قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موضوع الصناعة المصرية في منتهى الأهمية ونرجو عقد عدة جلسات بالمجلس له.

وأضاف أنه سيركز في حديثه على نقطتين، الأولى، إننا طلبنا صدور استراتيجية وطنية واضحة لوزارة الصناعة وحتى الآن لم نحصل عليها، متسائلا: ما هى الأولويات؟، ما هى الصناعات التي تود الدولة التركيز عليها؟ ما هى الحوافز التي ستقدم للمستثمرين، في ضوء منافسة قوية من دول مجاورة؟، كيف نريد زيادة الاستثمارات وكثير من الاستثمارات تهرب من مصر حاليا!.

. إنني أرى أن أى وزارة تعمل بدون خطة استراتيجية هي مجرد وزارة تسيير أعمال!.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وتابع الفتاوى: النقطة الثانية، تتعلق بهيئة التنمية الصناعية فهي المتهم الرئيس في معظم مشكلات الصناعة المصرية، و على مدار 4 سنوات، نحن نتابع ونزور مناطق صناعية عدة في محافظات الغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان ومؤخرا الخانكة بالقليوبية، وتوجد مشاكل كبيرة في التراخيص التي تستغرق شهورا طويلة، وقد لا تصدر من الأساس، وكذلك عدم اكتمال المرافق الأساسية للمناطق الصناعية رغم إنشائها من سنوات طويلة، وبالتالي أنا لا أدري ما مفهوم "التنمية" الموجود في اسمها؟، لقد تم تغيير 4 رؤساء للهيئة في خلال 4 سنوات، ولا أعلم متى سندرك أن المشكلة في السيارة وليست في السائق.

واستطرد: "أن هذا اضطر الدولة لتبني عدة مبادرات مثل مبادرة ابدا والرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار، ومع ذلك لم تستطع حل كل المشكلات".

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: "لا بد من وضع حلول جذرية لتلك المشكلات حتى تتقدم الصناعة في مصر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة المصرية الاستثمارات الحكومة

إقرأ أيضاً:

برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. 

كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية. 

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية يطالب بالتوسع فى استغلال مصادر الطاقة المتجددة
  • نائب التنسيقية يتساءل عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة
  • حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • نائب التنسيقية: مصر لديها برنامج قوي لدعم الصادرات وأوجه التحية لوزير الاستثمار
  • نائب ينتقد غياب الصادرات المصرية عن السوق الإفريقي
  • إطلاق المكتب الأخضر للتنمية و الشراكة الصناعية