برلمانية حماة الوطن في مجلس الشيوخ يطالب بمدن صناعية صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباطا مباشرا بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.
ولفت عبد المحسن، إلى أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.
على جانب آخر، قال النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إن الصناعة هي أمل الشعب المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وأن الآمال كبيرة جدا في هذا الشأن بما يناسب طموحاتنا في الجمهورية الجديدة.
وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامه اليوم أن الصناعة تعاني تحديات كثيرة، مصانع كثيرة تعاني مشكلات قد تكون بسيطة وليست مستحيلة.
وتابع؛ أن المشكلات التي تعاني منها الصناعات إذا تخلت وزارة الصناعة عن البيروقراطية التي يتبعها الموظفين، حتى نستطيع العبور من الأزمة.
وطالب رسلان بضرورة ترتيب الأولويات، لأن هناك بعض المصانع متوقفة بسبب قطع ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم التوسع في التصنيع الزراعي أمر غاية في الأهمية، خاصة وأن المستلزمات متوفرة، وفتح مجال تصدير الحصالات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الاقتصاد القومي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
السعودية والهند تعززان التعاون في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن بلاده ترى الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، تتقدمها الصناعة والتعدين.
كما تسعى المملكة والهند إلى تعزيز الشراكة بينهما في قطاعات حيوية عدة تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن «رؤية 2030» التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات الرؤية في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين السعودية والهند.
أخبار قد تهمك السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية 4 فبراير 2025 - 2:30 مساءً إنشاء 10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر 4 فبراير 2025 - 3:35 صباحًاسلاسل التوريد
وأفاد أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين البلدين، مشدداً على أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيراداً للمركبات في الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيعها.
وأشار الخريّف إلى أن السعودية تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية، بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف إن الهند تتمتّع بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خصوصاً أن السعودية تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق المعادن العالمية؛ ما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها».
الاستثمار الصناعي
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يحفز على تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75 في المائة من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″