النائب علاء عابد: مرافعة مصر المقبلة أمام «العدل الدولية» تفضح جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن مشاركة مصر في المرافعة القادمة في محكمة العدل الدولية، يؤكد موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية التي تسعى لحل الأزمة منذ أكتوبر الماضي، وتسهم في فضح جرائم إسرائيل.
جرائم الحرب الإسرائيلية اللإنسانيةوقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، إن مشاركة مصر ستسلط الضوء على جرائم الحرب اللإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنين في قطاع غزة، والتي تنتهك كافة معايير حقوق الإنسان الدولية، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال من قصف رفح الفلسطينية آخر المناطق الآمنة بغزة جريمة بحق الإنسانية.
وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي، أن تأكيد المذكرة المقدمة من مصر على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 70 عقدا، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوأكد عابد أنّ مواقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي راسخة وثابتة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائم التأكيد على ثبات السياسة المصرية تجاه الأحداث في غزة، وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو الحل السياسي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن مصر قدمت مذكرتين للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، مؤكدا أن القيادة السياسية تواصل دعمها للقضية الفلسطينية بكل الطرق سواء السياسية أو المعنوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية دعم غزة العدوان الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.