النائب علاء عابد: مرافعة مصر المقبلة أمام «العدل الدولية» تفضح جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن مشاركة مصر في المرافعة القادمة في محكمة العدل الدولية، يؤكد موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية التي تسعى لحل الأزمة منذ أكتوبر الماضي، وتسهم في فضح جرائم إسرائيل.
جرائم الحرب الإسرائيلية اللإنسانيةوقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، إن مشاركة مصر ستسلط الضوء على جرائم الحرب اللإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنين في قطاع غزة، والتي تنتهك كافة معايير حقوق الإنسان الدولية، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال من قصف رفح الفلسطينية آخر المناطق الآمنة بغزة جريمة بحق الإنسانية.
وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي، أن تأكيد المذكرة المقدمة من مصر على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 70 عقدا، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوأكد عابد أنّ مواقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي راسخة وثابتة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائم التأكيد على ثبات السياسة المصرية تجاه الأحداث في غزة، وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو الحل السياسي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن مصر قدمت مذكرتين للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، مؤكدا أن القيادة السياسية تواصل دعمها للقضية الفلسطينية بكل الطرق سواء السياسية أو المعنوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية دعم غزة العدوان الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
عدم تناسب أسعار المحروقات مع الأسعار الدولية يسائل الحكومة في البرلمان
دعا ابراهيم اعبا النائب البرلماني، الحكومة، إلى تفسير عدم التناسب الواقع بين أسعار المحروقات على المستوى الدولي التي تعرف انخفاضا هاما، في مقابل انخفاضات طفيفة على مستوى السوق الوطنية.
وسجل النائب في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه « رغم الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في السوق الدولية بصيغتها الخام والمكررة، فإن الانخفاضات التي تعرفها محطات الوقود الوطنية لا تكون بنفس القيمة المسجلة دوليا، عكس الحالة التي ترتفع فيها المحروقات في الأسواق الدولية ».
وأضاف « وهو الأمر الذي يشكل تساؤلات مستمرة لدى المواطنين، عن الأسباب التي لا تجعل الانعكاسات في مستوى التحولات السعرية على المستوى الدولي، وهو ما يستدعي إعطاء تفسيرات عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوق الدولية والمحطات الوطنية ».
وتساءل النائب عما إذا كان الأمر يعود إلى التكرير، على اعتبار أن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام، إنما المواد المكررة، بعد توقف شركة « سامير » عن النشاط، داعيا الحكومة للكشف عما إذا كانت لديها تدابير في الأفق بخصوص العوامل المساهمة في الارتفاع كالتخزين والنقل والضرائب وغيرها؟
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل