غرفة قطر تطلع القطاع الخاص على مشاريع مواصفات جديدة لكفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استعرضت ندوة "متطلبات أداء الطاقة ومتطلبات الاختبار" التي نظمتها لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر، مشاريع المواصفات الخاصة بالطاقة لأجهزة المكيفات ذات السعة العالية، ومشروع غسالات الملابس الكهربائية والمجففات، ومشروع الثلاجات والمجمدات، ومشروع منتجات الإنارة، ومشروع سخانات المياه، ومشروع مكيفات الهواء ذات السعة الصغيرة.
وقال السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ونائب رئيس لجنة التجارة إن الندوة تهدف إلى توعية القطاع الخاص بمشروعات المواصفات لبعض الأجهزة الكهربائية ومتطلبات أداء الطاقة لها، وطرح المشروعات للمناقشة والتعرف على آراء مصنعي ووكالات الأجهزة الكهربائية العاملة في قطر.
ودعا العمادي الشركات العاملة في هذه المجالات لتقديم مقترحاتها خلال شهرين، معتبرا أن الندوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس خلال عرض تقديمي مشاريع كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية، لافتة إلى أن مشاريع المواصفات هي أولية وخاضعة للتعديل، وأن المصنعين ووكالات الأجهزة الكهربائية في قطر مدعوون لتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم حول المشروعات خلال شهرين قبل التوصية بها لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما تم عرض الإرشادات الخاصة بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد لـ (13) فئة من الأجهزة والمعدات الكهربائية وكذلك الرمز الخليجي لتتبع المطابقة (شارة المطابقة الخليجية ورمز الاستجابة السريعة QR Code ) حيث إن الشارة والرمز يساهمان بشكل كبير في حماية وسلامة المستهلك من أخطار الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم التأكيد أيضا خلال الندوة على أن الهدف الأساسي هو توفر اشتراطات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية منخفضة الجهد والتي تعمل لمدد طويلة، وتتضمن مراوح الهواء والثلاجات والمجمدات وأجهزة التبريد والتجميد، وغسالات الملابس ومجففات الملابس بالطرد المركزي، ومطاحن وخلاطات الطعام وعصارات الفاكهة وأجهزة تحميص الخبز وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة التدفئة وأفران الميكروويف وسخانات المياه، والمقابسات والشواحن والوصلات، وأجهزة التكييف، وسيتم استكمال تطبيق تقييد هذه الاجهزة لمدة ستة أشهر بشكل اختياري قبل أن يتم تطبيقها بشكل إلزامي خلال الفترة القادمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للرقابة النووية» تعتزم إطلاق مشاريع تحويلية وتعزيز تعاونها الدولي في 2025
أبوظبي-وام
تعتزم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إطلاق عدد من المشاريع التحويلية، خلال 2025؛ لدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى جعل الدولة «الأكثر أماناً في العالم»، من خلال تعزيز معايير السلامة النووية والتطبيقات الإشعاعية.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة، في كلمته، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة للكشف عن أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي 2024 ومشاريع 2025، إن الهيئة تسعى لتوسيع تعاونها العالمي من خلال تصدير خبراتها للدول التي تتوجه نحو استخدام الطاقة النووية، وذلك في إطار جهودها لتبادل المعرفة والخبرات، وتعريفها بتجربة الإمارات في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية. وأوضح أنه نظراً لثقة المجتمع الدولي بالتجربة النووية لدولة الإمارات وكفاءتها فقد كثفت الهيئة العام الماضي تعاونها مع الشركاء على المستويين الوطني الدولي، ووقعت نحو 8 اتفاقيات مع دول مختلفة مثل كندا وكوريا الجنوبية والمجر؛ للتعاون في مختلف المسائل الرقابية، مشيراً إلى إطلاقهم بالتعاون مع المفوضية الكندية للسلامة النووية أول دليل إرشادي حول التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية.
وقال فيكتورسن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، في هذا الصدد، إن الهيئة تعمل على تطوير استراتيجية للذكاء الاصطناعي، من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري، تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، بما يُسهم في تبسيط العمليات التنظيمية وتعزيز كفاءتها.
وتوقع أن تتجه الجهات المرخصة مثل محطات الطاقة النووية والمنشآت الطبية إلى تقديم طلبات ترخيص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتقييم هذه الطلبات وفقاً لمعايير السلامة والأمان.
وأوضح أن الهيئة تسعى للانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية، والتي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.
وأكد في هذا الإطار الاستعداد للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2025، من خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة»، وذلك بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي في الدولة ووكالة الطاقة النووية، ومن المتوقع أن يحضرها نحو 20 مسؤولًا من القطاع النووي على المستويين الوطني والدولي.
وفي سياق توسيع التعاون الدولي، أشار فيكتورسن إلى استضافتهم المترقبة في أكتوبر/تشرين الأول القادم للندوة الدولية الثامنة حول منظومة الوقاية من الإشعاع في أبوظبي؛ حيث سيجتمع نحو 600 خبير عالمي لمناقشة أحدث التطورات في مجال الحماية من الإشعاع وتطبيقاتها المختلفة.
وحول أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الماضي فقد أشرفت على محطة براكة للطاقة النووية من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها، وتم اعتماد 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في المحطة.
ونفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.
كما تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى ذلك، أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ؛ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وفي إطار ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، نفذت الهيئة 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى إصدار إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، والمسؤول عن تقديم خدمات المعايرة لمعدات قياس الإشعاع، أكثر من 1120 معايرة لعملاء من داخل الدولة وخارجها.
وواصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بالتأهب لحالات الطوارئ من خلال إجراء 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود.
وجرى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة.. وفي مجال البحث والتطوير، تم إبرام 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وتم إصدار تقرير فني لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية