«الفاو»: «البيئة العالمي» يوافق على إقامة 46 مشروعا مستداما بـ2.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن مرفق البيئة العالمي الموافقة على إقامة 48 مشروعًا تقودها منظمة الأغذية والزراعة للمساهمة في تعزيز التحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية بقيمة 2.9 مليار دولار، كما تم تخصيص 2.6 مليار دولار في شكل تمويل مشترك مع الدول والحكومات، وفق ما أوضحته منظمة «الفاو».
تحسين الأراضي في 70 مليون فدان من الموائل البرية والبحريةأوضحت المنظمة أن تلك المبادرات سوف تعود بالنفع على ما يقرب من 4.
وأكدت ماريا هيلينا، نائب المدير العام للمنظمة، أن هذا هو أكبر برنامج عمل لمشاريع المنظمة يوافق عليه مجلس مرفق البيئة العالمية، وتساهم تلك المشاريع في تحسين العمل بشكل وثيق على أرض الواقع مع الشركاء والبلدان، وتساهم في تحسين حياتهم من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية في إطار أهداف الممنظمة لضمان الأمن الغذائي العالمي بجانب الزراعة المستدامة والشاملة والمرنة.
ويشارك في البرنامج 46 بلداً حول العالم من دول اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، حيث تحصل البلدان على تمويل من مرفق البيئة العالمي ضمن هذا البرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفاو الزراعة منظمة الفاو مرفق البيئة العالمي مرفق البیئة العالمی
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.