خطوات إغلاق حساب أبشر بشكل فوري بعد سرقته.. تعرف على الطريقة واحمِ نفسك من المخاطر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يُعَدُّ حساب أبشر من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنون باستمرار، حيث يُقَدِّمُ الخدمات بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع القطاعات المختلفة، ويمكنك من خلال منصة أبشر القيام بالعديد من المهام إلكترونيًا مثل استخراج بطاقة الهوية الوطنية وغيرها الكثير من الأمور ولكن كيف يمكنك إغلاق حساب أبشر عند اختراقه أو سرقته ؟ في هذا المقال سنوضح أسرع طريقة لإغلاق الحساب بشكل فوري.
يُعد اختراق حساب أبشر من المشكلات التي قد يتعرض لها البعض، ومع ذلك، يُفضل الاستجابة بسرعة لاستعادة الحساب المخترق وتجنب الإضرار بالمستفيدين ومعاملاتهم، وفيما يلي خطوات إغلاق حساب أبشر بشكل فوري.
الدخول لحساب أبشر.
إغلاق مؤقت للحساب عبر “جوجل”.
الدخول على تطبيق “نفاد”.
النقر على الإعدادات.
البحث عن خدمات أجهزة الخدمة الذاتية “أبشر”.
تعطيل مؤقت للهوية الرقمية “أبشر”.
تأكيد الإغلاق بعد التقاط صورة لوجهك.
طريقة إستعادة حساب أبشر
خطوات استعادة حساب أبشر في حالة اختراقه:
تحديث رقم الجوال وتغيير كلمة المرور من خلال جهاز الخدمة الذاتية.
يمكن تحديث كلمة المرور من خلال موظفي التسجيل والتفعيل بالأحوال المدنية للمواطنين، أو من خلال موظفي الجوازات للمقيمين.
التسجيل في أبشر
الدخول إلى منصة أبشر.
اختر أيقونة “أبشر أفراد”.
انقر على زر “مستخدم جديد”.
قم بتسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وملء جميع البيانات المطلوبة.
ستتلقى رسالة نصية عبر الهاتف الجوال تحتوي على كلمة المرور.
أدخل كلمة المرور في الخانة المخصصة.
قم بتسجيل رمز التحقق المرئي.
اطّلع على الشروط والأحكام وافق عليها.
انقر على زر “تسجيل الدخول” للوصول إلى حسابك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: کلمة المرور من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير