قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موضوع الصناعة المصرية في منتهى الأهمية ونرجو عقد عدة جلسات بالمجلس له.

وأضاف أنه سيركز في حديثه على نقطتين، الأولى، إننا طلبنا صدور استراتيجية وطنية واضحة لوزارة الصناعة وحتى الآن لم نحصل عليها، متسائلا: ما هى الأولويات؟، ما هى الصناعات التي تود الدولة التركيز عليها؟ ما هى الحوافز التي ستقدم للمستثمرين، في ضوء منافسة قوية من دول مجاورة؟، كيف نريد زيادة الاستثمارات وكثير من الاستثمارات تهرب من مصر حاليا!.

. إنني أرى أن أى وزارة تعمل بدون خطة استراتيجية هي مجرد وزارة تسيير أعمال!.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وتابع الفتاوى: النقطة الثانية، تتعلق بهيئة التنمية الصناعية فهي المتهم الرئيس في معظم مشكلات الصناعة المصرية، و على مدار 4 سنوات، نحن نتابع ونزور مناطق صناعية عدة في محافظات الغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان ومؤخرا الخانكة بالقليوبية، وتوجد مشاكل كبيرة في التراخيص التي تستغرق شهورا طويلة، وقد لا تصدر من الأساس، وكذلك عدم اكتمال المرافق الأساسية للمناطق الصناعية رغم إنشائها من سنوات طويلة، وبالتالي أنا لا أدري ما مفهوم "التنمية" الموجود في اسمها؟، لقد تم تغيير 4 رؤساء للهيئة في خلال 4 سنوات، ولا أعلم متى سندرك أن المشكلة في السيارة وليست في السائق.

واستطرد: "أن هذا اضطر الدولة لتبني عدة مبادرات مثل مبادرة ابدا والرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار، ومع ذلك لم تستطع حل كل المشكلات".

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: "لا بد من وضع حلول جذرية لتلك المشكلات حتى تتقدم الصناعة في مصر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة المصرية الاستثمارات الحكومة

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل

أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن  اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر  بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.

وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى  تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث  قانون المنازعات الضريبية.

وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية  وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١)  وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى  التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال  “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.

وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع  لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.

واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.

مقالات مشابهة

  • بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق خدمتي التقييم الذاتي والزيارات الافتراضية للمنشآت الصناعية
  • الصناعة تطلق خدمتي التقييم الذاتي والزيارات الافتراضية للمنشآت الصناعية
  • بنك التنمية الصناعية يختتم حملة بطاقات "ميزة" بفوز 10 عملاء بجوائز ذهبية
  • محطات فى قضية أحمد ياسر المحمدى بعد تأييد سجنه 3 سنوات
  • طريق الموت.. نائب التنسيقية يستعرض عددًا من طلبات الإحاطة بالجيزة
  • انتشار أمني قبل استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حبسه 3 سنوات
  • اسطفان: بدء تأهيل طريق المدينة الصناعية في زحلة
  • وزير التعليم العالي: التكنولوجيا تقود التعليم نحو الشراكة الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة
  • نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل