الأرجنتين تسجل أول فائض في ميزانيتها الشهرية منذ 12 سنة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سجلت الأرجنتين في يناير/كانون الثاني الماضي أول فائض منذ نحو 12 سنة، فيما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية.
وقالت الحكومة في وقت متأخر أمس السبت إن يناير/كانون الثاني كان أول شهر كامل لخافيير ميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد -بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية- أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس (آب) 2012، وأول فائض في يناير (كانون الثاني) منذ 2011".
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد بتحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو أول أمس الجمعة على منصة إكس "صفر عجز غير قابل للتفاوض".
ودعا ميلي -وهو خبير اقتصادي- إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
ارتفاع التضخموبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6% لشهر يناير/كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.
وانتهى عام 2023 -وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط- بمعدل تضخم بلغ 211%.
ومع تأثير الفقر على 45% من السكان توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون 3 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
“الإصلاح” و “الانتقالي”.. خصمان يجمعُهما تدميرُ “الاقتصاد” ونهبُ “المال العام”
يمانيون – متابعات
زادت حِــدَّةُ التوتر والتصعيد بين أدوات ومرتزِقة تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي، على خلفية الاستمرار في نهب الإيرادات وعدم توريدها إلى الخزينة العامة، تزامنًا مع إعلان فرع مركزي عدن إفلاسه وعدم قدرته على تلبية أي التزام، بما فيها صرف رواتب الموظفين في المناطق المحتلّة.
الفشل الذريع لحكومة الفنادق في مِلف الاقتصاد وعجزها عن تقديم أية حلول أَو معالجات لإيقاف نزيف “العملة”، دفعت الخائنَ أحمد عوض بن مبارك، المدعومَ أمريكيًّا، إلى إعلان البراءة من هذا الفشل، وإلقاء اللوم على عدد من الوزراء المرتزِقة داخل حكومته، مبديًا استعدادَه التضحيةَ بهم ككباش فداء مقابلَ البقاء في منصبه.
وبحسب صحيفة “الأُمناء” اليومية الموالية للعدوان والمقرَّبة من الانتقالي، الاثنين؛ فقد اتهم رئيس حكومة المرتزِقة 10 “وزراء” في حكومته، بالتمرُّدِ ورفض توريد العائدات المالية إلى البنك المركزي في عدن المحتلّة أَو الخضوع للرقابة، مبينة أن ابنَ مبارك تقدم بطلب إلى ما يسمى المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة الوزراء العشرة ومنحه عامًا آخرَ إضافيًّا لحل مشكلة الاقتصاد وانهيار العُملة التي تسارعت انهياراتها منذ مجيء المرتزِق مبارك.
وفيما أكّـدت الصحيفة موافَقةَ “مجلس العار” على طلب رئيس حكومة الفنادق، إلا أن وسائل إعلام موالية للعدوان نقلت تصريحات لمسؤولين مرتزِقة، استبعدت قبول الاحتلال السعوديّ ذلك، وسط إصرار الرياض على إقالة الخائن ابن مبارك الذي تتهمه بالفساد والفشل والتبعية لـ “الإخوان”، متناسية دورها المحوري في التحكم بكل تحَرّكات المرتزِقة.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام موالية للعدوان، أن الاحتلال السعوديّ يرفض رفضًا قاطعًا تقديمَ وديعة مالية جديدة؛ مِن أجلِ إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد المتهالك في المحافظات المحتلّة، في الوقت الذي تصادرُ فيه الرياض كُـلَّ ثروات اليمنيين وتتحكَّم بالسياسات الاقتصادية التي تنفِّذُها حكومة الخونة.
ولفتت إلى أن سلطاتِ المرتزِقة عاجزةٌ عن حَـلّ مسألة توريد الإيرادات؛ إذ يرفض الانتقالي توريدَ فلس لصالح فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، ويكتفي بتوريد العائدات المالية إلى حسابات شخصية في البنك الأهلي وبنك القطيبي؛ ما يؤكّـد الدور السعوديّ في تحريك كُـلّ الأدوات بما يزيد من سياسة التجويع.
وأشَارَت إلى أن هناك ضغوطاً كبيرةً مارستها أطرافٌ إقليمية ودولية على ما يسمى المجلس الانتقالي المحسوب على الاحتلال الإماراتي، خلال الأيّام الماضية؛ مِن أجلِ تسليم الإيرادات التي بحوزته إلى فرع مركزي عدن، إلا أنه اشترط أن يقومَ حزبُ “الإصلاح” في مأرب المحتلّة بتوريد ما بحوزته من إيرادات تُقَدَّرُ بالمليارات إلى مركزي عدن، وهو الأمر الذي ترفضه جماعة “الإخوان”؛ ما يجعل المواطنين في المناطق المحتلّة بين سندان نهب أدوات الإمارات، ومطرقة لصوصية أدوات السعوديّة “الإخوانية”.
وشهدت الأيّامُ الماضيةُ اتّهاماتٍ وحملاتٍ إعلاميةً متبادلةً بين مرتزِقة الاحتلال الإماراتي ونظيره السعوديّ، بخصوص الإيرادات العامة المنهوبة، بعد رفض أكثر من 270 جهة إيراديه في عدن ومأرب وتعز وحضرموت وشبوة وبقية المحافظات المحتلّة، تسليمَ عائداتها إلى حساب موحَّد في فرع مركزي عدن، وسط انهيارٍ كارثي وغير مسبوق للعُملة في المناطق المحتلّة أمام بقية العملات الأجنبية، والذي تخطي قيمةَ الدولار الواحد حاجز الـ2100 ريال.
يُذكَرُ أن منتحل صفة محافظ مأرب الموالي للعدوان والقيادي في حزب “الإصلاح”، المرتزِق سلطان العرادة، أعلن العام الماضي، رفضَه تسليمَ الإيرادات في مأرب إلى فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، متحجِّجًا بالانفلات الأمني وعدم وجود أيٍّ من مظاهر الأمن في الطريق العام الرابط بين المحافظتَيِن.
——————————————
المسيرة: هاني أحمد علي
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد