مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، مضيفا أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اجتماع واسع للمعارضة الإسرائيلية بعد إقالة رئيس الشاباك.. فقدنا الثقة بنتنياهو
يجتمع رؤساء أحزاب "يش عتيد"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا"، وتحالف الديمقراطيين في مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على خلفية إعلان رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
وقال لابيد: "دولة إسرائيل فقدت الثقة بنتنياهو، وهو أول من سيُقال"، بينما وصف زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الخطوة بـ "الخطيرة للغاية، من الواضح أن النائب العام هو التالي في القائمة"، بحسب ما نقل تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع مساء الاثنين يائير لابيد، وبيني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، وقد هاجموا نتنياهو خلال الساعات الماضية لقراره إقالة بار، قائلين أن ذلك نابع من قضية "فضيحة قطر".
وفي مقابلة مع برنامج "هذا الصباح" على القناة الثانية، قال لبيد إن فقدان الثقة هو سبب الإقالة، وبالتالي فإن "أول من يحتاج إلى الرحيل هو نتنياهو". وبحسب لبيد، "فقدت دولة إسرائيل الثقة بنتنياهو. هناك تحقيق جنائي وأمني خطير، والمحققون يحاولون إقالة كبير محققيهم".
وأضاف لابيد: "بمجرد أن بدأ جهاز الشاباك التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية متسرعة ومتهورة، وفي ظل تضارب واضح في المصالح"، معلنا أنه سيقدم التماسا ضد إقالة بار: "هدفهم الواضح هو تخريب تحقيق جنائي جدي يجريه مكتب رئيس الوزراء".
وعلق غانتس أيضا مقابلة منفصلة على قرار إقالة بار قائلا: "هذه خطوة خطيرة للغاية. أفترض أن هذه خطوة اتخذت بموجب السلطة، ولكن أتوقع أنه ستكون هناك عمليات قانونية لاحقة، هذه خطوة لا تتم بشكل معقول أو أخلاقي على الإطلاق.
وأضاف "لقد قبل الجميع المسؤولية بالفعل، واستقال الجميع بالفعل، وغادر الجميع بالفعل، وكان بار قد فعل الشيء نفسه أيضًا".
وأكد أن "نتنياهو وحده منشغل باستبدال السلسلة بأكملها ونزع الشرعية عن المحكمة، مما يُلحق الضرر بأجهزة الأمن وقادتها، من وجهة نظري، من المحزن جدًا أن يعود رئيس الوزراء إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر في جميع المعايير، وسوف يرى أن الشارع سيعود أيضًا إلى ذلك الوقت وسيُسمع صوت الجمهور".
وقال غانتس ردا على سؤال "أين المعارضة؟": "لقد كنت على اتصال مع يائير لابيد وسيتم التنسيق بيننا، يوجد هنا رئيس وزراء مسؤول عن هذا البلد. يجب أن تعمل الأنظمة، ويجب عليه دعم القادة لا تقويضهم، علينا أن نطالبه بالتصرف كرئيس وزراء مسؤول، رجل دولة، متسامح، وأن يتحلى بضبط النفس في كل هذه الأمور".
وأكد أنه "من الغريب جدًا أن يحدث هذا الآن تحديدًا، بينما يجري تحقيق في مكتب رئيس الوزراء، وماذا سيحدث ؟ ومن الواضح أن النائب العام هو التالي في الترتيب".
وعلق رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان على إعلان نتنياهو، قائلا: " نتنياهو يعتقد أنه الحاكم الأعلى الذي يمكنه أن يفعل ما يشاء، إنه في حالة هستيريا كاملة.. لقد بدأ التحقيق في قضية قطر غيت للتو، وهو يعمل على الفور على تخريب القدرة على التحقيق فيما حدث في مكتبه".
واعتبر أن "هذا نضال من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها وهويتها. سنناضل في الكنيست، وفي المحاكم، وفي الشوارع. سنوقف محاولة نتنياهو الانقلابية، وسنكون جميعًا في القدس،" قال غولان، الذي زعم أيضًا أن " التهديد الوجودي الأكبر لإسرائيل ليس خارجيًا، بل داخلي، وهو نتنياهو نفسه".
توجه الحزب الديمقراطي الليلة الماضية إلى النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، داعيًا إياها إلى منع عمليات الفصل، مضيفا أن "اختار رئيس الوزراء إقالة رئيس الجهاز في الوقت الذي كان فيه جزء كبير من مكتبه يخضع للتحقيق بتهمة التجسس وكشف أسرار الدولة التي يتحمل الجهاز مسؤوليتها.. توجهنا إلى المستشارة القانونية لرئيس الوزراء مطالبين إياها بوقف إقالة رئيس جهاز الشاباك".
رد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على إقالة بار قائلا: "خرج المتسابقون، ورونين بار في طريقه، والآن جاء دور من هو في قمة الهرم - رئيس وزراء 7 أكتوبر".
ردّت شخصياتٌ رفيعةٌ سابقةٌ في المؤسسة الأمنية على إقالة بار، ودعت شخصياتٌ رفيعةٌ سابقةٌ في المؤسسة العسكرية والشرطة، أعضاءٌ في "منتدى ماجن"، إلى احتجاجٍ مساءَ غدٍ في ساحة "هابيما".
وقال كبار الشخصيات، ومنهم اللواء (احتياط) نوعام تيبون، والمفوض السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) والمسؤول الكبير فيه روني ألشيخ، والرئيس السابق للجهاز كارمي جيلون: "نقف إلى يمين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وندعو جميع المواطنين الإسرائيليين للانضمام والتظاهر ضد قرارٍ مُعادٍ للديمقراطية سيضر بأمن إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقر "الشاباك" بفشله في تقييم قدرات حركة "حماس" قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو هجومها في ذلك اليوم، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث.
وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية