برلماني: ربط الملف الطبي بتحليل البصمة الوراثية سيوفر المال والوقت
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة تتطلب جهودًا كبيرة من قبل الدولة المصرية وخاصة وزارة الصحة، لإقحام التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، والتوسع في هذا الاتجاه، حيث أن استخدام الذكاء الاصطناعي يقلل من الخطأ البشري بشكل كبير، سواء في طرق استخدام التصوير الإشعاعي والعلاج المناعي لمرضى السرطان على سبيل المثال، أو تحديد أفضل علاج لمرضى الكلى، وصولا لتحديد مكان انتشار أحدث الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم.
وثمن النائب البرلماني، لقاءات وزير الصحة والسكان، بشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي بمصر، وبحث التعاون المشترك فيما يتعلق بالبحوث، من خلال مركز ضخم يكون بمثابة مركز تميز مشترك بين الدولتين.
كما أكد على أهمية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال بمصر والإمارات.
وعلق على دراسة وزارة الصحة تفعيل نموذج تجريبي بإحدى المحافظات، حول ربط الملف الطبي الخاص بكل مواطن مع تحليل البصمة الوراثية الخاصة به DNA، مشددًا على أن ذلك سيسهم في توفير الوقت والمال، وعدم تكرار الفحوصات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار وزارة الصحة الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة