تعاون مشترك بين "الأعلى للتعليم" والمركز الثقافي البريطاني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة،برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
في بداية الاجتماع، هنأ د.مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.
كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.
استمع المجلس للعرض المقدم من د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن التحديات والإجراءات اللازمة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية، وأبرز المشكلات الخاصة بهؤلاء الطلاب، وتم تشكيل لجنة لتنفيذ بعض التوصيات التي جاءت بالعرض المقدم، والتي منها عمل لائحة موحدة للجامعات، تتضمن شروط عامة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة للتوافق مع متطلبات كل جامعة وكلية وطبيعة الإعاقة، وقام د.مصطفي رفعت بتكريم د.إيمان كريم تقديرًا لجهودها لحل مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة .
استمع المجلس للعرض المقدم من أ.شيماء البنا رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، بشأن الخدمات التي يقدمها المجلس، وآليات استفادة الجامعات المصرية منها، وتلبية احتياجاتها، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الأعلى للجامعات والمركز الثقافي البريطاني، والتي تركز علي التعاون المشترك في مجال التعليم، وتقييمات اللغة الإنجليزية، والالتزام بتعزيز جودة التعليم، ودعم الجامعات المصرية.
كما أوصي المجلس لدي الجامعات الحكومية بالاستعانة بخريجي كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق للتعامل مع الطلاب المعاقين بالجامعات، مع خلق فرص لتوظيف المتخصصين منهم، والاستفادة من خبراتهم.
كما استعرض المجلس التقرير المقدم من د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي لإعداد قادة الوطن العربي، والذي أقيم بالمدينة الشبابية بمدينة طود بالأقصر بعنوان (Leaders 2030) في الفترة من 27/1/2024 حتي 1/2/ 2024 باستضافة جامعة الأقصر، موجهًا الشكر لدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر؛ لدعم سيادته للبرنامج التدريبي، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتذليل كافة العقاب التي تواجه البرنامج التدريبي .
وأكد د.كريم همام أن الهدف الأساسي للبرنامج التدريبي هو خلق جيل من القادة والرواد الذين يساهمون في رسم مستقبل أفضل وفقًا لرؤية مصر 2030 ويستهدف البرنامج طلاب الجامعات العربية والمصرية؛ لإعداد القيادات العربية، وتوصيل رسالة للعالم أجمع أن مصر دولة تحتضن شباب الجامعات العربية والمصرية، وتسعي دائما لتمكينهم ورفع قدراتهم.
أحيط المجلس علمًا بالأنشطة القمية المزمع عقدها خلال الفترة القادمة، بمشاركة الجامعات الحكومية المصرية، والتي منها:
• اعتزام جامعة الفيوم تنظيم اللقاء القمي العاشر للطالب والطالبة المثاليين، وكذلك اللقاء القمي الثالث لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم تحت شعار (لا إعاقة مع الإرادة) علي مستوى الجامعات المصرية في الفترة من 27-30/4/2024.
• اعتزام جامعة طنطا تنظيم المهرجان الرياضي الثقافي الاجتماعي لطلاب المدن الجامعية تحت شعار(الجمهورية الجديدة أمل ومستقبل) يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2024 .
أحيط المجلس علمًا بكتاب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المرفق به نسخة من الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2030.
IMG-20240218-WA0081 IMG-20240218-WA0080
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعه الدوري اعضاء المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي الجامعات الحكومية الجامعات المصرية
إقرأ أيضاً:
أميركا ترحّب بالعقول.. ثم تعتقلها
في ظلّ تصاعد العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، شهدت الولايات المتحدة الأميركية موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي اندلعت في عدد من الجامعات المرموقة، أبرزها: جامعة هارفارد، كولومبيا، وجامعة نيويورك.
وقد تميزت هذه الاحتجاجات بطابعها السلمي، حيث رفع الطلاب شعارات تدين الإبادة الجماعية، وتدعو إلى وقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، ومقاطعة الشركات المتورطة في الانتهاكات.
بيدَ أن اللافت في هذا السياق هو الردّ القمعي الذي واجهه الطلاب، خصوصًا الدوليين منهم. فقد وثّق خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، في تقريرهم الصادر بتاريخ 17 مارس/ آذار 2025، أن "طلابًا دوليين في الولايات المتحدة تعرضوا للترحيل أو التهديد به؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية دعمًا لفلسطين"، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُشكّل "انتهاكًا غير مبرر لحقوقهم في التعبير والتجمع، وتخلق بيئة عدائية للحرية الأكاديمية، وتعزز الانقسام بين الطلبة والأساتذة".
وفي مواجهة هذا القمع، تطرح بعض الأصوات سؤالًا خادعًا في مظهره: لماذا يتظاهر الطلاب أصلًا؟ دعوا غزة وشأنها ودعونا نكمل تعليمنا بسلام.
