الأرجنتين تسجل أول فائض في ميزانيتها الشهرية منذ 12 سنة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سجلت الأرجنتين في يناير/كانون الثاني الماضي أول فائض منذ نحو 12 سنة، فيما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية.
وقالت الحكومة في وقت متأخر أمس السبت إن يناير/كانون الثاني كان أول شهر كامل لخافيير ميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد -بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية- أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس (آب) 2012، وأول فائض في يناير (كانون الثاني) منذ 2011".
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد بتحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو أول أمس الجمعة على منصة إكس "صفر عجز غير قابل للتفاوض".
ودعا ميلي -وهو خبير اقتصادي- إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
ارتفاع التضخموبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6% لشهر يناير/كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.
وانتهى عام 2023 -وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط- بمعدل تضخم بلغ 211%.
ومع تأثير الفقر على 45% من السكان توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون 3 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية