بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية الدراجة الآمنة بمراكش(فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ مراكش
ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بمعية والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش فريد شوارق، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول، يوم السبت 17 فبراير 2024 بمدينة مراكش، مراسيم الانطلاقة الرسمية للعملية التواصلية المندمجة "الدراجة الآمنة"، المتعلقة بسلامة الدراجات النارية الثنائية العجلات.
وتأتي هذه العملية في إطار فعاليات تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024 تحت شعار: "أزيد من 1400 قتيل سنويا ضمن مستعملي الدراجات النارية.. لنضاعف الحذر".
وقدمت للوزير عبد الجليل والوفد المرافق له، شروحات حول برنامج الدراجة الآمنة والدعائم التواصلية المتعددة الوسائط والتواصل الميداني المباشر ومجموعة من التدابير التي اتخذها الشركاء والمتدخلون (الأمن الوطني، الدرك الملكي، الوقاية المدنية..).
وأوضح عبد الجليل في تصريح للصحافة، أن برنامج "الدراجة الآمنة" الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، يهدف إلى تقليص عدد قتلى حوادث السير ولاسيما المتعلقة بفئة الدراجات النارية، التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى.
وأضاف أن هذا البرنامج يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات منها تكثيف عمليات التواصل والتحسيس الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق قصد حثها على احترام قانون السير واستعمال الخوذة التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، والتي سيتم توزيع 50.000 منها لفائدة مستعملي الدراجات النارية في إطار مقاربة تكاملية بين التحسيس والتوعية من جهة والمراقبة من جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن برنامج "الدراجة الآمنة" يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب الرامية إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير إلى 50 في المائة من خلال تظافر جهود مختلف الشركاء المتدخلين.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، في تصريح مماثل، أن الوكالة وضعت برنامجا يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز سلامة مستعملي الدراجات النارية باعتبارهم فئات عديمة الحماية، ومنها التوعية والتحسيس من خلال عمليات التواصل الميداني المباشر والعمليات المنظمة مع مكونات المجتمع المدني.
وأشار إلى أهمية تعزيز المراقبة الطرقية لسائقي الدراجات النارية واستعمال الخوذة الواقية واحترام السرعة القانونية ومراقبة وافتحاص مدى احترام المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بالمصادقة من قبل بائعي الدراجات النارية.
ويشمل مخطط التواصل الميداني المباشر مع فئة مستعملي الدراجات النارية بمدينة مراكش تنظيم مجموعة من العمليات التحسيسية لا سيما التواصل عبر الشاخصات المتنقلة على واجهة العربات المجرورة وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري والدراجات، بالإضافة إلى عرض حاويات تحاكي وضعيات مرورية لحوادث السير التي تتورط فيها هذه الفئة عديمة الحماية، وتنظيم جولة الدراجات النارية والعملية التحسيسية الخاصة بتوزيع 11.000 خوذة واقية مصادق عليها بتعاون مع مكونات المجتمع، وذلك بكل من محطات التزود بالوقود والمؤسسات الجامعية والمناطق الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث السير التي تخص الدراجات النارية تعد إشكالية حقيقية مقلقة حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل أزيد من 1400 قتيل بنسبة تناهز 40 في المائة من مجموع القتلى وتخص بالأساس فئة الشباب ذلك أن 44 في المائة منها تسجل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للسلامة الطرقیة الدراجة الآمنة فی المائة من فی إطار
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير