أمر ملكي.. ترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم /عاجل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.
أخبار متعلقة "الصحة" تدشن 3 مشاريع وطنية لمكافحة العدوىالقوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفًا لنظام البيئة بتبوكصرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف, موضحا أنَّ الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية ستة قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية سبعة قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ)، وقاضيين من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي / ب)، وترقية قاضيين من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي / ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي / ب) وثمانية ملازمين على درجة (ملازم قضائي).
وأكَّد معاليه أنَّ هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي ديوان المظالم رئیس محکمة وکیل محکمة إلى درجة
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء: متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال وإحالة قاصر على قاضي الأحداث في قضية تشهير وابتزاز
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح بلاغ صادر عن المحكمة أن هذه المتابعة تأتي بعد نشر أخبار مغلوطة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تورط خمسة أشخاص في جرائم من قبيل إهانة هيئات دستورية ومنظمة، وبث ادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب التهديد والتشهير، فضلاً عن إهانة محام أثناء قيامه بمهامه.
وقد تم تحريك الدعوى القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتف، حيث أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعال التشهير والابتزاز والتهديد، كما تبين أن بعضهم استفاد مالياً من هذه الأفعال.
كما أشار البلاغ إلى أن الفتاة القاصر المتابعة في القضية كانت مسؤولة عن شراء الشرائح الهاتفية التي استخدمها المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجرائم، وهو شخص مرتبط معها بعلاقة قرابة، وهو حالياً في حالة فرار خارج البلاد.
وأكد وكيل الملك أن التحقيق لا يزال متواصلاً مع آخرين يوجدون تحت الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا