«المؤتمر» عن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل في «العدل الدولية»: رسالة قوية للعالم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أشاد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل، موضحا أن المشاركة تأتي انطلاقا من دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في المنطقة، وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون في مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف في بيان صحفي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة في ضم الأراضي، وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.
مصر حريصة على دعم مبدأ العدالةوأوضح أن مصر تسعي من خلال مشاركتها إلى عرض هذه القضايا على محكمة العدل الدولية، ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة جدًا، كما تبعث هذه الخطوة برسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها بأن مصر ملتزمة بدعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الظلم علاوة على ذلك، فإن ذلك يؤكد سعي مصر لإيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال السعي لتحقيق العدالة عبر القنوات القانونية، التي تثبت مصر أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل الصراعات وتعزيز السلام في المنطقة.
رسالة قوية إلى المجتمع الدوليوأشار إلى أن مشاركة مصر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأنها لن تتسامح مع الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان، والأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية تهجير الفلسطينيين قرارات الأمم المتحدة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا