برلماني يطالب بمدن صناعية صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباطا مباشرا بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.
ولفت عبد المحسن، إلى أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
“لمسؤوليتها عن كوفيد-19”.. محكمة أمريكية تطالب الصين بدفع 24 مليار دولار
#سواليف
طالبت #محكمة_أمريكية #الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ”إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار #فيروس_كورونا المستجد في بداية الوباء”، وفق ما أفادت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” .
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة “صدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب #الحكومة_الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما يوم الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية “مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية”، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
مقالات ذات صلة معان تحقق أعلى نسبة من الموسم المطري خلال حالة عدم الاستقرار الأخيرة 2025/03/08واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في أبريل 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ”حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن “الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19″ و”انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية”.
وقال إن هذه الإجراءات “أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس”.
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.