القضاء الإداري بكفر الشيخ يحدد جلسة 28 فبراير للنظر فى وقف نادي سخا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حددت ، محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ، يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري 2024، نظر الدعوى العاجلة، والتى تحمل رقم 7252 لسنة 24 ق،والمقامة من رضا عبد الله صالح المحامى،بصفته رئيساً لمجلس إدارة نادى سخا الرياضى المنتخب من أعضاء الجمعيه العمومية لمده دورتين متتاليتين،والمقامه ضد وزير الشباب والرياضه ومدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ بصفتيهما،بعد قيامهما مؤخرًا بإصدار القرار رقم 95،والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالى لسنه 2024،بإيقاف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى،لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابه فى المخالفات التى تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابه الإداريه .
وقال حسين كمال المحلاوى المحامى بالنقص والإدارية العليا، والذى أقام الدعوى المستعجله وبرفقته 10محامين آخرين ، طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجله، وقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضه، بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، مع
مايترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضه لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، حيث أنه إجراء إدارى خطأ ومعيب، ويهدف منه إلى هدم إستقرار النادى، والذى تم إنتخابه بمعرفة الجمعيه العمومية، دون أن يثبت إرتكاب مجلس إدارة النادى ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسئول عن هذه المخالفات.
وأضاف محامى المدعي، أن ماأثير بأوراق التحقيقات تم حفظ هذه المخالفات الإداريه قبل ذلك .
أشار المحلاوى،أن هذا القرار المطعون فيه قائم على غير سند من الواقع والقانون، وعلى خلاف الحقيقه، ومخالفتة القانون والخطأ فى تطبيقه، مما يعيبه ويستوجب إلغائه ووقف تنفيذه ، لمخالفته صحيح الواقع والقانون.
وأختتم حسين كمال المحلاوى المحامى دعواه أمام محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ،بقبول الطعن شكلا، وثانيا وبصفته مستعجله وقف تنفيذ القرار رقم 95 لسنه 2024,والصادر من الشباب والرياضه بدون وجه حق، بوقف وإستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر، نظرا لما أصاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى وأسرهم وذويهم، من أضرار ماديه وأدبيه ومعنويه تسئ إليهم أبلغ إساءه، مما يستوجب بعد إلغاء القرار التعويض المناسب من الأضرار التى أصابتهم من جراء هذا القرار
التعسفى من جهة الإدارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة الشباب والریاضه
إقرأ أيضاً:
8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد
قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة