لقاءات داخل الوزارات لرفع وعي العاملين بقضايا تمكين المرأة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد المجلس القومي للمراة الاجتماع الدوري لمتابعة جهود الوزارات و الهيئات التابعه في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة واستمر علي مدار يومين بحضور السادة رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
وعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية الاهداف الفرعية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومتابعه المؤشرات فى مراجعه النصف مدة واستعراض تدخلات كل محور من محاور الاستراتيجية إلى جانب توضيح اهميه تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهوريه المعلنه فى مؤتمرات المجلس السنويه واللقاءات ذات الصله لما لها من اهميه فى تضمينها ضمن عمل الوزارات لتحسين وضع المرأة لتكون داعمة في عملية التنمية فى ظل تحقيق رؤيه مصر٢٠٣٠ المحدثه.
ثم قامت الوزارات باستعرض ما تم تنفيذة من تدخلات و برامج وأنشطة لدعم محاور الاستراتيجية بالإضافة الي الخطط المتوقع تنفيذها خلال الربع الثالث للعام المالي 2023/2024.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التوصيات تتضمن تنفيذ لقاءات داخل الوزارات بهدف استمرار رفع وعى العاملين من الجنسين بقضايا تمكين المرأة واليات عمل الوحدة ، بالاضافة الي تنفيذ انشطة بشكل تشاركى بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لتقديم برامج متكاملة، والاستمرار في التوعية الصحية التى نفذتها وزارة الصحة داخل الوزارات التي تستهدف العاملين من الجنسين وابناءهم لتحسين صحة المرأة والاعلان عن الجهود التى تنفذها الوحدة ضمن موقع الوزارة وكذا ابراز الجهود المبذولة لدعم المرأة ضمن التقارير السنوية التى تصدرها الوزارة، بالاضافه الى ادراج اعداد الدورات التدريبية والمستفيدات وتوضيح نسبة استفادة الاناث في الانشطة المنفذة بالوزارات، وتنسيق هيئة الرقابة المالية لدورة توعوية مالية لاعضاء وحدات تكافؤ الفرص، والتشبيك بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة ووحدات مناهضة العنف بالجامعات وتنفيذ حملات للتوعية داخل الجامعات.، كذلك انشاء صفحة لتسويق منتجات المتدربات.الحرفيات من خلال انشطة وحدات تكافؤ الفرص للعمل على تمكينهن اقتصاديا عبر التسويق اونلاين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة العاصمة الإدارية تمكين المرأة الوزارات وحدات تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوقهم (2025-2030)
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم