كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تفحص الأجهزة الامنية بالجيزة كاميرات المراقبة في محيط مسرح جريمة مقتل مسؤول عسكري يمني داخل شقته ببولاق الدكرور.
وتحفظ فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية على كافة كاميرات المراقبة في العقار مسرح الجريمة والعقارات المحيطة به وفي الشارع بأكمله للكشف عن المترددين عليه في وقت معاصر للجريمة، ويستمع ضباط فريق البحث لأقوال مالك العقار وعدد من الجيران حول ملابسات الواقعة وتوقيت استئجاره الشقة مسرح الجريمة.
وانتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة في مقتل مسئول عسكري بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.
ويتولى خبراء الأدلة الجنائية رفع الاثار البيولوجية "البصمات والدماء" من مسرح الجريمة لفحصها والتعرف على هوية الجناة وما اذا كان عددهم اكثر من شخص.
وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه بعدما قررت نقل الجثمان الى مشرحة زينهم لاجراء عملية التشريح لتحديد اسباب الوفاة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسئول بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور بعد اكتشاف مقتله فجر اليوم الأحد.
تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة أجنبي داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الجريمة وكشف ملابسات الجريمة وهوية المجني عليه.
وأشار الفحص المبدئي لضباط مباحث الجيزة ان المجني عليه اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية وتبين اصابته بعدة اصابات أدت لمقتله.
وكشفت التحريات الأولية عن تنفيذ الجريمة منذ قرابة 48 ساعة واكتشف اصدقائه الجريمة بعد اختفائه بشكل مفاجئ وعدم رده على هاتفه المحمول فاضطروا للذهاب الى شقته ليعثروا على جثته.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة مسرح الجریمة
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي. هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وتابع حديثه" من ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة