وقعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بشأن المشاركة في الأنشطة والتدريب والندوات وبرامج التوعية بمجالات الهجرة والتنمية بالتعاون مع وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والتعاون الدولي، وأ.

د. حنان حسين عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأ.د عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنسق وحدة بحوث ودراسات الهجرة.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشباب، ضمن رؤية نمضي وفقا لها لإتاحة فرص التدريب والتأهيل، مؤكدة أن جامعة القاهرة تعد واحدة من أعرق الجامعات، التي نفخر اليوم بالتعاون معها، لتكون جزءا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الهجرة الآمنة، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض رؤية الدولة المصرية والوزارة نحو التعامل مع ملف الهجرة والمصريين بالخارج ومحاوره المتعددة، مثمنة جهود أ.د محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحرصه على الارتقاء بشباب الجامعة، ومؤكدة اعتزازها بالتعاون مع جامعة القاهرة، والتي نفخر جميعا بما تحققه من تقدم في مختلف المؤشرات الدولية وارتفاع تصنيفها عالميًا، متابعة أن علينا التعاون وتكامل الجهود للاستفادة من طاقات الشباب وتوجيهها لما يفيدهم ويفيد المجتمع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتسق وخطة عمل الحكومة المصرية.

وأضافت الوزيرة: "إن أحد الأهداف التي نسعى لتحقيقها من هذا البروتوكول هو الاستفادة من وحدة دراسات وبحوث الهجرة التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لأن هذه الدراسات والبحوث نحتاجها أشد الاحتياج في عملنا، إلى جانب الاستعانة بالطلبة الأوائل من خريجي هذه الوحدة في إطار استراتيجية الوزارة في ربط الدراسة بسوق العمل، حتى يصبح هؤلاء الطلبة جزءًا من عمل الوزارة، وأيضا إعداد مجموعة عمل مشتركة من وزارة الهجرة وجامعة القاهرة (ممثلة في وحدة دراسات وبحوث الهجرة)، سعيًا لتعزيز برامج ومبادرات الوزارة بالدعم الأكاديمي والعلمي الإحصائي المتميز من جامعة القاهرة".

وأشارت السفيرة سها جندي إلى حرص الوزارة على إتاحة الفرص التدريبية للشباب، ولذلك يأتي بروتوكول التعاون لتعزيز إتاحة الفرص التدريبية للشباب من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للاستفادة بشكل عملي، وتطبيق ما يدرسونه في الحرم الجامعي، مستعرضة نموذج مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" والذي نجح في إتاحة عشرات الفرص التدريبية للشباب، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، ليتبادلوا الخبرات مع نظرائهم، ويستفيدوا من العمل بشكل مؤسسي، كما تناولت سيادتها جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج "EGC" ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن وغيرهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعد نموذجا متميزا للمراكز البحثية الرصينة، وتعد أبحاثها ودراساتها مرجعا مهما، يأتي ضمن المراكز التي تحرص الوزارة على مطالعة ما يقدمونه، بجانب المراكز البحثية المعنية، للاستفادة منهم في صنع القرار القائم على أحدث معطيات العلم، لنقدم لشبابنا أفضل ما لدينا، ووضع سياسة وطنية عادلة وفعالة ومتكاملة لحوكمة هجرة المصريين للخارج، وصولا إلى حلول بناءة لما نواجهه من مشكلات في هذا الصدد.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن جهود الوزارة تقوم على تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشاكلهم، والعمل على تشجيع استثمارات المصريين المغتربين بالوطن ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية القومية، وكذا تنفيذ الوزارة للعديد من المبادرات الوطنية المعنية بملف الهجرة والمصريين بالخارج، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الهجرة بإتاحة فرص التدريب لطلاب وخريجي الكلية للاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة، وإتاحة فرص لكافة الطلبة ولذوي الهمم للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها الوزارة، بجانب تنظيم ورش عمل وندوات توعوية مشتركة مع الكلية، والمشاركة في المشروعات البحثية لوحدة بحوث ودراسات الهجرة بالكلية، بجانب توفير فرص العمل للمتميزين، وإسهام الوزارة في البرامج التي تقوم بها الكلية وحدة الدراسات والمتعلقة بملفات الهجرة والمصريين بالخارج كجهة وطنية معنية بملفات الهجرة والمصريين بالخارج، مؤكدة أننا بصدد إنشاء المركز الوطني للهجرة، والذي سيمثل مظلة تنضوي تحتها مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بملفات الهجرة، لتنسيق الجهود والسياسات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الوطن.

وفي السياق ذاته، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت، بالسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها، مشيدا بجهود سيادتها لدعم الشباب، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للعمالة المصرية في عدد من الدول، والسعي لإنشاء مراكز متخصصة للتدريب وتأهيل الشباب، ما يعد سابقة متميزة لمسؤول حكومي، موضحا أنه عمل سابقا مستشارا ثقافيا لمصر في المملكة العربية السعودية، ويقدر ما تقدمه وزارة الهجرة من محفزات ودعم للمصريين بالخارج، على مدار الساعة.

وأكد الخشت ترحيب جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الهجرة، في إطار دعم وبناء قدرات أبنائها من خلال البرامج التدريبية المختلفة داخل وخارج مصر، وذلك اتساقا مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية وقيادتها، والتي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وإكسابهم القدرات التي تمكنهم من الاستجابة لمستجدات سوق العمل الحالية المحلية والعالمية، حتى تتحقق المعادلة المرجوة بأن يجمع هؤلاء الشباب بين التميز العلمي والمهارات العملية المطلوبة للعمل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن أساتذة الجامعة حريصون على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع، مشيرا إلى ما تمتلكه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من وحدات ومراكز ذات الخبرة اللازمة للقيام بالمهام البحثية والاستشارية والتدريبية ومنح الدرجات العلمية، لخدمة المجتمع في مجالات التخصصات العلمية، وأن يكون الطلبة خير سفراء لنا بالخارج مع توعيتهم بأهم قضايا الهجرة غير النظامية.

ورحب الخشت بتنفيذ برامج التنمية المجتمعية والأنشطة المشتركة مع وزارة الهجرة، وفقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ممثلة في وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويتضمن ذلك المهام البحثية والأنشطة وإقامة ندوات مشتركة بين الطرفين وتنظيم برامج للتدريب والتوعية لخريجي وطلاب جامعة القاهرة في كافة المجالات المرتبطة بالهجرة.

وأبدى رئيس جامعة القاهرة استعداد الجامعة لمشاركة عدد من الأساتذة في مبادرات التوعية التي تنفذها الوزارة، وتوفير الكوادر والخبرات اللازمة في حالة الاحتياج إلى محاضرين أو مدربين، نظرا لما تمتلكه الكلية من كوادر في هذا المجال، وإعداد الأبحاث والإحصاءات في مجالات الاختصاص التي تحتاجها الوزارة، وإمدادها بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها وحدة الدراسات والمتعلقة بمجال الهجرة.

وقال الخشت إن هذا اللقاء ندشن فيه التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة، مؤكدًا الأهمية الكبرى للوزارة ودورها في السياسة المصرية نظرًا للعدد الكبير للعاملين المصريين بالخارج والذين يمثلون أحد مصادر الدخل القومي، لافتًا إلى أن مصر تهتم بأبنائها في الخارج وترعى مصالحهم وتقوم على كافة شئونهم.

وأضاف الخشت أن توقيع بروتوكول التعاون سينتج عنه استفادة متبادلة من الأكاديميين من الجامعة والعاملين بوزارة الهجرة الذين يحتكون بشكل يومي بالملفات المتعلقة بالهجرة بكافة إشكالياته ومعضلاته، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الهجرة هو جزء من تعاون الجامعة مع مؤسسات الدولة، وأن الجامعة لديها بروتوكولات تعاون مع جهات سيادية مثل الجيش وتدريب أئمة وزارة الأوقاف، وتوقيعها مؤخرًا بروتوكول تعاون مع النائب العام للتبادل البحثي والخبرات.

وفي ختام الفعاليات، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، حيث حرصت وزيرة الهجرة على منح رئيس جامعة القاهرة درع الوزارة تقديرا لجهوده ودعم الشباب، كما أهدى د. الخشت درع الجامعة إلى سيادتها، عرفانا بدورها البارز في دعم المصريين بالخارج والإسهام في إتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهجرة والمصریین بالخارج رئیس جامعة القاهرة المصریین بالخارج وزیرة الهجرة وزارة الهجرة بالتعاون مع التعاون مع تعاون مع عدد من

إقرأ أيضاً:

تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية

 

دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد إلى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق يعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال المعيني: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها، لما تمثله الملكية الفكرية من ركيزة أساسية في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».
من جهته، أكّد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS، التزام شركة نيسان بحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكريّة، مشدّداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الامتثال وحماية العملاء.
وقال: نحن في نيسان نؤمن بشدّة بأن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً محوريّاً في حماية الملكية الفكرية وضمان التزام السوق بالمعايير الصحيحة، وتعكس مذكّرة التفاهم التي وقّعناها مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات التزامنا المستمر بمكافحة قطع غيار السيارات المقلّدة، مما يضمن توافر مكوّنات مركبات نيسان بمعايير عالية من السلامة والجودة. ومن خلال هذه المبادرات المشتركة، نواصل جهودنا بدفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات، وتعزيز ثقة عملائنا في علامة نيسان بالمنطقة.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.
ويعد التعاون مع (نيسان الشرق الأوسط) خطوة مهمة نحو توسيع نطاق جهود وزارة الاقتصاد في تشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، وتحفيز مساهمة قطاع الأعمال في تنمية الابتكار في مختلف المجالات التنموية بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً.

أخبار ذات صلة «الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء «الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول استراتيجية استقطاب المواهب

مقالات مشابهة

  • تدريب وتأهيل 1500 شاب على ريادة الأعمال والشمول المالي ببني سويف
  • تدريب وتأهيل 1500 متدرباً على ريادة الأعمال والشمول المالي بتعليم بني سويف
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الوزارة تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءاً أصيلاً من المؤسسة العسكرية ومن الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها
  • فريق الجامعة الإسلامية يُتوّج بكأس البطولة التنشيطية لكرة القدم المصغرة
  • تطوير التعاون مع النمسا في مجالات «الاقتصاد والطاقة»
  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
  • إدراج 19 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية 2025
  • التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للعام 2025
  • اتفاقية تعاون بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي