عضو بـ«النواب» عن الجنيه الرقمي: لن يكون بديلا للورقي ويعزز القدرة التنافسية للعملة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الجنيه الرقمي حال إصداره لن يكون بديلا للجنيه الورقي أو يلغي وجوده، ولكنه سيظل موجودا ولكن بشكل آخر، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، إذ تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وأوضح في بيان صحفي أن الجنيه الرقمي سيكون خاضعا لإشراف البنك المركزي، إذ يتطلب الأمر فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، ما سيكون بداية لإنشاء أول بنك رقمي خلال 2024، مؤكدا أنه سيمكن استخدام الجنيه الإلكتروني عبر الهواتف المتنقلة، وفي التحويلات التجارية، ويقلل من استهلاك الورق، لافتا إلى أن العملة ستكون جاهزة بحلول عام 2030، وفقا لما ورد بوثيقة ملكية الدولة.
نقلة إلكترونية في مجال التداول بمصروأشار إلى أن الجنيه الرقمي له نفس قيمة الجنيه الورقي ونفس التسلسل، وسيطبق عليه إجراءات السياسة النقدية، ولكنه سيكون بمثابة نقلة إلكترونية في مجال التداول في مصر، مشيرا إلى أنه سيساهم في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنة، داخل منظومة الدفع الإلكتروني، كما أنه يحقق أحد أهداف الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، خاصة أنه يجرى تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية وحالات الشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي الجنيه الورقي السياسة النقدية البنك المركزي الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال أمام الشيوخ: نعمل على ضخ دماء جديدة وهيكلة شاملة لتعزيز التنافسية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 103 ألف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فني، والإداري 35%.
ولفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، "وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف مؤهل عالي.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ون يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
و لفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية