"حماية المنافسة"يعقد ورشة عمل لأعضاء غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
جاءت ورشة العمل في إطار نشر ثقافة المنافسة والتعريف بأحكام القانون وكيفية التوافق معه خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والذي يعد ضمن أولويات عمل الجهاز، حيث يستحوذ القطاع الصحي على النصيب الأكبر من عمل الجهاز وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن عام 2023 بدراسة واتخاذ قرار بشأن 230 حالة في ذلك القطاع.
وخلال ورشة العمل تم تعريف أعضاء الغرفة باختصاصات جهاز حماية المنافسة والقانون رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات التي أجريت عليه، وكيفية التصدي للممارسات الاحتكارية وكيفية التوافق مع أحكام القانون، حيث تم استعراض دليل التوافق الصادر عن الجهاز.
كما تم مناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وآليات وطرق مواجهتها والتعامل معها، كما تم عرض ومناقشة سبل التعاون بين الجهاز والغرفة لإقرار مبادئ الحياد التنافسي في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات وورش العمل لأعضاء الغرفة وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية للتوعية بأحكام القانون، كما تم التأكيد على أن باب الجهاز مفتوح دائمًا لتلقي أية أسئلة أو استفسارات في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التوافق مع قانون حماية المنافسة الأدویة والمستلزمات الطبیة صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال