القضاء الإداري بكفر الشيخ يحدد جلسة 28 فبراير للنظر فى وقف نادي سخا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حددت ، محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ، يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري 2024، نظر الدعوى العاجلة، والتى تحمل رقم 7252 لسنة 24 ق،والمقامة من رضا عبد الله صالح المحامى،بصفته رئيساً لمجلس إدارة نادى سخا الرياضى المنتخب من أعضاء الجمعيه العمومية لمده دورتين متتاليتين،والمقامه ضد وزير الشباب والرياضه ومدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ بصفتيهما،بعد قيامهما مؤخرًا بإصدار القرار رقم 95،والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالى لسنه 2024،بإيقاف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى،لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابه فى المخالفات التى تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابه الإداريه .
وقال حسين كمال المحلاوى المحامى بالنقص والإدارية العليا، والذى أقام الدعوى المستعجله وبرفقته 10محامين آخرين ، طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجله، وقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضه، بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، مع
مايترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضه لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، حيث أنه إجراء إدارى خطأ ومعيب، ويهدف منه إلى هدم إستقرار النادى، والذى تم إنتخابه بمعرفة الجمعيه العمومية، دون أن يثبت إرتكاب مجلس إدارة النادى ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسئول عن هذه المخالفات.
وأضاف محامى المدعي، أن ماأثير بأوراق التحقيقات تم حفظ هذه المخالفات الإداريه قبل ذلك .
أشار المحلاوى،أن هذا القرار المطعون فيه قائم على غير سند من الواقع والقانون، وعلى خلاف الحقيقه، ومخالفتة القانون والخطأ فى تطبيقه، مما يعيبه ويستوجب إلغائه ووقف تنفيذه ، لمخالفته صحيح الواقع والقانون.
وأختتم حسين كمال المحلاوى المحامى دعواه أمام محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ،بقبول الطعن شكلا، وثانيا وبصفته مستعجله وقف تنفيذ القرار رقم 95 لسنه 2024,والصادر من الشباب والرياضه بدون وجه حق، بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر، نظرا لما أصاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى وأسرهم وذويهم، من أضرار ماديه وأدبيه ومعنويه تسئ إليهم أبلغ إساءه، مما يستوجب بعد إلغاء القرار التعويض المناسب من الأضرار التى أصابتهم من جراء هذا القرار
التعسفى من جهة الإدارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة الشباب والریاضه
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الكويتي: منح وسحب الجنسية قرار سيادي لا ينظر فيه القضاء
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف الصباح إن المحكمة الدستورية سبق وأكدت أن منح وسحب الجنسية من القرارات السيادية التي لا ينظر فيها القضاء.
وأضاف، أن التظلمات على قرارات لجنة التحقيق بالجنسية سيفتح قريبا.
وتابع، "نتمنى أن يدرك الجميع ذلك، وهناك أكثر من محام ذكر ذلك فيما يطالب البعض باللجوء إلى القضاء الذي فصل في قضية الجنسية بأنه قرار سيادي".
وصدر مرسوم في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والفنانة نوال ، إلى جانب عدد آخر من الأسماء ما أثار ضجة كبيرة، وجذب الأنظار نحو هذا الملف بقوة.
والأسبوع الماضي، أصدر اليوسف، قرارا مفاجئا بإبقاء المسحوبة جنسياتهن في وظائفهن، واستمرار صرف الرواتب لهن.
وأشار القرار إلى أن هذا الأمر، ينطبق على من سُحبت جنسيتها، استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي (زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت).
وأكد القرار أنهن "سييبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها. المتقاعدات من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها، سيتم صرف رواتبهن التقاعدية".
وجاء القرار مفاجئا لسير قرارات فهد اليوسف، الذي يترأس أيضا اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي أصدرها خلال الشهور الماضية، وصبت جلها نحو التشديد على المسحوبة جنسياتهم.
وحتى تاريخ 14 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 3656 حالة، جلهم من النساء.
واعتبر ناشطون أن قرار اليوسف يعكس "تخبطا" في اتخاذ قرار سحب الجنسيات، وأن الحكومة اضطرت إلى إبقائهن في وظائفهن لأسباب اقتصادية.
فيما رأى آخرون، أن من يشملهم القرار ليسوا من فئة "المزورين" ومن ثم، لا يوجد ما يمنع من بقائهم في الوظائف الحكومية.
وكانت صحيفة "الراي" ذكرت أن قيمة قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم حتى الآن، تقارب 12 مليون دينار (39 مليون دولار)، وهو ما دفع البعض للقول؛ إن الحكومة باتت حريصة على إبقاء فئة منهم في وظائفهم لإجبارهم على السداد.
وأشارت "الراي" إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفيا في هذا الخصوص، لا تشمل نتائج فرز آخر دفعتين معلنتين من المسحوبة جنسياتهم بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة الفترة المقبلة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري