"حماية المنافسة"يعقد ورشة عمل لأعضاء غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
جاءت ورشة العمل في إطار نشر ثقافة المنافسة والتعريف بأحكام القانون وكيفية التوافق معه خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والذي يعد ضمن أولويات عمل الجهاز، حيث يستحوذ القطاع الصحي على النصيب الأكبر من عمل الجهاز وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن عام 2023 بدراسة واتخاذ قرار بشأن 230 حالة في ذلك القطاع.
وخلال ورشة العمل تم تعريف أعضاء الغرفة باختصاصات جهاز حماية المنافسة والقانون رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات التي أجريت عليه، وكيفية التصدي للممارسات الاحتكارية وكيفية التوافق مع أحكام القانون، حيث تم استعراض دليل التوافق الصادر عن الجهاز.
كما تم مناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وآليات وطرق مواجهتها والتعامل معها، كما تم عرض ومناقشة سبل التعاون بين الجهاز والغرفة لإقرار مبادئ الحياد التنافسي في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات وورش العمل لأعضاء الغرفة وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية للتوعية بأحكام القانون، كما تم التأكيد على أن باب الجهاز مفتوح دائمًا لتلقي أية أسئلة أو استفسارات في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التوافق مع قانون حماية المنافسة الأدویة والمستلزمات الطبیة صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو