«الحرية المصري» يثمن تقدم مصر بمذكرة لـ«العدل الدولية» ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدا أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضاف: «ننتظر من الجمعية العامة أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل جذري ونهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة التي لا تقدم حالا ولا تؤخر، ويبقى الوضع كما هو عليه من إبادة جماعية وحرب شعواء وطمس لهوية الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهلها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير القسري ولن يتنازل عن عرضه وأرضه وهذا ما أثبتته السنوات الماضية».
المذكرة المصرية في العدل الدوليةوأشار إلى تأكيد المذكرة المقدمة من مصر بعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة، وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
دعم مصر للقضية الفلسطينيةوأكد نائب رئيس الحزب، أن مصر استطاعت أن تجمع كل النقاط الشائكة لتضعها أمام العالم أجمع، خاصة وأن هذه القضية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة فقط، ولكنها لها تأثير كبير على العالم كله، خاصة وأن المذكرة المصرية رفضت سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الحرية المصري الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
سويسرا تلغي مؤتمراً حول الأراضي الفلسطينية المحتلة.. لهذا السبب؟
قالت 4 مصادر دبلوماسية لرويترز اليوم الخميس إن سويسرا ألغت مؤتمراً عن تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب نقص المشاركين وبعد أن أبدت بعض الدول انزعاجها.
وكانت سويسرا قد وجهت دعوات إلى 196 دولة موقعة على الاتفاقيات للمشاركة في المؤتمر الذي كان سينعقد في جنيف في السابع من مارس (آذار) بشأن وضع المدنيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، لكنها أبلغتهم بعد ذلك بإلغاء الفعالية.
وكان من المقرر أن يتناول المؤتمر اتفاقية جنيف الرابعة، وهي مرتبطة بسلسلة معاهدات دولية تم الاتفاق عليها في 1949 بعد الحرب العالمية الثانية وتحدد أوجه الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق الصراع المسلح أو الاحتلال.
The conference on the implementation of the 4th Geneva Convention in the Occupied Palestinian Territory, mandated by the #UNGA, will not take place.
Due to a lack of consensus among High Contracting Parties, ????????, as the depositary state, has decided not to convene it.@swiss_un
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة لرويترز في وقت سابق إن الوفد الفلسطيني لا يعتزم حضور الفعالية، وانتقد مسودة وثيقة جرى تداولها بين المشاركين.
وأضاف "نريد من المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وهذا لم يرق إلى مستوى التوقعات"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات يمكن أن تشمل خطوات اقتصادية أو دبلوماسية ضد إسرائيل. وقال "ما نريده هو تنفيذ اتفاقيات جنيف".
وقال عضو في منظمة التعاون الإسلامي إن المنظمة كانت تعتزم أيضا التغيب عن الفعالية قائلا إن الوثيقة "لم تعكس خطورة الموقف".
ولم ترد السلطات الإسرائيلية على طلب للتعليق بعد.
Switzerland cancels Geneva Conventions meeting on Palestinian areas, diplomats say https://t.co/V79mIpDq1q
— The Straits Times (@straits_times) March 6, 2025ودمرت إسرائيل قطاع غزة خلال حربها مع حركة حماس كما تعمل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية مما أثار مخاوف من ضمها لإسرائيل.
وانتقدت إسرائيل المؤتمر السويسري ووصفته بأنه "جزء من الحرب القانونية ضد إسرائيل".
كما عبر دبلوماسيون من دول غربية تدعم إسرائيل عن مخاوفهم إزاء الاجتماع.