لكن هذا السؤال يُغفل جوهر العلاقة بين المعرفة والضمير. فالطلاب لا يتظاهرون هربًا من الدراسة، بل لأنهم يدركون أن التعليم بلا موقف أخلاقي هو تفريغ للمعرفة من معناها.
إعلانالجامعات ليست مصانع درجات، بل فضاءات نقد ومساءلة. حين يرى الطالب أن زملاءه في غزة يُقتلون، وأن بلده المضيف يمول آلة القتل، فإن الصمت يصبح تواطؤًا، والاحتجاج يصبح تعبيرًا عن عمق إنسانيته، لا خروجًا عن دوره الأكاديمي.
إن من يطالب الطلاب بالصمت حفاظًا على "الهدوء الأكاديمي" يتجاهل أن هذا الهدوء نفسه قائم على امتيازات غير متاحة لغيرهم، وأن اللامبالاة ليست حيادًا، بل اختيارًا جانبَ الظلم.
وعليه، فإن التظاهر الطلابي ليس مجرد انفعال سياسي، بل هو فعل تربوي بامتياز، يُعيد تعريف الجامعة كمكان للكرامة الإنسانية لا للامتثال الصامت.
انتكاسة حرية التعبير في الحرم الجامعي الأميركيإن حرية التعبير وحرية التجمع السلمي ليستا مجرد بنود قانونية في المعاهدات الدولية، بل تمثلان حجر الزاوية في صرح حقوق الإنسان، ومؤشرًا على مدى التزام الدول بالمبادئ الديمقراطية. بيدَ أن الخطر الحقيقي لم يعد في غياب هذه النصوص، بل في تمييعها وتفسيرها انتقائيًا بشكل يُفرغها من مضمونها.
حين تقوم دولة كالولايات المتحدة، وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتهديد طلاب – ولا سيما دوليين – بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، فهي لا تنتهك التزاماتها الدولية فحسب، بل تُرسل رسالة مقلقة إلى العالم مفادها أنه حتى "الحق المقدس" في التعبير قابل للإقصاء متى تعارض مع مصالح السلطة أو الرواية الرسمية.
هذا التراجع يُهدّد الجيل الأول من الحقوق، الذي كرّس الحريات المدنية والسياسية، ويفتح الباب أمام تآكل بقية الأجيال الحقوقية، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى البيئية والرقمية.
فكيف يُمكن الترويج لقيم العدالة المناخية أو التنمية الشاملة، في الوقت الذي يُقمع فيه الصوت الحر ويُراقب التفكير النقدي؟ وإذا سُحقت حرية التعبير، هل تبقى هناك حقوق قابلة للتنفيذ، أم تتحوّل المواثيق إلى مجرد نصوص جوفاء؟
إعلانفي هذا السياق، تظهر إشكالية الحرية الأكاديمية بوضوح. فمن المؤسف أن تُمارَس مثل هذه الانتهاكات في مؤسسات يُفترض أن تكون ملاذًا للنقاش والتعددية.
فوَفق تعريف اليونسكو، تقوم الحرية الأكاديمية على حق الطلاب والباحثين في البحث والتعبير دون خوف من القمع. لكن التضييق والملاحقة على خلفية مواقف سياسية، وخصوصًا تلك المتعلقة بفلسطين، يكشف عن هشاشة هذه المبادئ حتى في بيئات تُعد رموزًا للحرية، مثل الجامعات الأميركية.
إن طرد الطلاب أو تهديدهم، خاصة الأجانب والعرب، لا يُعد خرقًا للمادتين: 19 و21 من العهد الدولي فقط، بل يُعد مؤشرًا على تحوّل الفضاء الجامعي إلى ساحة مراقبة وصمت، وتكريس عقلية تمييزية تنتهك المادة 2 من العهد.
وما يزيد من خطورة هذا النهج أن الولايات المتحدة تُعد مرجعية أكاديمية عالمية، وبالتالي فإن أي تقويض لحرية التعبير في جامعاتها يُقوض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية برمتها.
من هنا، لا يعود الأمر مسألةً داخلية أميركية، بل اختبارًا لمتانة النظام الدولي لحقوق الإنسان. فالنضال من أجل فلسطين لا يُخاض فقط في ساحات النزاع، بل في قاعات الجامعات، وفي المحاكم، وعلى منابر الفكر، حيث تُختبر المبادئ الكبرى في وجه القمع والرقابة.
إن استعادة الحرية الأكاديمية وحرية التعبير ليست ترفًا قانونيًا، بل هو واجبٌ أخلاقي وجماعي لحماية مستقبل التفكير الحر في زمن يتسع فيه الخوف وتضيق فيه المساحات.
الواقع الخفي وراء الحضور الطلابي العربي والمسلم في أميركاتشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، قد بلغ حوالي 1.1 مليون طالب في العام الدراسي 2023-2024، وهو رقم قياسي يعكس استمرارية جاذبية النظام الجامعي الأميركي عالميًا.
غير أن هذا الرقم، وإن بدا مطمئنًا ظاهريًا، يخفي تحته واقعًا مقلقًا من التوجس والخوف المتنامي، خاصة في صفوف الطلاب العرب والمسلمين، الذين أصبحوا يشعرون بأن البيئة الأكاديمية لم تعد حيادية أو آمنة كما كانت.
إعلانوفيما يخصّ الطلاب العرب تحديدًا، فإن آخر رقم رسمي متوفر يعود إلى العام الدراسي 2018-2019، حيث بلغ عددهم أكثر من 81 ألف طالب. ورغم قِدم هذا الرقم نسبيًا، فإن التقارير الأحدث لم تُصدر تحديثًا شاملًا خاصًا بالطلاب العرب، ما يثير تساؤلات حول التراجع في الشفافية أو احتمال انخفاض الأعداد فعلًا بفعل المخاوف الأمنية.
ومع ذلك، تشير معطيات "الأبواب المفتوحة" لعام 2023 إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها سجلت أكثر من 15.989 طالبًا في العام الدراسي 2022-2023، رغم انخفاض بنسبة 12.2% عن العام السابق، وهو ما قد يُعطي مؤشرًا جزئيًا على تراجع الإقبال العربي على الدراسة في الولايات المتحدة.
أما على مستوى الهوية الدينية، فتُقدّر أعداد المسلمين في الولايات المتحدة بحوالي 3.45 ملايين شخص، وهي كتلة تضم عددًا متزايدًا من الطلاب، ما يجعل من البيئة الجامعية ساحة اختبار حقيقية لمدى احترام التعدد الثقافي والديني.
ومع تنامي الإسلاموفوبيا والقيود الأمنية، يزداد شعور الطلاب المسلمين بأنهم تحت المراقبة، لا سيما إن شاركوا في نشاط سياسي، أو عبّروا عن موقف إنساني تجاه قضايا كبرى.
من جهة أخرى، تشكل تكاليف المعيشة التي تتراوح بين 15.000 و24.000 دولار سنويًا، إضافة إلى رسوم دراسية قد تصل إلى 52.000 دولار، عبئًا كبيرًا على الطلاب الأجانب، وهو ما يجعلهم يتوقعون مقابلًا واضحًا يتمثل في بيئة آمنة، حرة، وتكافؤ فرص حقيقي.
وعندما تهتز هذه القيم بفعل سياسات قمعية أو تمييزية، يصبح الاستثمار الأكاديمي في أميركا موضع شك، وقد يدفع العديد إلى التوجه لدول مثل ألمانيا، أو المملكة المتحدة اللتين تقدمان بدائل أقل تكلفة وأكثر استقرارًا فيما يتعلق بالحريات العامة.
نحو استعادة الحرية الأكاديميةفي ضوء ما سبق، يصبح من الضروري أن تعيد الجامعات الأميركية، ومعها السلطات المختصة، النظر في السياسات الأمنية والممارسات الإدارية التي تُشعر الطلاب الأجانب – خاصة العرب والمسلمين منهم – بأنهم ضيوف مشروطون لا طلاب علم. يجب أن تتجاوز المؤسسة الأكاديمية دورها التعليمي لتؤدي دورًا أخلاقيًا وإنسانيًا، يُعيد الاعتبار لحرية التعبير كجزء لا يتجزأ من العملية التربوية، لا تهديدًا لها.
إعلان أولًا، ينبغي على الجامعات أن توفر ضمانات قانونية واضحة تحمي حق الطلاب في المشاركة السياسية السلمية، دون تهديد أو تبعات أكاديمية أو أمنية. وثانيًا، لا بد من إرساء آليات دعم نفسي وقانوني للطلاب الدوليين، لا سيما في لحظات التوتر السياسي، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة أمام الخطاب العنصري أو السياسات التمييزية. كما يُستحسن إنشاء وحدات مستقلة داخل الجامعات تُعنى برصد أي تجاوز لحقوق الطلاب وتوثيقها والتدخل الفوري عند الحاجة. وأخيرًا، فإن مسؤولية صون صورة الولايات المتحدة كوجهة تعليمية عالمية لا تقع على الجامعات وحدها، بل على صانعي السياسات كذلك، الذين ينبغي أن يعوا أن تآكل الحرية الأكاديمية يُقوّض مصداقية النموذج الأميركي، ويغذي بدائل أكثر جذبًا على الساحة الدولية. وإذا لم يكن التعليم مساحة آمنة للحرية، فأين تكون؟الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة