مدبولي يؤكد ضرورة التوسع في إقامة معارض «أهلا رمضان» ومنافذ مبادرة «كلنا واحد»

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد ضرورة التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" وكذا منافذ مبادرة "كلنا واحد"، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجها بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة برئاسة المُحافظ لمتابعة توافر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، العدل المستشار عمر مروان، التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، التنمية المحلية هشام آمنة.

وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم.. داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الروحانية الغالية على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستعرض الاجتماع استعدادات شهر رمضان المُعظم وذلك فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً، في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة.. منوها بأن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.

وقال مدبولي: "إنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار".. موضحا أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات، بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن جانبه.. قال وزير التموين والتجارة الداخلية: "إنه في إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ لإتاحة السلع المختلفة".. مؤكداً الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة في الشوادر والمنافذ المختلفة.

وأكد المصيلحي أن المستهدف في الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار.. مشيراً إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة.

ومن جهته.. أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذاً في المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.

وفي هذا الصدد.. أكد وزيرالتنمية المحلية أنه تم البدء الفوري في تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معرض (أهلاً رمضان)، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلاً رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وقال هشام آمنة: "إنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع ومراقبة جودة السلع والأسعار كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الإدارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق".

وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي الزراعية، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يُعد خطا أحمر، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح.. موضحاً أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل القانون.. مُشدداً على مسئولية المحافظين في رصد أي تعدٍ والتعامل الفوري معه وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.. قائلاً: "هذه مسئوليتكم ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة".

واستعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضي المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التي تمت عليها وموقف حصر الأراضي الفضاء وجهود المحافظات لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.. لافتاً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضي في مشروعات النفع العام ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.

وأكد هشام آمنة، مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.. متوجهاً في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.

وأوضح أن حجم التعديات التي تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/ 5/ 2017 وحتى 31 /12/ 2023 بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة و76.5 مليون م2 تعد بالبناء على أراضي الدولة.. لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة و23.7 مليون م2 من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.

وأشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات والتي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية.. موضحاً أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة بلغ حوالي 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات لإتاحة هذه الأراضي لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.

وتطرق هشام آمنة إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها، ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأكد وزير العدل أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.

وتناول المستشار عمر مروان بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالي المقبل.. لافتة إلى أنه سيتم التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذين القطاعين المهمين.

واستعرض اجتماع مجلس المحافظين موقف متابعة استكمال مراكز الطوارئ والسيطرة بالمحافظات، حيث أوضح وزيرالتنمية المحلية أنه تم تشكيل عدد 27 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتم المرور ميدانيًا على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية بجميع المحافظات، ومعظم المركبات والمعدات الهندسية وعدد من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي والزراعي، وذلك للعمل على تفعيل هذه المنظومة بشكل كامل في كافة أنحاء الجمهورية في ضوء أهميتها في التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد آمنة، أن المرور استهدف التعرف على مستوى جاهزية عدد كبير من مقرات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وربطها بغرف العمليات المركزية مع مواصلة تجهيز المقرات المتبقية.. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ تجارب محاكاة عملية لحوادث متنوعة لاختبار سرعة وصول الجهات المعنية لمكان الحادث والتعامل معه باحترافية، تضمنت حوادث حريق وتجمعات مياه، وتم تنفيذ 4 دورات تدريبية للقائمين على العمل بمقار الشبكة بالمحافظة لتأهيلهم على الوجه الأمثل.

المصدر: الأسبوع