من بينها المساكنة.. شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
تزايد الحديث عن قانون الإيجار القديم وأصبح حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية؛ كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، ويحفظ حقوقَ كلٍّ مَنهم، وسط تساؤل البعض عن شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد، وفقًا للقانون.
ويستعرض "مصراوي" شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد؛ حيث قال محمد فراج المحامي، إن قانون الإيجار القديم أقر في بنود واضحة الفئات المستحق لها امتداد عقد الإيجار القديم والإقامة بالعين المؤجرة حال وفاة المستأجر الأصلي، والتي كان من بينها الحفيد.
وأوضح المحامي، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يشترط توريث عقد الإيجار القديم للحفيد الآتي أولًا وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022؛ وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي ألغت توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون رقم 49 لسنة 1977.
وتابع المحامي: والشرط الثاني هو حالة "المساكنة" للحفيد التي عرفتها محكمة النقض بإقامة الحفيد مع الجد من تاريخ تحرير عقد الإيجار.
ويناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مشروع القانون؛ ليخرج إلى النور فور صياغته بشكل نهائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان قانون الإيجار القديم الإيجار القديم طوفان الأقصى المزيد امتداد عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».
شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنيةوأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».
جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنيةووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».
قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانونكان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».
وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”