شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد الاحتجاجات نتنياهو يتحدث عن توافق حول التعديلات، ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الإثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع قانون حجة المعقولية .وإذا أقر البرلمان مشروع .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد الاحتجاجات.

. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات

ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الإثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".

وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع القضاء من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي يعتبرها "مفتقرة للمعقولية".

ودعا زعيم المعارضة بيني غانتس، الأربعاء، إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.

وقال نتنياهو في كلمة للصحفيين، الخميس: "حتى في هذه اللحظات، أطلب أن أقول لكم إن الجهود جارية لتحقيق توافق"، وذلك في إشارة إلى الشق الأول من التعديلات القضائية المقترحة المثيرة للخلاف.

وأضاف: "آمل حقا أن تنجح هذه الجهود، لكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحا دائما أمام المعارضة".

الاحتجاجات مستمرة

والثلاثاء، أغلق متظاهرون إسرائيليون طرقا وعرقلوا حركة المواصلات العامة فيما عرف باسم "يوم الاضطرابات"، وعبر قادة من قطاع الأعمال والقطاع الطبي والأكاديميين وجنود الاحتياط في الجيش عن معارضتهم لمشروع القانون المزمع الذي سيحرم المحكمة العليا من الكثير من سلطتها.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين دوائر الحكم بينما يقول المعارضون إنه يزيل الضوابط الرقابية على الحكومة ويخل بالتوازنات.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ستظل دولة ديمقراطية"، وقال إن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تأدية الخدمة التطوعية إذا أقر مشروع القانون تضر بالدولة.

وأضاف: "رفض تأدية الخدمة يعرض الديمقراطية للخطر، لا يمكننا أن نتسامح في ذلك".

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى إقامة ليلة من التظاهرات الخميس، وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية في مدن تل أبيب والقدس وحيفا.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعد الاحتجاجات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

إجراء التعديلات اللازمة على القانون

في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.

تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة

وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على مشروع قانون العمل لإرساله إلى البرلمان
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • نقل البرلمان توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
  • «الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
  • قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
  • قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية 2024
  • نقل البرلمان توافق على اتفاقية تمويل إنشاء الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع
  • بعد التوافق على نقاط الخلاف.. البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • إنطلاق التصويت على مشروع التعديلات الدستورية في قطر
  • قطر: بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية