تبديد أموال عمومية.. أعضاء جمعية رياضية بشراقة مهددون بالحبس
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسيلط عقوبات متفاوتة تراوحت بين عامين الى 5 سنوات حبس نافذ
لاربعة أ عضاء جمعية عامة سريع المستقبل الرياضية ببوشاوي من بينهم امين الخزينة و محاسب و محضر قضائي ، و يتعلق الامر بكل من “ز.ح” ،”س.ي” ،”ع.س” “ف.م” وذلك بعد متابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .
تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 23 جوان 2019 بعد شكوى رفعها الضحية المتوفى ” م.ن” رئيس فرع كرة القدم لجمعية سريع مستقبل شكوى يتهمهم فيها بتزوير و تضخيم فواتير بهدف تبديد اموال عمومية .
المتهمون و أثناء مثولهم امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ،و إساء إستغلال الوظيفة و التزوير و إستعمال المزور ،و المشاركة في في تبديد اموال عمومية ، حيث انكرو التهمة المنسوبة اليهم ،و اكدو ان الشكوى التي رفعها من طرف الضحية المتوفى بهدف المطالبة بمبالغة المالية ، و التي قدرت قيمتها اكثر من مليوني دج ، حيث انكر المتهمون التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا و صرحوا ان المبالغ التي طالب بها الضحية المتوفى”م.ن” غير مبررة و ليس من حقه ،هذا ما دفع بهم الى انعقاد جمعية عامة ،و تم المصادقة انها تخضع لرقابة محافظ الحسابات و تبين ان تلك المبالغ التي طالب بها غير مستحقة لاسيما ان الضحية قدم فواتير مزورة
مؤكدين انهم لم يبددو المال العام بل حافظوا عليه و لم يقوموا باي تزوير ،و ان المبلغ لحد الان متواجد داخل الخزينة ،كما اكدت هيئة دفاعهم ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،و ان المحضر القضائي دد،صادق بصفة اولية وبطريقة قانونية على تقرير الأدبي و المالي بعد تاكد من وجود ختم الامين العام و لايوجد اي اشكال ،مؤكدة د ان الواقعة ليس لها طابع جزائي ،وكان من المفروض على الضحية ان يلجأ للقضاء المدني و يلغي الوثائق الادارية ,بل رفض ذلك ،كما اكدت هيئة الدفاع المحضر القضائي ان موكلها قام بعمله على اكمل وجه و لم يستفيذ لا من بعيد و لا من قريب من هذا المال ،ملتمسة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه ،كما طالب بقية المتهمون من القاضي بتبرئتهم ،وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة حددت القاضي تاريخ 3 مارس للنطق بالحكم في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع.. اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع الشهود.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتي السادس حازوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.