السجن المؤبد لعامل قتل زوجته في بلبيس
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عاملًا بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زوجته بدائرة مركز بلبيس، وذلك لخلافات بينهما وشكه في سوء سلوكها.
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال «ع. م. س» ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس؛ جثة هامدة.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «سليمان. س. ع» 25 عامًا، عامل «زوج المجني عليها»، وتوصلت التحريات أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم والمجني عليها، وعلى إثرها تركت الزوجة منزل الأسرة قبل الواقعة، وبعد عودتها بفترة، وأثناء تواجدها بمسكن الزوجية نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب شك المتهم في سوء سلوكها، وتعدى عليها بالضرب وخنقها، ودفع رأسها أرضًا عدة مرات، ما أدى لوفاتها.
وأسند أمر الإحالة، قتل الزوج لزوجته المجني عليها بدون سبق الإصرار أو الترصد، حال توجهه لمسكن الزوجية ورؤيته لمحادثات نصية بهاتفها المحمول مع آخر مجهول، ما أثار حفيظته، وعلى أثر ذلك نشبت بينهما مشادة كلامية، وما كان منه إلا أن أجهز عليها وقام بخنقها، ودفع رأسها أرضًا عدة ضربات، ما أدى لوفاتها في الحال.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق مركز بلبيس مشادة كلامية التحريات جثة هامدة السجن المؤبد مسكن الزوجية خلافات زوجية قتل زوجته
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه