بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد الاحتجاجات نتنياهو يتحدث عن توافق حول التعديلات، ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الإثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع قانون حجة المعقولية .وإذا أقر البرلمان مشروع .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الإثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".
وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع القضاء من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي يعتبرها "مفتقرة للمعقولية".
ودعا زعيم المعارضة بيني غانتس، الأربعاء، إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.
وقال نتنياهو في كلمة للصحفيين، الخميس: "حتى في هذه اللحظات، أطلب أن أقول لكم إن الجهود جارية لتحقيق توافق"، وذلك في إشارة إلى الشق الأول من التعديلات القضائية المقترحة المثيرة للخلاف.
وأضاف: "آمل حقا أن تنجح هذه الجهود، لكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحا دائما أمام المعارضة".
الاحتجاجات مستمرة
والثلاثاء، أغلق متظاهرون إسرائيليون طرقا وعرقلوا حركة المواصلات العامة فيما عرف باسم "يوم الاضطرابات"، وعبر قادة من قطاع الأعمال والقطاع الطبي والأكاديميين وجنود الاحتياط في الجيش عن معارضتهم لمشروع القانون المزمع الذي سيحرم المحكمة العليا من الكثير من سلطتها.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين دوائر الحكم بينما يقول المعارضون إنه يزيل الضوابط الرقابية على الحكومة ويخل بالتوازنات.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ستظل دولة ديمقراطية"، وقال إن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تأدية الخدمة التطوعية إذا أقر مشروع القانون تضر بالدولة.
وأضاف: "رفض تأدية الخدمة يعرض الديمقراطية للخطر، لا يمكننا أن نتسامح في ذلك".
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى إقامة ليلة من التظاهرات الخميس، وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية في مدن تل أبيب والقدس وحيفا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعد الاحتجاجات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:
"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."
هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.
مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية
وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:
تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،
أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.
وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.
تحذير من تأخر الحكومة
لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:
"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."
وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي
وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.
مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية