الأرجنتين تسجل أول فائض في ميزانيتها الشهرية منذ 12 سنة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سجلت الأرجنتين في يناير/كانون الثاني الماضي أول فائض منذ نحو 12 سنة، فيما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية.
وقالت الحكومة في وقت متأخر أمس السبت إن يناير/كانون الثاني كان أول شهر كامل لخافيير ميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد -بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية- أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس (آب) 2012، وأول فائض في يناير (كانون الثاني) منذ 2011".
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد بتحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو أول أمس الجمعة على منصة إكس "صفر عجز غير قابل للتفاوض".
ودعا ميلي -وهو خبير اقتصادي- إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
ارتفاع التضخموبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6% لشهر يناير/كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.
وانتهى عام 2023 -وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط- بمعدل تضخم بلغ 211%.
ومع تأثير الفقر على 45% من السكان توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون 3 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
حزب مصر 2000: رفع التصنيف الائتمانى شهادة دولية على متانة الاقتصاد المصري
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن إعلان وكالة "ڤيتش" في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة دولية علي متانة الأقتصاد المصرى حيث أن رفع تصنيف مصر الائتمانى، يأتى بعد أيام قليلة من تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ويعد هذا الأمر سابقة هي الأولى خلال فترة كبيرة مما يعني أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة في الطريق الصحيح.
وأضاف "غزال" أن رفع تصنيف مصر الائتماني له دلالات كثيرة، تتمثل في أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل السياسات التي أتخذتها الحكومة المصرية في جذب الإستثمارات الأجنبية، وتدفقات المصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن رفع وكالة "ڤيتش" للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس علي تراجع معدلات التضخم وهو ما يأتي بحالة إيجابية على المواطن المصري بشكل مباشر وسريع بيد أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات إقتصادية في ظل إقليم مشتعل بالصراعات على بجانب عدم الإستقرار في البحر الأحمر يؤكد للجميع أن اقتصاد مصر تحمل ما لا يمكن تحمله إطلاقا ليس هذا فحسب بل حقق إنجازات قوية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلي يأت نتيجة الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتي تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعي مثل صدور قانون المالية الموحد واللائحة التنفيذية والتى تضمنت مواد وأحكام لتحسين الإنفاق العام ومنها تطبيق الإطار الموازنة متوسط الأجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز الشفافية فى أنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أدائها المالى وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة.