بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد الاحتجاجات نتنياهو يتحدث عن توافق حول التعديلات، ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الإثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع قانون حجة المعقولية .وإذا أقر البرلمان مشروع .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الإثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".
وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع القضاء من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي يعتبرها "مفتقرة للمعقولية".
ودعا زعيم المعارضة بيني غانتس، الأربعاء، إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.
وقال نتنياهو في كلمة للصحفيين، الخميس: "حتى في هذه اللحظات، أطلب أن أقول لكم إن الجهود جارية لتحقيق توافق"، وذلك في إشارة إلى الشق الأول من التعديلات القضائية المقترحة المثيرة للخلاف.
وأضاف: "آمل حقا أن تنجح هذه الجهود، لكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحا دائما أمام المعارضة".
الاحتجاجات مستمرة
والثلاثاء، أغلق متظاهرون إسرائيليون طرقا وعرقلوا حركة المواصلات العامة فيما عرف باسم "يوم الاضطرابات"، وعبر قادة من قطاع الأعمال والقطاع الطبي والأكاديميين وجنود الاحتياط في الجيش عن معارضتهم لمشروع القانون المزمع الذي سيحرم المحكمة العليا من الكثير من سلطتها.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين دوائر الحكم بينما يقول المعارضون إنه يزيل الضوابط الرقابية على الحكومة ويخل بالتوازنات.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ستظل دولة ديمقراطية"، وقال إن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تأدية الخدمة التطوعية إذا أقر مشروع القانون تضر بالدولة.
وأضاف: "رفض تأدية الخدمة يعرض الديمقراطية للخطر، لا يمكننا أن نتسامح في ذلك".
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى إقامة ليلة من التظاهرات الخميس، وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية في مدن تل أبيب والقدس وحيفا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعد الاحتجاجات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير