المهندس عرنوس يبحث مع سفير الهند بدمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع السفير الهندي بدمشق إرشاد أحمد سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتجذرة والمواقف المشتركة للبلدين تجاه العديد من القضايا العالمية.
وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة السورية على تطوير مستوى التعاون القائم في شتى المجالات، ولا سيما التعليم العالي والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتبادل التجاري وتوسيع النشاطات المشتركة بين الشركات السورية والهندية، وتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية تفعيل اللجنة السورية الهندية المشتركة وضرورة انعقادها لتنشيط التعاون وفتح آفاق جديدة أمامه وتذليل الصعوبات التي تعترضه، معرباً عن التقدير للهند حكومة وشعباً لوقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب، وعلى المساعدات الإغاثية التي قدمتها للمتضررين من الزلزال.
من جانبه، أعرب السفير الهندي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع سورية، وجدد موقف الهند الثابت تجاه سورية وتقديم الدعم لها في مواجهة ما تتعرض له، لافتاً إلى استعداد بلاده لزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلبة السوريين في الجامعات الهندية، وتقديم أدوية سرطانية لقطاع الصحة، مع الاستمرار في تقديم الدعم للمتضررين من الزلزال.
حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو