بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد الاحتجاجات نتنياهو يتحدث عن توافق حول التعديلات، ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الإثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع قانون حجة المعقولية .وإذا أقر البرلمان مشروع .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد الاحتجاجات.
ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الإثنين، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".
وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع القضاء من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي يعتبرها "مفتقرة للمعقولية".
ودعا زعيم المعارضة بيني غانتس، الأربعاء، إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.
وقال نتنياهو في كلمة للصحفيين، الخميس: "حتى في هذه اللحظات، أطلب أن أقول لكم إن الجهود جارية لتحقيق توافق"، وذلك في إشارة إلى الشق الأول من التعديلات القضائية المقترحة المثيرة للخلاف.
وأضاف: "آمل حقا أن تنجح هذه الجهود، لكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحا دائما أمام المعارضة".
الاحتجاجات مستمرة
والثلاثاء، أغلق متظاهرون إسرائيليون طرقا وعرقلوا حركة المواصلات العامة فيما عرف باسم "يوم الاضطرابات"، وعبر قادة من قطاع الأعمال والقطاع الطبي والأكاديميين وجنود الاحتياط في الجيش عن معارضتهم لمشروع القانون المزمع الذي سيحرم المحكمة العليا من الكثير من سلطتها.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين دوائر الحكم بينما يقول المعارضون إنه يزيل الضوابط الرقابية على الحكومة ويخل بالتوازنات.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ستظل دولة ديمقراطية"، وقال إن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تأدية الخدمة التطوعية إذا أقر مشروع القانون تضر بالدولة.
وأضاف: "رفض تأدية الخدمة يعرض الديمقراطية للخطر، لا يمكننا أن نتسامح في ذلك".
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى إقامة ليلة من التظاهرات الخميس، وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية في مدن تل أبيب والقدس وحيفا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعد الاحتجاجات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس