رئيس الوزراء : ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق للمساهمة في توازن الأسعار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي،، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الروحانية الغالية على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وتطرق الاجتماع لاستعراض استعدادات شهر رمضان المُعظم، وذلك فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً، في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.
وأضاف مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً في إقامة معارض "أهلاً رمضان" وكذا منافذ مبادرة "كلنا واحد"، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات؛ بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبه أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكداً الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة في الشوادر والمنافذ المختلفة.
وأكد "المصيلحي" أن المستهدف في الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة.
و أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذاً في المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء الفوري في تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين في إطار معرض (أهلاً رمضان)، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير واتاحة اكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلاً رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الادارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.
وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي الزراعية، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن هذا الملف يُعد "خط أحمر"، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح، موضحاً أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهلا رمضان كلنا واحد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين السلع فی الأسواق السلع المختلفة رئیس الوزراء توافر السلع من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة