محمد حلاوة: مصر لديها ثورة صناعية كبري ويجب العمل على استغلالها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مصر لديها ثروة صناعية كبيرة تمثل ثروة كبرى لا بد من العمل على استغلالها لتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، بما يدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى تم إطلاقها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، أكدت أننا من الممكن أن نطور الصناعة وفق احتياجاتنا، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، لتعظيم دور مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، فى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب، خاصة وأن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة
ويناقش مجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة اليوم، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، فى ظل ما تواجهه الشركات والمصانع المحلية من المشكلات والتحديات فى ظل الأزمات العالمية الحالية
وطالب أعضاء بمجلس الشيوخ بضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى، وزياة الاهتمام بالبحث العلمى لتلبية احتياجات قطاع الصناعة الوطنية، مع توفير الإمكانات للمساهمة فى زيادة الرقعة الزراعية بالتكنولوجيا الحديثة
وتناول الطلب التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعى التحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير التى تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات، والتى تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وكذلك عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة الصناعة وزارة الصناعة مجلس الشيوخ بمجلس الشیوخ محمد حلاوة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يناقش جوانب تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية
الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير، الدكتور ناشر القعود، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، وضم نواب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية ، أحمد الشهاري، والدكتور نبيل عاطف، والدكتور فهيم الخليدي، ورئيس جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، الدكتور نشوان العطاب، ومدير الرعاية الصحية بهيئة رعاية أسر الشهداء الدكتور محسن الهدوي، وممثلي عدد من شركات الأدوية، تطرق إلى مساهمة شركات الأدوية في إقامة مخيمات طبية مجانية لأسر الشهداء في مختلف المحافظات بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
وأشار وزير الصحة إلى أنه يتم حاليا الترتيبات لتنفيذ مخيمات طبية لأسر الشهداء بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد، ما يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تخفيف معاناة أسر الشهداء، عرفانا بما قدمه ذويهم من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.
ولفت على ضرورة تنفيذ البرنامج التدريبي والتأهيلي لبناء القدرات العملية والفنية لكوادر مصانع الأدوية تنفيذًا لاستراتيجية تطوير وتوطين الصناعة الدوائية في إطار التنسيق مع صندوق دعم وتنمية المهارات،مشيرا إلى أهمية التحرك الجاد في تطبيق آلية التصنيع التعاقدي مع الشركات العالمية المتفوقة في الصناعات الدوائية، والاستفادة من خبراتهم العلمية والتصنيعية والبحثية للأصناف الحيوية التي تمثل احتياجا ضروريا للبلد .
وأكد استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات الصارمة للحد من الأدوية المستوردة التي تغرق السوق بصورة عشوائية وذلك لإزالة العائق أمام المصانع المحلية، مشددا على ضرورة سد الفجوة في تلبية الطلب على بعض الأدوية مثل أدوية التهاب الكبد الوبائي والمحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي وأدوية زارعي الكلى والأدوية الحيوية.
ووجه الهيئة العليا للأدوية بإعداد قائمة بالأدوية المستعجلة لعرضها على المصانع المحلية للبدء في تصنيعها لما لها من أهمية وضرورة قصوى لمتطلبات الأمن الدوائي، حاثا المصانع على رفد القطاع الصحي الحكومي بالمنتجات الدوائية الوطنية ذات الجودة العالية، مهيبا بضرورة التسريع في استكمال مناقشة مشروع قانون الصيدلة والدواء من قبل اللجنة المكلفة.
من جانبهم، نوه ممثلو الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية بتوجه وزارة الصحة ودعمها لتشجيع ورعاية الصناعات الدوائية وتقوية البنية التحتية للاستثمار في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية على طريق تنفيذ أهداف استراتيجية تطوير وتوطين الصناعات الدوائية " 2025- 2030م".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار