التربية تدعو إلى وقفة تضامنية في المدارس حداداً
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إعتبر المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان، الى أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان في اعتداءاته المستمرة منذ أكثر من أربعة اشهر ونصف الشهر عن استهداف المنشآت المدنية والمدارس في القرى الجنوبية المتاخمة للحدود وتهجير تلامذتها وقتلهم في هجمات مباشرة بالطيران الحربي، وكانت آخر عملياته الإجرامية ارتكابه مجزرة ضد الأطفال والشباب والمدنيين في النبطية والصوانة وفي بلدات أخرى".
أضاف: "كما تطلب وزارة التربية والتعليم العالي من المديرين تنظيم حصة خلال الوقفة، يشرح فيها الأساتذة أهمية التضامن مع تلامذة القرى الحدودية ودعم صمودهم وضرورة توفير كل الإمكانات لاحتضانهم وتوفير التعليم لهم، وتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للخروج عن صمتهم وإعلان مواقف لحماية الاطفال والتلامذة وصون حقهم في التعليم وفاقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، والضغط على إسرائيل لوقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء".
وفي الختام، قال إن "وزارة التربية والتعليم العالي التي تعمل بكل جهد على توفير التعليم للتلامذة النازحين عبر خطة الطوارئ، وهي لن تقصر في حشد كل الامكانات لتأمين الدعم إن عبر الحكومة اللبنانية أو من خلال العلاقات مع الجهات المانحة للوقوف أمام مسؤولياتها، إذ تمثل الوقفة التضامنية محطة ضرورية لاستعادة روح التضامن بين تلامذة لبنان والجسم التعليمي في المدارس والثانويات، وهي خطوة من سلسلة تحركات ستنظمها الوزارة لحماية التلامذة النازحين وتحييد المدنيين والمدارس والثانويات ووقف الانتهاكات والاعتداءات والمجازر التي ترتكب بحقهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم العالی المدارس والثانویات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة