توصل الاجتماع إلى أن شبح المجاعة يهدد حياة الملايين بسبب وقف الزراعة وتهديد سلامة المزارعين والرعاة.

التغيير: الخرطوم

قال المكتب القيادي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، إن الحرب الحالية ذات تأثير شامل علي المجتمع والدولة وعلي الحياة السياسية ولا بد من اخذ كافة المتغيرات في الاعتبار وبناء تحالفات علي اهداف استراتيجية  لتأسيس الدولة واكمال مهام الثورة واصحاح الحياة السياسية.

وفي بيان صحفي، الخميس أعلن المكتب القيادي للحركة الشعبية  لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي عن عقد اجتماعه الدوري مساء 14 فبراير الجاري.

وبحسب البيان فإن الاجتماع تناول الوضع الانساني والسياسي وقضية المجاعة ووقف الحرب ومفاوضات المنامة السرية والتحالفات ومؤتمر تنسيقية القوي المدنية.

إلى جانب المتغيرات في الحرب ومحاولات الفلول للدفع نحو حرب اثنية وتواصل الانفلاتات من جانب الدعم السريع وضرورة حماية المدنيين  والوضع الاقليمي والدولي.

شبح المجاعة

وتوصل الاجتماع إلى أن شبح المجاعة يهدد حياة الملايين بسبب وقف الزراعة وتهديد سلامة المزارعين والرعاة.

ولفت إلى أن  المنظمات الانسانية الدولية تقدر تكلفة توفير مدخلات الانتاج الي داخل السودان  بـ(100 مليون دولار).

كما أن استلام الطعام من الخارج يكلف (800 مليون دولار). وفي الحالتين لا بد من وقف الحرب لتفادي المجاعة.

ودعا المكتب القيادي السودانيين واصدقائهم في الداخل والخارج لابتدار حملة شاملة للتنبيه لخطر المجاعة  وخطورة الأوضاع الانسانية  وانهيار النظام الصحي وضرورة حماية المدنيين.

اجتماع المنامة

وبحسب البيان فإن المكتب القيادي، قيم اجتماع المنامة “السري” بين طرفي الحرب.

وسمى البيان الخمسة دول التي شاركت فيه وهي البحرين ومصر والامارات والسعودية  والولايات المتحدة.

وأكد البيان أن اجتماع المنمة  عقد جولتين وفشل في عقد الجولة الثالثة.

وأوضح اليان إلى الاجتماع يعتبر خطوة صحيحة جمعت  طرفي الحرب  ودول ذات اهمية إلا أنه لم يتميز بالشفافية، كما لم يطلع الشعب “صاحب المصلحة” علي نتائجه.

ولفت إلى أن اجتماع المنامة شهد توقيع اعلان مبادئ إلا أنه لم يُعرض علي قوي الثورة والتغيير.

وأوضح البيان أن “جماعة بورتسودان” بعد ان وقعت علي اعلان المبادئ في المنامة تنصلت عنه.

وأكد البيان على أن الشعب الذي دفع فاتورة الحرب يجب أن يعلم حقيقة يجري، كما من حق قوي الثورة والتغيير المشاركة في رسم طريق المستقبل.

وطالب الاجتماع طرفي التفاوض باعلان الحقائق علي الملأ ومخاطبة الشعب بشفافية.

ورأى أن أي حلول تجري بعيداً عن أعين الشعب غير قابلة للاستمرار مثلها وهذه الحرب.

وأكد البيان على أن وقف الحرب يتطلب اتفاق طرفي الحرب علي اسكات البنادق.

وأشار إلى أن  العملية الحالية منذ إعلان  جدة ظلت تتم بعيداً عن الشعب وقوي الثورة والتغيير.

كما أن العملية تجاوزت في المنامة وقف الحرب إلى تصميم عملية سياسية شاملة.

وإعتبر البيان أن ذلك يعد خطأ يجب تداركه. كما اعتبر أن وقوي الثورة والتغيير يجب ان تكون شريكة منذ البداية خاصة وأن هناك من يحاول اشراك الاسلاميين الداعمين للانقلاب والحرب كمكافأة لهم علي حربهم.

قوى الثورة والتغيير

وأضاف: “للوصول لحلول مستدامة لا يمكن استبعاد قوي الثورة والتغيير ولابد من اخراج الفلول من قيادة الجيش وسيطرتهم علي القطاع الأمني وانهاء التمكين واعادة تأسيس الدولة واكمال مهام الثورة”.

وأكد البيان على أن التحالفات الحالية على الرغم من المهام الصعبة التي تواجها إلا أنه لا غنى عنها.

كما أكد على دعم الحركة الشعبية “التيار الثوري” لتنسيقية القوي المدنية وضرورة تطويرها.

وأشار علي اهمية الحفاظ علي تحالف قوي الحرية والتغيير ومواكبته المتغيرات  وتوحيده علي هدف استراتيجي وتقويته كمدخل لازم لتقوية التنسيقية.

وأوضح إن ما تسرب الي بعض الأطراف من توجهات معادية  للقوي السياسية وقوي الحرية والتغيير ترجع جذوره لمخططات الفلول ومحاولات اضعاف الحركة الوطنية والنسيج الوطني لخدمة مصالح معادية للثورة.

وأمن الاجتماع على ضرورة الحوار مع كافة قوي الثورة وتقديم كل التنازلات الممكنة للوصول إلى التنسيق في الحد الأدنى من أجل لجم غول الحرب وادعاءات الفلول.

ولفت البيان إلى بعض الظواهر السالبة، مثل محاولات السيطرة علي التحالفات تجافي تقاليد التحالفات الرصينة التي بنتها الحركة الوطنية.

وتابع: كما أن ظاهرة تجاوز المؤسسات المعلنة والمناهج السليمة  قضية وواجب جماعي لاصلاح واصحاح الحياة السياسية.

وطالب البيان الالتزام  بالمبادئ  دون مجاملة لاصلاح التحالفات الحالية والابتعاد عن الهيمنة  و”الشللية”.

وأكد الاجتماع علي التحضير الجيد لمؤتمر تنسيقية القوي المدنية بمشاركة اوسع قطاع من القوي الديمقراطية الراغبة.

فضلاً عن التمثيل المنصف لجميع الفئات سيما النساء والشباب ولجان المقاومة في كل انحاء السودان والريف والحضر والقوي السياسية والمجتمع المدني والتنوع السوداني.

وقرر الاجتماع تكوين لجنة من الرئيس ونائبة الرئيس والسكرتير السياسي المسئول عن لجنة مؤتمر التنسيقية، الرضي ضو البيت لمتابعة مهام  وقضايا التحالفات اليومية  وقضايا المؤتمر، وتقديم تقرير شامل للمكتب القيادي.

 

 

الوسومآثار الحرب في السودان الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي حرب الجيش والدعم السريع

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي حرب الجيش والدعم السريع المکتب القیادی التیار الثوری وأکد البیان وقف الحرب فی الحرب إلى أن

إقرأ أيضاً:

أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته

نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.

فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.

وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.


وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.

ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.

ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.

عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.

ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".

وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.

وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.


انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.

وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.

وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.

وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".

وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".


وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.

وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.

وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي ينتقد البيان الأميركي الضعيف بعد هجوم صاروخي روسي
  • تكريم ألف محارب أصيبوا بإعاقة خلال الثورة السورية في إدلب
  • الحرس الثوري الإيراني: لن نبدأ الحرب لكننا مستعدون لأي مواجهة
  • تأثير الحرب التجارية الأمريكية على القطاع اللوجستي العُماني
  • إلى سكان زغرتا.. إليكم هذا البيان من البلدية
  • ما هي نصيحة وارن بافيت في مواجهة تقلبات السوق الحالية؟
  • أوقفوا القتل خارج إطار القانون
  • شبح المجاعة يهدد سكان الفاشر شمال دارفور
  • حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة
  • أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته