انطلاق الأسبوع الـ 28 بسقارة وتنفيذ 6 دورات تدريبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة نشاطاً مكثفاً خلال الأسبوع التدريبى رقم الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات،اليوم حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدرباً، منها 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة "إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة ، ودورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis" ، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي" .
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية على توفير عدد من البرامج والدورات التدريبية الهامة على كافة المستويات الوظيفية لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالإدارة المحلية من خلال مركز التدريب بسقارة ، والتى يستفاد منها الآلاف من العاملين بالوزارة والمحافظات .
وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن دورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis هي دورة جديدة تنفذ لأول مرة بمركز سقارة خلال أسبوعه الـ28 ، ويستفيد منها 27 متدرباً من العاملين بوحدات التحول الرقمى ، مشيراً الى أن الدورة ستركز على مفهوم تحليل البيانات وأهميته وأنواع التحليل الإحصائي ،ودور تحليل البيانات في اتخاذ القرارات والمتغيرات والتوزيعات الاحتمالية، ومفاهيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري،وتحليل الانحرافات والتشتت في البيانات، و كيفية تسطيب برنامج SPSS، ومفهوم بيئة وكيفية إدخال البيانات واستخدام اختبارات الفرضيات في SPSS، والتعامل مع ملفات البيانات، وتحليل التركيبة الاحصائية للبيانات والرسوم البيانية والتصور الأولي للبيانات، استخدام أوامر التجميع والتصنيف، وحساب الإحصائيات الوصفية،و مراجعة أساسيات اختبار الفرضيات، واختبارات الارتباط والتحليل الإحصائي للعلاقات بين المتغيرات ،وفحص الفروق بين مجموعات باستخدام تحليل التباين،و فهم مفهوم تحليل الانحدار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز التنمية المحلية سقارة هشام امنة دورات تدريبية تحلیل البیانات
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة