«الحرية المصري» يثمن تقدم مصر بمذكرة لـ«العدل الدولية» ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدا أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضاف: «ننتظر من الجمعية العامة أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل جذري ونهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة التي لا تقدم حالا ولا تؤخر، ويبقى الوضع كما هو عليه من إبادة جماعية وحرب شعواء وطمس لهوية الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهلها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير القسري ولن يتنازل عن عرضه وأرضه وهذا ما أثبتته السنوات الماضية».
المذكرة المصرية في العدل الدوليةوأشار إلى تأكيد المذكرة المقدمة من مصر بعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة، وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
دعم مصر للقضية الفلسطينيةوأكد نائب رئيس الحزب، أن مصر استطاعت أن تجمع كل النقاط الشائكة لتضعها أمام العالم أجمع، خاصة وأن هذه القضية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة فقط، ولكنها لها تأثير كبير على العالم كله، خاصة وأن المذكرة المصرية رفضت سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الحرية المصري الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث
قدمت شركة جوجل اقتراحًا يحدد كيفية معالجة انتهاكات مكافحة الاحتكار التي اتهمتها بها وزارة العدل، بعد أن دعت وزارة العدل شركة جوجل إلى بيع كروم ومواجهة القيود التي من شأنها أن تمنعها من تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد.
حكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في أغسطس بأن جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، ووصف جوجل بأنها "محتكرة".
قالت جوجل في الاقتراح الذي قدمته ليلة الجمعة إنها لا توافق على الحكم لكنها اقترحت طرقًا لجعل عقودها مع شركات المتصفحات ومصنعي أجهزة أندرويد أكثر مرونة.
في منشور على مدونة يلخص الإيداع، كتبت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل لي آن مولولاند أن الاقتراح من شأنه أن يسمح لشركات المتصفحات مثل أبل وموزيلا "بمواصلة تقديم بحث جوجل لمستخدميها وكسب الإيرادات من هذه الشراكة"، مع السماح لهم بالحصول على "اتفاقيات افتراضية متعددة عبر منصات مختلفة (على سبيل المثال، محرك بحث افتراضي مختلف لأجهزة iPhone وiPad) وأوضاع تصفح مختلفة".
وستكون المتصفحات قادرة على تغيير مزود البحث الافتراضي الخاص بها كل 12 شهرًا. كما سيمنح الاقتراح مصنعي الأجهزة "مرونة إضافية في التحميل المسبق لمحركات بحث متعددة، والتحميل المسبق لأي تطبيق من تطبيقات جوجل بشكل مستقل عن التحميل المسبق لبحث أو كروم".
وقالت جوجل إنها تخطط لاستئناف قرار القاضي قبل جلسة استماع في أبريل، وستقدم اقتراحًا منقحًا في 7 مارس. في منشور المدونة، وصفت مولولاند اقتراح وزارة العدل بأنه "مبالغ فيه"، واستمرت في الكتابة أنه يعكس "أجندة تدخلية" و"يتجاوز إلى حد كبير ما يتعلق به قرار المحكمة بالفعل - اتفاقياتنا مع الشركاء لتوزيع البحث".