أهوار العراق على طاولة اجتماعات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
18 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: من المؤمل أن يبحث الاتحاد الأوروبي في اجتماعه المقبل، ملف مياه الأهوار العراقية، في إطار الدعم الكامل لمطالب العراق بالضغط على دول الجوار للحفاظ على الحصص المائية.
وقال المتحدث باسم محافظة ذي قار أبو الحسن البدري، إن سفيرة مملكة هولندا لدى بغداد لتيتيا فان آش، أكدت خلال اجتماعها والوفد المرافق لها بنائب محافظ ذي قار غسان الخفاجي، أن بلادها ستبحث الضغط على دول منابع الأنهار العراقية، خلال الاجتماع المقبل لدول الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة استدامة الحياة والتنوع البيئي في أهوار العراق.
وبين أن السفيرة الهولندية أوضحت، أن بلادها أصدرت تحذيرات للجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي لإبعاد أي مخاطر تهدد الأهوار في حال عدم حصول البلد على المياه الكافية من دول الجوار، حيث منابع نهري دجلة والفرات.
وأشار إلى أن السفيرة أكدت أن بلادها تسهم في مساعدة فئات المجتمع المختلفة في المحافظة، من خلال دعمها المالي لمنظمات المجتمع الدولي كاليونسيف والفاو وغيرها التي تعمل سنويا في المحافظة، وفق برامج معدة بالاشتراك مع الحكومة المحلية أو المركزية.
وأضاف أن الاجتماع الذي عقد أمس تناول أيضا سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والاستثمار، والاستفادة من تجارب هولندا الرائدة في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت