تحولات مفاجئة.. هل يترك رفاق أردوغان القدامى المعارضة ويدعمونه بالانتخابات المحلية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نشر موقع "ميديا سكوب" التركي، مقالا للصحفي رشوان تشاكر، تحدث فيه عن موقع الأحزاب السياسية التي أسستها أسماء بارزة انشقت عن حزب "العدالة والتنمية" بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل دخول البلاد أجواء الانتخابات المحلية المقبلة واحتدام المنافسة بين الفرقاء.
وقبل أعوام، انشق كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، عن حزب "العدالة والتنمية" بعد خلافات حادة مع أردوغان، ليقررا على إثر ذلك شق طريقهما السياسي بمفردهما عبر تأسيس أحزابهما الخاصة.
وفي حين أسس داود أوغلو حزب "المستقبل"، قام باباجان بالإعلان عن إنشاء حزب "الديمقراطية والتقدم"، المعروف باختصار "ديفا - DEVA"، قبل أن ينضم السياسيان إلى جبهة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة، الأمر الذي أسفر عن نجاحهما في دخول البرلمان عبر سياسة "المساومة" التي انتهجها حزب "الشعب الجمهوري" حينها على أمل الإطاحة بأردوغان.
وقال تشاكر في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن حزب "المستقبل" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، لا يريد أن يتم النظر إليه على أنه جزء من تكتل المعارضة كما كان الحال قبل الانتخابات العامة في 2023، رغم الانتقادات الحادة التي يوجهها داود أوغلو لأردوغان كل أربعاء في اجتماعات حزبه.
وأشار الصحفي التركي إلى إعلان النائب عن حزب المستقبل في مدينة إسطنبول، سليم تيمورسي، أنه يدعم مرشح تحالف الجمهور وحزب العدالة والتنمية مراد كوروم لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المقرر إجراؤها في 31 آذار/ مارس المقبل.
في المقابل، قال سلجوق أوزداغ، رئيس الكتلة النيابية لحزب المستقبل، والمرشح لمنصب رئيس بلدية مانيسا الكبرى، إن كلمات تيمورسي ليست ملزمة للحزب. رغم أن تيمورسي، وهو أحد الأسماء الأقرب لزعيم الحزب أحمد داود أوغلو، يشغل منصب عضو مجلس إدارة المقر ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المنظمة في الحزب العام، بحسب المقال.
وفقا للكاتب، فإن دعم تيمورسي لكوروم، تسبب في موجة حادة من الانتقادات التي قالت إنه "تم انتخابه عضوا في البرلمان بفضل حزب الشعب الجمهوري، وهو الآن يدعم خصمه بدلا من أكرم إمام أوغلو".
وأوضح تشاكر أن أصحاب مثل هذه الانتقادات يتجاهلون حقيقة أنه من الصعب الآن منح تيمورسي، بل وحزب المستقبل بأكمله، توصيف "المعارضة".
وبرهن الكاتب على رأيه، بالإشارة إلى قرار حزب داود أوغلو دعم مرشح "العدالة والتنمية" عبد الله إيرين في مدينة ماردين، الذي يعد أقوى منافس لمرشح حزب المساواة الشعبية والديمقراطية "ديم"، أحمد تورك.
وقال إن حزب "المستقبل" أوضح موقفه هذا بالقول إن "مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار بالإجماع، بغض النظر عن الهويات الحزبية، وشعارنا هو أولا الأمة، ثم الحزب، ثم أنا".
حزب باباجان
قال الصحفي التركي رشوان تشاكر، إن حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي أسسه أشخاص انفصلوا عن حزب العدالة والتنمية مثل حزب "المستقبل"، أثار الكثير من الانتباه في البداية لكنه فقد نفوذه بمرور الوقت، موضحا أن الحزب بقيادة علي بابا جان يحرص الآن على التحرك بشكل مستقل بعد انتخابات عام 2023.
وبرهن تشاكر على رأيه، بالقول إن حزب "ديفا" لم يقبل دعوة حزبي "السعادة" و"المستقبل" لتشكيل مجموعة مشتركة في البرلمان، وهو الآن يدخل الانتخابات المحلية بمرشحيه الخاصين.
ومع ذلك، فإنه من غير الممكن أن يُقال إن حزب "ديفا" وزعيمه علي باباجان، لهما أي تأثير على خارطة الأجندة السياسية في الوقت الراهن، على حد قول الصحفي التركي.
ولفت المقال إلى أن باباجان يحاول جاهدا الابتعاد عن حزب "الشعب الجمهوري"، لاعتقاده أن الاقتراب من الحزب المعارض في الانتخابات الأخيرة عاد بآثار سلبية عليه وعلى حزبه. نتيجة لذلك، فإنه يحاول وزير الاقتصاد الأسبق ألا يُنظر إليه على أنه جزء من كتلة المعارضة.
وكان باباجان تحدث في وقت سابق، عن "مدى سوء التعاون" مع "الشعب الجمهوري" خلال الانتخابات السابقة، موضحا أن الكوادر القيادية في حزبه رفضت الخوض في أي تحالف بالإجماع.
وشدد السياسي التركي على أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بمثابة إنذار لحزب "العدالة والتنمية"، زاعما أن أصوات هذا الأخير ستشهد تراجعا خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.
ورغم ابتعاد حزبي "ديفا" و"المستقبل" بقيادة السياسيين البارزين عن جبهة المعارضة، إلا أن الصحفي التركي رأى أنهما سيجتمعان مجددا، وباقي أحزاب المعارضة، بجانب أكرم إمام أوغلو وحزبه "الشعب الجمهوري" في حال تمكن هذا الأخير من حماية مدينة إسطنبول وأنقرة اللتين انتزعهما عام 2019 من "العدالة والتنمية" لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة.
لكن إذا استعاد أردوغان إسطنبول وأنقرة، أو أحدهما على الأقل، فإنه سيكون قد اتخذ خطوة كبيرة جديدة في تحييد المعارضة ولن يكون لديه أي قلق بشأن الانتخابات العامة عام 2028، بحسب تشاكر.
وتقترب تركيا من موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 31 آذار/ مارس القادم، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء أمام الناخبين، من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.
وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية؛ لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون.
وشهدت الأشهر الأخيرة، انفراط عقد المعارضة وإعلانها تباعا نيتها دخول سباق الانتخابات المحلية المقبلة عبر تقديم مرشحيها الخاصين للمدن الكبرى والأقضية التركية دون الانضواء تحت مظلة أي تحالف.
في المقابل فإنه لا يزال "تحالف الجمهور" الذي يتزعمه الرئيس التركي ويضم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"هدى بار"، محافظا على تماسكه إلى حد كبير مقارنة بالمعارضة، رغم إعلان زعيم حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان انشقاقه ودخوله الانتخابات بمفرده.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان تركيا تركيا أردوغان اسطنبول الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة الشعب الجمهوری الصحفی الترکی داود أوغلو عن حزب إن حزب
إقرأ أيضاً:
الضرائب والتنمية
خلفان الطوقي
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.
وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.
بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:
- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.
- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.
- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.
خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد