مصر تتقدم بمذكرتين للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تقدمت مصر، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقال مصدر مصري رفيع المستوي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "مصر تقدمت بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".
وأوضح أن "مصر تتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/شباط الجاري"، مشيرًا إلى أن "مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967".
وتستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غدا الإثنين (19 شباط 2024) ، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الدولیة حول فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
«إعادة إعمار الشمال».. كذبة إسرائيلية تهدد بانفجار أزمة في الأراضي المحتلة
تواجه إسرائيل أزمة متصاعدة في ملف إعادة إعمار الشمال، إذ نشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، الثلاثاء، تقريرا أكدت فيه أن تجديد الشمال وإعادة إعماره كذبة حكومية ستنفجر في وجه إسرائيل في أي وقت، وأن العديد من الشركات الأجنبية تراجعت عن توظيف العمال في القطاع بسبب فشل الميزانية الإقتصادية.
خطاب عاجل وكارثة قادمةوأكدت الصحيفة في تقريرها، الثلاثاء، أنه في خطوة مفاجئة، أعلنت شركات القوى العاملة الأجنبية انسحابها من توظيف عمال في قطاع التجديد، بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، وطالب رئيس لجنة المديرين العامين للعمالة الأجنبية، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة الأزمة ومحاولة حلها قبل الانفجار.
إجراءات فوريةوكان رئيس جمعية مقاولي التجديد، عيران سيب، أشار في رسالة وجهها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطرح سيب عدة حلول، منها عقد مناقصات حكومية للشركات التي تقدم حوافز اقتصادية تضمن تشغيل العمال في صناعة التجديد، بالإضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية التي ستسهل استقدام العمال، كما أشار إلى أن صناعة الترميم في إسرائيل تواجه أخطر مرحلة منذ تأسيسها، وأن التأخير في اتخاذ إجراءات سيؤدي إلى انهيار كامل لهذه الصناعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على سكان الشمال.
الأزمة تتفاقموأشار التقرير إلى أنه تم إلغاء استيراد 641 عاملاً من سريلانكا، كانت تمت الموافقة من قبل على دخولهم إلى إسرائيل، كما تم إلغاء عقود عمال أيضًا من تايلاند، وتشير دراسة أجرتها الجمعية إلى أن 86% من المباني المتضررة في المنطقة الشمالية تحتاج إلى ترميم عاجل، ومع تراجع أعداد العمال، أصبحت الأزمة تتفاقم وتواجه الدولة تحديات كبيرة في إعادة البناء.
فشل في تنفيذ الخطةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، بعد أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، انسحب عدد كبير من العمال الأجانب من دولة الاحتلال، ما تسبب في أزمة عمالة ضخمة في صيف 2024، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وضع خطة لجلب عمال أجانب خصيصًا للشمال الذي تدمر أثر الحرب، لكنها فشلت في تنفيذ الخطة بشكل فعال، و اليوم، وبعد أكثر من عام على الأزمة، لا يزال قطاع التجديد مشلولًا، والمباني المتضررة دون ترميم والشركات الأجنبية تسحب عمالها واحد تلو الأخر.