«فيتش» تتوقع ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء بمصر لـ 320.1 تيراوات/ ساعة فى 2033
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز، أن يرتفع إجمالي توليد الكهرباء في مصر من 212.2 تيراوات/ ساعة خلال عام 2022 ليصل إلى 320.1 تيراوات/ ساعة خلال عام 2033.
ارتفاع حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرومائيةونشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، نقلًا عن وكالة فيتش، تضمن أنه من المتوقع أن ترتفع حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرومائية من إجمالي توليد الكهرباء في مصر من نحو 5.
فيتش تتوقع ارتفاع إجمالى توليد الكهرباء بمصراقرأ أيضاًأول مارس 2025.. تفاصيل تصنيع أول سيارة تعمل بالكهرباء من شركة النصر
للحفاظ على الأجهزة.. طرق ترشيد الكهرباء في المكاتب والشركات
بشرى للمصريين بشأن جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء مركز معلومات مجلس الوزراء كهرباء الكهرباء مصر حسابات الكهرباء أزمة كهرباء مصر تولید الکهرباء الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية