مؤسسة الجرحى تدشن تسليم كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمنطقة الخامسة بالحديدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
دشنت مؤسسة الجرحى بمحافظة الحديدة صباح اليوم الأحد، تسليم كمية من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية للمنطقة العسكرية الخامسة بتكلفة 41 مليون و306 آلاف ريال، ضمن مشروع “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.
وفي التدشين أشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، باسهامات مؤسسة الجرحى ودورها الوطني الانساني في دعم حملة مناصرة الأقصى ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومنها هذه المبادرة في دعم ومشاركة المجاهدين من المنطقة العسكرية الخامسة بمعركة الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني الغاصب التي أطلقها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله – في كافة المحافظات اليمنية الحرة.
وأكد أهمية استشعار المسؤولية وإدراك خطورة المرحلة في ظل استمرار الاعتداء الأمريكي والبريطاني على اليمن و جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
فيما أعتبر نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد الحلوي، هذا المشروع لمؤسسة الجرحى من الأنشطة التي تعزز من الصمود وتوفير الاحتياجات خصوصا في المجال الصحي والطبي.. مثمنا الدور الذي يقوم به ابطال المنطقة العسكرية الخامسة في معركة الدفاع عن الوطن والتصدي لمخططات أعداء اليمن واطماعه في الساحل الغربي.
بدوره أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور علي الضحياني، أن المشروع الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الشركات الداعمة يأتي في إطار خطط والمشاريع الطبية الإنسانية للعام الجاري 1445هـ ضمن برنامج تحسين فرص الامداد الدوائي للمرافق الصحية في المحافظة والجهات ذات العلاقة حسب أولوية الاحتياج.
وأكد أهمية دعم وإسناد القوات المسلحة في عملياتها العسكرية ضد السفن الصهيونية والأمريكية والبريطانية والدفاع عن الوطن.. مباركا لهم النجاح والتوفيق الإلهي بتحقق الهدف من هذه العمليات وفشل العدو في مواجهتها.
حضر التدشين، مديرا الرعاية الصحية بمكتب الصحة الدكتور علي حزام والمشاريع بالمؤسسة عامر علي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة مؤسسة الجرحى
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
أخبار ذات صلةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
المصدر: وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا