برلمانية حماة الوطن في مجلس الشيوخ يطالب بمدن صناعية صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباطا مباشرا بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.
ولفت عبد المحسن، إلى أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.
على جانب آخر، قال النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إن الصناعة هي أمل الشعب المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وأن الآمال كبيرة جدا في هذا الشأن بما يناسب طموحاتنا في الجمهورية الجديدة.
وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامه اليوم أن الصناعة تعاني تحديات كثيرة، مصانع كثيرة تعاني مشكلات قد تكون بسيطة وليست مستحيلة.
وتابع؛ أن المشكلات التي تعاني منها الصناعات إذا تخلت وزارة الصناعة عن البيروقراطية التي يتبعها الموظفين، حتى نستطيع العبور من الأزمة.
وطالب رسلان بضرورة ترتيب الأولويات، لأن هناك بعض المصانع متوقفة بسبب قطع ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم التوسع في التصنيع الزراعي أمر غاية في الأهمية، خاصة وأن المستلزمات متوفرة، وفتح مجال تصدير الحصالات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الاقتصاد القومي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: الدولة قطعت طريقا واعدا لاستعادة مجد صناعة السيارات بعد الإهمال
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية