أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -اليوم الأحد، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف.
كما تضمن القرار ترقية ستة قضاة من درجة رئيس محكمة / ب إلى درجة رئيس محكمة / أ، وترقية سبعة قضاة من درجة وكيل محكمة / أ إلى درجة رئيس محكمة / ب.
وتضمن القرار ترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ)، وقاضيين من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي / ب)، وترقية قاضيين من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي / ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي / ب) وثمانية ملازمين على درجة (ملازم قضائي).
وأكَّد أنَّ هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق – بإذن الله – الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الملك سلمان خادم الحرمين ديوان المظالم درجة رئیس محکمة وکیل محکمة إلى درجة
إقرأ أيضاً:
وكيل بمجلس النواب يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية
كشف الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.
وقال ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس تابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وتابع: الاجتماع استعرض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وأكمل: التداعيات الإقليمية كان لها تاثيرًا سلبيا على نمو الاقتصاد المصري، حيث فقد الاقتصاد المحلي نحو 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس بسبب تداعيات الأحداث في البحر الأحمر.
وأوضح ياسر عمر، أن الرئيس السيسي وجه ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
وأشار ياسر عمر إلى أن مجلس النواب وافق على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، ويهدف المشروع إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها