أمر ملكي.. ترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.
صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
أخبار متعلقة ترقية مديرة تعليم جدة إلى مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة منح 200 متبرع بالأعضاء وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثةنائب أمير الشرقية يتسلم نسخة من كتاب "قراءة في فكر الملك"وأوضح أنَّ الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 3 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية 7 قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ).
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 37 قاضيًا بـ #ديوان_المظالم https://t.co/ooheuOEB2b pic.twitter.com/m0y8r4qHgq— ديوان المظالم (@saudibogrv) February 18, 2024 دعم مرفق القضاءوأكَّد اليوسف، أنَّ هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري رئیس محکمة وکیل محکمة إلى درجة قاضی ا
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في كوريا الجنوبية: اتهامات لوزير الدفاع السابق وإجراءات عزل متعثرة
اتهم وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالمسؤولية عن قرار فرض الأحكام العرفية، حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية". القرار الذي أثار جدلًا واسعًا جاء خلال أزمة سياسية أعقبت إعلان الرئيس الموقوف حاليًا، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
عزل الرئيس يون وتأثير المحكمة الدستوريةفي 14 ديسمبر، قام البرلمان بعزل الرئيس يون من منصبه، لكن القرار النهائي يعتمد على حكم المحكمة الدستورية. المحكمة تواجه تحديات كبيرة بسبب افتقارها لثلاثة قضاة، حيث تستمر بوجود ستة قضاة فقط. وفي ظل هذه الظروف، قد يؤدي تصويت معارض واحد إلى إعادة الرئيس الموقوف إلى منصبه.
الجمود السياسي حول تعيين القضاة الجددتقدمت المعارضة باقتراح يلزم الرئيس المؤقت هان بتعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية، وهو أمر يرفضه هان حتى الآن. هذا الرفض أدى إلى حالة من الجمود السياسي بين المعارضة والحكومة المؤقتة.
مطالبة بعزل الرئيس المؤقت هاندعا حزب المعارضة الديمقراطي إلى عزل الرئيس المؤقت هان، متهمًا إياه بعدم القدرة على دعم الدستور واتخاذ القرارات المهمة. زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، أكد أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة يعكس موقفًا متعنتًا يضر بالمصلحة العامة.
موقف الرئيس المؤقت هان من الأزمةهان، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، أصر على أنه لن يوافق على تعيين القضاة الجدد إلا في حال التوصل إلى توافق بين حزبه، حزب قوة الشعب، والمعارضة حول الأسماء المرشحة. شدد هان على أن الاتفاق داخل الجمعية الوطنية يجب أن يسبق أي خطوة رسمية.
تداعيات الأزمة السياسية على مستقبل البلادتواجه كوريا الجنوبية واحدة من أعمق أزماتها السياسية في السنوات الأخيرة، حيث أدى قرار الأحكام العرفية وما تبعه من نزاعات إلى حالة من الاستقطاب السياسي. يتوقف حل الأزمة على قدرة الأحزاب المتنافسة على تحقيق توافق يضمن استقرار المؤسسات الدستورية واستمرار عمل الحكومة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية