غرفة التجارة بسوس ماسة تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى حل عاجل بخصوص الاضطرابات في عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة عن بالغ قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتدعو جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
وقالت الغرفةان عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشهد تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية.
وجدير بالذكر أن أهمية هذه العلاقات التجارية، تأتي من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 1996 ،حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموا مطردا على مدار السنوات
ويجب أن الا ننسى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة، في قائمة الدول المصدرة الرئيسية لالتحاد الأوروبي من حيث امتثال المنتجات المغربية للمتطلبات التنظيمية وشروط السلامة الصحية، وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية على نظيرتها الأوروبية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بین المغرب والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
منيب لـRue20: الإستغناء عن الأسطول الوطني وضع الجالية المغربية فريسة لشركات الملاحة الأجنبية
زنقة 20 ا الرباط
عمدت شركات الملاحة البحرية التي تعمل في مجال النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، إلى رفع أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق، حيث تتراوح ثمن التذكرة الواحدة بين 2500 و3000 درهم.
ويتوقع أن ترتفع هذه الأسعار بشكل أكبر مع اقتراب ذروة موسم الصيف، الذي يعرف توافدا كبيرا لمغاربة أوروبا مما يساهم في ارتفاع أسعار هذه التذاكر التي تخضع لقانون العرض والطلب.
وفي هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لموقع Rue20، إن” 6 ملايين من مغاربة العالم يقومون بتحويلات مالية جد مهمة للبلاد تساهم في تنمية المملكةد واستقرارها الاجتماعي ويفرحون عند حلولهم بالمغرب.. لكن هذه التضحيات والفرحة تصطدم بارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري، وهو ما يحتم على وزارة النقل واللوجستيك اتخاذ تدبير تمكن مغاربة العالم من الدخول إلى بلدهم في ظروف جيدة وبأثمنة مناسبة “.
وأكدت منيب أن “المبررات التي يقدمها وزير النقل تتمثل في أن مجال النقل محرر منذ زمان وأنه يخضع لعملية العرض والطلب”.
وشددت على أن “التنافسية في هذا المجال لا تخدم المستهلك لأن الأثمنة باتب مرتفعة بشكل خطير يحكمها منطق الربح الكبير”، مشيرة إلى أن “المغرب كان يتوفر على أسطول بحري للنقل ويقدم خدماته بأثمنة مناسبة إلا أنه في إطار التحرر المفروض على المغرب استغنى عن هذا الأسطول وهو ما تركنا عرضة لهذه البواخر الأجنبية التي تستغل شوْق مغاربة العالم لزيارة بلدهم ولا ترحمهم”.
وطالبت النائبة البرلمانية “المسؤولين بالتدخل وإعادة التفكير في سياسة التصنيع حتى يتمكن المغرب من صناعة أسطول بحري للنقل خاص بهم دون الحاجة للبواخر الأجنبية التي تسلب جيوب المواطنين من خلال الأثمان المرتفعة للشركات الأجنبية”.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي