الاتجاه إلى حق الانتفاع أفضل 100 مرة من بيع أصول الشركات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
3 مستهدفات للشركة فى 2024
هذه رحلتك، وهذا تاريخك، احمله على عاتقك، وسر به فى الطريق الذى تختاره، لا تهمله ولا تتخل عنه، فأنت لا شىء من دونه، مشقة النجاح ستذهب ويبقى ثمارها الطيبة، ومتعة الكسل تذهب ويبقى خيبة نتائجها، فانظر أيهما تختار لنفسك... أعلم أنه مهما كان الحلم صعب، والطريق طويل ستصل، ومهما كان الطريق الذى تختاره ستجد فيه الصعوبات، ومن يحاول اقناعك بسوء الاختيار، لكن عليك أن تعلم أن مواصلة مسيرتك حتى النهاية تتطلب شجاعة، وأنت أهل لذلك.
.. وكذلك محدثى إيمانه أن الذى خلق الطريق الصعب، خلق القوة على اجتيازه.
لا تستسلم للمحطات السهلة، فأنت قادر على مواجهة الصعوبات، أعرف نفسك من خلال المقاومة، فأنت خلقت لتنجز مهمتك، فلا تمضى فى دروب اليأس، ففى الطرق آمال، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل منذ الصبا، اجتهاد وسعى وترك بصمة.
محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية والسندات.....فى مفردات قاموسه تجد أن الاعتماد على العلم، والقدرة على اتخاذ القرار، سلاحه الذى يميزه، خدمة الآخرين أهم ما يسعده، الصدق والعدالة دستوره، والبحث عن هدف أفضل أسلوبه، لا يغفل الشكر لكل من ساهم فى صناعة شخصيته خاصة والديه.
بشكل كلاسيكى يبدو تصميم الحديقة، نباتات عطرية، وأشجار زينة زرعت فى شكل صفوف بموازاة السور، لتشكل منظر جمالى متكامل، مع أرض عشبية، بمساحة واسعة، يتخللها مجموعة من المجارى المائية، يمتد على جوانبه، عدد من النباتات المتنوعة، ذات العطور المختلفة.. يتوسط الحديقة مبنى صمم برؤية مختلفة فى الفن المعمارى.. عند المدخل الرئيسى، الواجهة أكثر كلاسيكية، لما تضمه من ديكورات خشبية، يمتزج اللون البنى مع البيج، ليرسم هدوء على الحوائط، 3 صور متنوعة تم رسمها على الجدران باحترافية بيد بناته، الاثاث بألوانه المتناسقة تمنح المكان تناسقًا كبيرًا، الأضواء الخافتة تضفى حالة هدوء... على بعد أمتار وبالطابق التالى تبدو غرفة مكتبه، وقد تكدست الكتب والملفات، والروايات على الأرفف بصورة أكثر ترتيبًا.
حريص على تقييم عمله من خلال أجندة يدون ملاحظاته اليومية المستمرة، وأجندة أخرى يسطر فى صفحاته رحلته منذ الصبا، والمحطات التى شكلت وغيرت من رحلته، بدأها بشكر لوالديه، وسطر افتتاحيتها بقوله: «البحث عن البدائل لتحقيق الهدف تسهل عليك النجاح، فالبدائل تتوفر ولكن قد لا تلاحظ».
هادئ، لا يتحدث إلا إذا تطلب الأمر ذلك، دقيق، يقف عند التفاصيل المهمة، ليصل إلى النتائج، رؤية للمستقبل فيما يعمل، يبحث عن الجديد، يفتش عن أهداف تضيف قيمة، يتحفظ عندما يتطلب المشهد ذلك، يقول أن « المشهد القائم فى الاقتصاد الوطنى يحتاج إلى استقرار لسوق الصرف، حيث إن هذا الاستقرار يسهم فى انطلاقة السوق الوطنى، خاصة أن سوق الصرف قادر على تحديد مسار الاقتصاد فى الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تشديد الرقابة على الأسواق، وكل ما يهم رجل الشارع، من السلع والمنتجات الاستراتيجية».
المستحيل والممكن يتوقف على العزيمة ونفس الأمر يجب أن يكون فى الوصول بالاقتصاد الوطنى إلى بر الأمان بحسب تحليل الرجل، رغم التحديات الخارجية التى واجها ولا يزال يعانيها سواء كانت تحديات خارجية، بداية من جائحة كورونا، إلى تصاعد العنف فى المنطقة، وتأثيرها على الموارد الدولارية، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمى للدولار، والسعر الموازى فى السوق غير الرسمى.
- بهدوء وتفكير عميق يجيبنى قائلًا: «إن الاهتمام بالإنتاج، والتصنيع، والعمل على دعم الصادرات، يعد بمثابة العلاج السحرى للخروج من أزمات الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، عبر سعر الصرف، الذى من شأنه تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بالخارج، كذلك التركيز على العديد من المنتجات الوطنية، فى السوق المحلى، بانتهاج سياسة إحلال محل الواردات، بما يعمل على ترشيد فاتورة الواردات، ويقلل من الاعتماد على الدولار».
بخبرته الطويلة تجده أكثر حكمة عندما يفسر أسباب قفزات معدلات التضخم، والذى بدأ من الاقتصاد الأمريكى مع أزمة كورونا، واتجاهها إلى رفع أسعار الفائدة، لسحب السيولة من السوق بعد ضخ نحو12 تريليون دولار وقت جائحة كورونا، ومحاولتها لضبط السوق برفع أسعار الفائدة، مما أثر سلبا على اقتصاديات الدول، ومن ضمنها السوق الوطنى، الذى يتطلب العمل على علاج التضخم، واستخدام السياسة النقدية لذلك، من خلال أدواتها، بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة يسهم فى الحفاظ على مدخرات بنسبة فائدة عالية، فى ظل عدم القدرة من المدخرين على الاستثمار الجيد، مع الاعتماد على المستثمر الأجنبى والعربى فى الاستثمارات، بما يحقق نتائجه الإيجابية، خاصة أن المستثمر المحلى سيتحمل أعباء مع رفع أسعار الفائدة عن الاقتراض للتوسع فى مشروعاته الاستثمارية.
لا يزال الجدل قائمًا بين الخبراء والمراقبين حول السياسة المالية ومدى ما تحققه لمصلحة الاقتصاد، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الاتجاه تبنى على أن الدولة دائمًا تقوم بالعمل على زيادة إيراداتها، من خلال الإيرادات السيادية متمثلة فى الضرائب، من خلال الشرائح الضريبية الجديدة، ويعتبر ذلك ليس علاجًا، بالإضافة إلى البحث عن المنتجات والخدمات التى تحقق إيراد جيد، مع قيام الدولة بتقديم محفزات للمستثمرين وفرص استثمارية متنوعة، من شأنها تعمل على تشجيع المستثمرين، بالتوسع فى استثماراتهم، بعيدًا عن الضرائب المقررة، بالإضافة أيضاً أن اتجاه الدولة إلى التحول الرقمى من شأنه الوصول إلى شريحة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى، وضمه للاقتصاد الرسمى، مع تقديم المزيد من الحزم التحفيزية للعاملين فى هذا القطاع، عبر التسهيلات اللازمة، وتقديم الدعم للترويج والتسويق للمنتجات، مع تحديد ملف خاص يتعلق بالمستثمرين فى قطاعات تعانى عجزًا، من شأنها خدمة العاملين بهذا القطاع، وأيضاً تقديم تشريعات داعمة، بحيث تكون السياسة استمرارية لتحقيق المستهدفات من القطاع غير الرسمى والرسمى أيضاً.
لا بد من أهداف تحدد لليسير على هداها، وكذلك المشهد فى ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث يقسم الرجل الملف إلى شقين الأول الحفاظ على سعر الصرف للمستثمر بالعملة الأجنبية التى تم ضخها فى السوق، حتى لا يتكبد المستثمر خسائر، ويدفعه إلى التخارج باستثماراته، بالإضافة إلى تجهيز ملف استثمارى لاحتياجات السوق، وكذلك احتياجات المستثمر الأجنبى، بهدف زيادة القيمة الخاصة بالتصدير، وترشيد فاتورة الواردات، وكل ذلك يدخل فى نطاق الأولويات، بعيدًا عن الاستثمارات الاستهلاكية، التى لا تفيد السوق المحلى، كذلك العمل على دعم المستثمر المحلى، الذى يعانى نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، الذى تعوق توسعاته، وكذلك سعر الصرف، مع توفير أدوات تمويلية متنوعة».
- لحظات سكون خيمت على المكان قبل أن يعيد الحديث قائلًا: «إن الحكومة عليها توفير منطقة للاستثمار، يتمكن من خلالها المستثمر تأسيس مشروعاته، بتوفير كافة احتياجاته، لقيام المشروع من عمالة، وتسهيلات فى تصدير المنتجات لهذا المستثمر، مع الاتجاه إلى حق الانتفاع لفترات طويلة، حيث يعتبر أفضل من بيع الأصول 100 مرة، وهو يمثل منفعة للاقتصاد».
محطات متعددة، واجه خلال صعوبات إلى أن نجح فى أن يصل لبعض أهدافه، تجده أكثر وضوحًا، فى ملف القطاع الخاص، الذى يحرص على دعمه، ولذلك على الحكومة بحسب تحليله تقديم كافة لهذا القطاع الذى يعد اللاعب الرئيسى فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية، كونه القادر على تحقيق استراتيجية واسعة، مع تعزيز حريته فى إدارة المشروعات، وكذلك زيادة الحصة التصديرية، مع استقرار أيضاً سوق الصرف، وتجهيز الملف الاستثمارى المتكامل.
التعلم المستمر سلاحه الذى يساعده على الإرادة، عندما يتحدث القطاعات القادرة على تحقيق النمو المستدام، يتوقف الرجل عند عدد من القطاعات المهمة، منها القطاعات التى تمتلك حصيلة كبيرة تصديرية، مع القطاعات الإنتاجية المختلفة.
- ثقة وهدوء يرتسمان على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا: «إن فى الاقتصاديات حتى يحقق السوق مقومات الكفاءة لا بد أن تعبر أسعار الأسهم عن أصولها، والبيانات المعلنة والمرتبطة بالشركة بصورة واقعية، ولتحقيق هذه العدالة لابد أن يتم بيعها بالأسعار التى تعبر عن قيمتها، ومعلوماتها المتاحة».
تابع أنه «مع اختلاف قيمة سعر الصرف فى فترات ليست بالبعيدة، لكن كان هناك اختلاف كبير جدًا فى سعر الأصول المشتراة، وبالتالى لا يزال المستثمر الأجنبى حاصلًا على عائد متناسب مع نسبة الأصول المشتراة، بالإضافة إلى أن السوق متاح لاستقبال أى طرح وسيحقق نجاحًا كبيرًا، ويتبين ذلك من خلال الاتجاه نحو الاستثمار فى البورصة، التى تحمل العديد من الفرص التى تحقق له مكاسب، وتمنحه القدرة على تحول أمواله إلى سيولة فى أى وقت، بالإضافة إلى أن البورصة تحتاج إلى تفعيل كافة المنتجات المالية سواء كانت المشتقات أو الصناديق العقارية، لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، للرغبة فى الاستثمار العقارى، وكذلك ورفع قيم التداولات».
بمنطق المعرفة فى صفوف الحكماء العمل، لذلك يجتهد الرجل فى تحقيق نجاحاته، والوصول إلى أهدافه، وهو ما حققه على مدار مسيرته الطويلة فى سوق المال، إلى أن استقر على القمة، حيث عمل فى العديد من الإدارات التى اصقلت خبراته وقيمته، ونجح مع مجلس الإدارة فى تحقيق استراتيجية الشركة فى رفع قيم التداول، من خلال التيسيرات المقدمة للمستثمرين، مع استهداف شريحة جديدة من الفئات الشابة، وهو ما حقق نسبة 75% من استراتيجية الشركة.
يسعى دائمًا إلى تقديم المزيد من النجاحات مع مجلس إدارة الشركة، إذ يعمل على استكمال مستهدفاته الثلاث، منها التوسع فى زيادة أعداد العملاء عبر وسائل «السوشيال ميديا»، استخدام وسائل تكنولوجيا، للتواصل السريع مع أكبر عدد من العملاء، بالإضافة إلى هيكلة بعض الفروع، وفتح فروع جديدة، وكذلك تشكيل فريق للتطوير لمواكبة السوق المصرى، من خلال التسويق، والتواصل عبر الوسائل الحديثة.
لكل منا حكاية لا تتوقف، وقصة محدثى رائعة، لذلك تجده حريص على حث أولاده على الاجتهاد، والتعامل بحب حتى يصلوا إلى ضالتهم...لكن يظل الرجل شغله الشاغل فى تحقيق مستهدفاته......فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عمارة ثمار المالية والسندات
إقرأ أيضاً:
محمد الأتربي: هناك عودة قوية للمستثمرين الأجانب خلال الأيام الأخيرة
أشاد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، برسائل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنها كانت رسائل واضحة ومطمئنة لعدد كبير منهم ".
وقال الأتربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"رسائل محافظ البنك المركزي كانت مهمة للغاية، خصوصًا أن المستثمرين السعوديين المتواجدين حاليًا في مصر لديهم بالفعل استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار."
وأضاف أن الرسالة الأهم من المحافظ كانت أن سعر صرف الدولار في مصر سيخضع لقوى العرض والطلب فقط، وأن القفزات العنيفة التي شهدها السوق سابقًا لن تتكرر، في ظل اعتماد سياسة سعر صرف مرن.
وأشار الأتربي إلى أن السياسات الاقتصادية العالمية مثل الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين عالميًا، وهو ما انعكس على خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الساخنة من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، ما تسبب في إرتفاع سعر الصرف الايام الماضية قبل ان يرتد ويعاود الانخفاض حتى وإن لم يعد للمعدلات الاولى ".
وتابع:"لكن في الأيام الأخيرة لاحظنا عودة قوية للمستثمرين الأجانب، وارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما ساهم في تحسن مؤشرات سوق الصرف منذ يوم الخميس وحتى الاثنين."
كما كشف الأتربي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تجاوز 47 مليار دولار، مقارنة بنحو 30 مليارًا في عام 2022، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري.
وأردف:"على مستوى البنك الأهلي، الذي يُعد مع بنك مصر من أكبر البنوك التي تتلقى تحويلات العاملين في الخارج، لاحظنا ارتفاعًا كبيرًا في حجم التحويلات بعد تحرير سعر الصرف الأخير، بأضعاف مضاعفة مقارنة بما قبل التحرير."
وحول خروج الأموال الساخنة، أوضح الأتربي:"في البنك الأهلي وحده، خرج نحو 750 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية " الاموال الساخنة “ في أذون الخزانة خلال ذروة الأزمة، لكن خلال الأيام القليلة الماضية، عاد ما بين 650 إلى 700 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 80-90% من المبلغ الخارج.”
وفي ختام تصريحاته، شدد الأتربي على أن تثبيت سعر العملة لفترات طويلة لم يكن سياسة صحيحة، ويجب التعلم من أخطاء الماضي، مؤكدًا أن محافظ البنك المركزي يتمتع بخبرة كبيرة تؤهله لإدارة المرحلة الحالية باحترافية، مضيفًا: “نحن الآن بعد عامين من تحرير سعر الصرف، والمؤشرات الحالية تبشر بالاستقرار.”
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية