وزير السياحة والآثار يفتتح برجي الرملة والحداد في القلعة بعد ترميمهما
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
افتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، برجي الرملة والحداد في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بعد ترميمهما.
وقال "عيسى"، إن القاهرة واحدة من أهم المقاصد السياحية قي العالم لأنها شاهدة على تاريخ غني عبر العصور ولدى كل عصر مكان يحكي تاريخ هذا العصر، لذلك فهي ساحرة.
وأكد أن وزارة السياحة والآثار وضعت خطة لتطوير جميع المزارات الأثرية في القاهرة لتكون مقصدًا سياحيًا متكاملًا ومنفصلًا.
وشدد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على ثقته بأن افتتاح هذه المزارات الأثرية المتميزة بالقلعة سيتيح الفرصة لتنفيذ خطة الوزارة للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي والذي يجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته وزيادة متوسط عدد الليالي السياحية بها، وزيادة رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها.
وأوضح "وزيري" أن الجولة جاءت بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح برجي الرملة والحداد والساحة الأمامية بقلعة صلاح الدين الأيوبي (منطقة البانوراما) بعد الانتهاء من ترميمهما وتطويرهما وتأهيليهما تمهيدا لافتتاحهما أمام الزيارة.
وتابع أن ذلك من شأنه فتح مزارات أثرية جديدة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بها وهو ما تعمل وزارة السياحة والآثار على تحقيقه باعتباره أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2022.
ويأتي مشروع ترميم برجي القلعة وتطوير المنطقة المحيطة في إطار تنفيذ أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، وهو تحسين التجربة السياحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قلعة صلاح الدين الأيوبي طوفان الأقصى المزيد السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال