اعتماد 4 وحدات ومركزين لطب الأسرة في الأقصر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد 6 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أول محافظات الصعيد تطبيقًا لنظام التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والتي شملت مركزي طب أسرة "أصفون ، والدير" ، ووحدات طب أسرة "النمسا، الدولي، جزيرة أرمنت، الغريرة" التابعين للهيئة في الأقصر.
وقال بيان الهيئة، أن المنشآت الست السالف ذكرها، قدمت ما يقرب من 750 ألف خدمة طبية حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات المواطن الصحية، والتي يتم تقديمها تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، فيما يعزز جودة مخرجات العمل محور رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بمحافظة الأقصر، كونها أول محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والبالغ عددهم 55 منشآة صحية حاصلة على الاعتماد الكلي و4 منشآت صحية حاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير GAHAR القومية المعترف بها عالميًا، وذلك بإجمالي 59منشأة معتمدة كليًا ومبدئيًا بمحافظة الأقصر.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، كافة الجهود المبذولة من فرق العمل بالمنشآت التي تم اعتمادها وكل من ساهم في هذا الإنجاز، وذلك تحقيقًا لاستدامة جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الشامل أحمد السبكي الأقصر محافظات التامين الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية وملف الأجور والبدل.. خالد البلشي يعرض تفاصيل برنامجه الانتخابي
كتب- عمرو صالح:
عقد الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين خلال انتخابات التجديد النصفي، مؤتمرًا صحفيًا تحت شعار "ما زال في الحلم بقية"، بمقر نقابة الصحفيين.
وأعلن البلشي تفاصيل برنامجه الانتخابي والذي جاء على النحو التالي:
أولا – البدل:
1- تنفيذ لائحة البدل التي تم إقرارها مع المجلس الأعلى للإعلام:
مع بداية الدورة النقابية المنتهية أخذنا على عاتقنا العمل على تغيير لائحة البدل المعمول بها، بحيث يصبح البدل حق لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة دون ربطه بالمؤسسة، بحيث لا يصبح مصدر للتهديد او التحكم أو احتياج لعقد صفري، تنفيذا للاحكام القضائية في هذا الشأن، فبدأنا في إعداد الحجج القانونية لذلك ومنها حكمي القضاء الاداري والادارية العليا اللذان ايداهذا الحق، كما قمنا بعمل حصر شامل بجميع أعضاء النقابة الذين لا يحصلون على بدل، ثم خاطبنا المجلس الأعلى للإعلام لتغيير اللائحة وتم عقد أكثر من 8 لقاءات مع رئيس المجلس وامينه العام السابق والحالي والمستشار القانوني للمجلس، تم خلالها استعراض كل الحجج اللازمة لتغير اللائحة، وعلى رأسها المساواة بين أعضاء النقابة، والحفاظ على حق الزملاء الخارجين للمعاش الحكومي من الاضطرار للانتقال لجدول المعاشات بالنقابة أو اللجوء لعقود صفرية، للبقاء بالنقابة، ودعم كل ذلك خطاب الرئيس في بني سويف الذي اعلن فيه أن البدل حق لجميع اعضاء النقابة وبعد تفاوض طويل لأكثر من عام وشهرين اثمر ذلك عن الاتفاق بين المجلس الأعلى للإعلام والنقابة على تغيير اللائحة، وتم إعلان ذلك رسميا في شهر يوليو 2024 لتبدأ المرحلة الأخيرة والتي تشمل التفاوض مع المالية لرصد المخصصات لذلك من خلال الموازنة.
وتنص اللائحة الجديدة على:
- صرف البدل لجميع الصحفيين المقيدين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين، وفي مقدمتهم صحفي الوكالات والخارجين على المعاش الحكومي لضمان استمرار بقائهم وحقوقهم بجدول المشتغلين
- أن تتم المخاطبات الخاصة بالبدل من خلال النقابة، دون ربطه بالمؤسسة، وأن يكتفى عند استمرار البدل بخطاب من النقابة يؤكد عضوية الزميل .
2- نقل البدل للنقابة لوقف الاستقطاع الضريبي:
- نقل صرف البدل بالكامل للنقابة، لوقف الاستقطاع الضريبي وكذلك الفارق المستقطع من المؤسسات فيما يخص العقود الصفرية (ويأتي ذلك تنفيذا لمفاوضات طويلة بهذا الصدد، تم خلالها طرح عدد من الحلول المؤقتة وعلى راسها حلول تتعلق بتنفيذ قانون الضرائب على الدخل لحين الفصل في مدى قانونية نقل البدل وكذلك مخاطبة المالية لصرف البدل كاملا لأصحاب العقود الصفرية او العقود المحددة القيمة من الخارجين على المعاش، وجاء هذا الاتفاق مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة) .
حقوق اقتصادية واجتماعية
1- استكمال تعيين المؤقتين، تنفيذا للاتفاق المعلن مع الهيئة الوطنية للصحافة .
ويأتي ذلك تتويجا لمفاوضات خاضتها النقابة مع جميع الأطراف، وبتفاهم واضح مع الهيئة الوطنية للصحافة، لتبدأ إجراءات التعيين والتي بدأت لتنتهي وهي الخطوة التي يجب ان نوجه فيها الشكر العميق للمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية.
2- العمل على التطبيق الكامل لمكتسبات الجماعة الصحفية في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لتنفيذ الالتزامات والرقابة عليها:
مثلما طالبت النقابة بتعديل النصوص المقيدة لعمل الصحافة في قانون تنظيم الصحافة والاعلام فإن مطالبنا أيضا تشمل تفعيل بعض النصوص المهملة بالقانون والتي اقرت عدد من الميزات ومنها:
- إلزام جميع المؤسسات الصحفية بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة وأداء المبالغ المالية المقررة كجزء من تمويل تلك الصناديق (مادة 15 ومادة 38)
- مطالبة المجلس الأعلى للإعلام بوضع الضوابط المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 180 لسنة 2018 لإلزام الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة (مادة 45)
- العمل على إلزام المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى داخلي لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، لا تقل عن الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي (مادة 46)
- العمل على إلزام المؤسسات الصحفية بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال، تحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام على العقود المبرمة معهم (مادة 46)
3- تعديل سياسات الإدارة والتشغيل فيالمؤسسات الصحفية (إصلاح المؤسسات)
- مطالبة جميع المؤسسات الصحفية بتضييق الفوارقغير المبررة في توزيع الموارد والمكافآت.
- إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكنالعمل، ودعم تلك السياسات، وتقديم المساعدة لتطبيقهاوتطويرها.
- تطبيق المؤسسات الصحفية للشمول المالي، بما يضمنحصول الصحفيين على أجورهم كاملة دون أي تلاعب.
- التزام المؤسسات بوضع سقف زمني لفترات التدريببحيث لا تتجاوز المدد القانونية المنصوص عليها، لضمانالأمان الوظيفي، وذلك وفقا لنصوص قانوني النقابة وتنظيم الصحافة والاعلام.
- استحداث آلية نقابية بمعرفة مجلس النقابة، لمتابعةتنفيذ تلك السياسات، واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
4- توسيع التحالف مع النقابات المهنية:
ويتضمن ذلك استكمال تنفيذ خطط التعاون بين النقابات على مستوى الخدمات الصحية او التعاون في المجالات التشريعية او الخدمات العامة.
استكمال المشروعات الخدمية وأبرزها:
1- مدينة الصحفيين:
خلال العامين الماضيين تم تحقيق العديد من الخطوات الهامة لانجاز مشروع المدينة التي بدت للبعض غير قابلة للتحقق وعلى رأسها:
- دفع 25% قيمة مقدم التعاقد وتوقيع عقد أرض مدينة الصحفيين لتصبح لأول مرة في حوزة النقابة
- اختيار استشاري للمدينة من خلال إجراءات قانونية شفافة تحت رقابة الحاجزين
- البدء في إجراءات اختيار مطور من خلال مزايدة عامة عبر إجراءات قانونية واضحة وتم الاتفاق مع الحاجزين على إعادة الطرح تنفيذا للقانون.
- إعادة تشكيل لجنة الحاجزين لمتابعة كافة اجراءات تنفيذ المدينة بالتنسيق مع النقابة.
2- الرقمنة (سيستم النقابة):
يأتي ذلك في إطار تحديث البنية الخاصة بالنقابة وتسهيل حصول الزملاء على خدمات النقابة، وتحديث خدماتها واتاحتها عبر تطبيق الكتروني وتحديث خدمات الدفع من خلال بوابة دفع بالاتفاق مع البنك الأهلي يتم من خلالها تقديم خدمات مختلفة للزملاء، وقد تم انجاز المشروع عبر إجراءات قانونية شفافة، ومن خلال طرح ذلك في ممارسة علنية، انتهت للاتفاق على تنفيذ المشروع كاملا بإجمالي 13 مليون جنيه، شاملة خدمات دعم فني واستضافة (على أي كلود) لمدة 10 سنوات، بخلاف تحديث موقع النقابة وانشاء ابليكشين وبوابة دفع الكتروني، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع كاملا خلال الشهور القادمة.
علما بأن آخر عرض لمشروع الرقمنة بدون الخدمات المصاحبة أو الاستضافة كان قيمته 15 مليون جنيه باسعار 2021 ولمدة عام واحد ولم يتضمن خدمات الاستضافة أو الابليكشن أو بوابة الدفع رغم تهالك سيرفر النقابة والذي كان تحديثه سيضيف للتكلفة ما يقرب من 20 ألف دولار بأسعار السوق.
3- مشروع ذاكرة الصحافة (الارشيف الرقمي للصحافة المصرية):
خلال الدورة الحالية تم إطلاق واحد من اهم المشروعات، ربما يشكل علامة فارقة في تاريخ الصحافة المصرية، وهو بناء الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية منذ عهد محمد علي وحتى اليوم، وذلك بالتعاون مع واحد من أهم المتخصصين في هذا المجال وهو دكتور خالد عزب.
واستعنا في هذا المشروع، بما لدى النقابة من كنوز كاد الزمن ينال منها، بالاضافة للتواصل مع عدد من ملاك الصحف القديمة وارشيفات الصور واسرهم لنبني أرشيفًا رقميًا لأكثر من 1000 صحيفة صدرت في تاريخ هذا البلد، وأرشيفًا لمبدعيها وصحفييها ونضالهم عبر التاريخ ولصورها النادرة في مشروع يحاول استعادة عظمة هذه المهنة، ويؤرخ لمحطاتها المختلفة.
وفي شهر فبراير 2025 تم اطلاق المرحلة الأولى من المشروع كما تم الكشف عن جانب من كنوز هذا المشروع، وجاري استكماله مع عدد من الجهات الرسمية والتي أعلنت دعمها الفني واللوجستي للمشروع.
4- ملف الإسكان:
في بداية الدورة النقابية الماضية، لم نعد بتوفير أي وحدات سكنية، لكننا منذ اللحظة الأولى عملنا على توفير وحدات سكنية للزملاء كجزء من الخدمات التي عملنا على تم توفيرها للزملاء، ونجحنا عقب عدة لقاءات مع وزيرالإسكان السابق، في تخصيص 626 شقة للزملاء فيخمس مدن جديدة، ومن خلال حرصنا على تفعيل دور الجمعية العمومية نجحنا بالتعاون مع الزميلين علاء عمران ومصطفى حسين في توفير ٣٠٠ وحدة سكنية أخرى في منطقة حدائق النصر، بحدائق أكتوبر، كما تم طرح 300 وحدة للحجز بمدينة الصحفيين بعد نجاح النقابة في احياء ملف المدينة، وبعد لقاءين مع وزيرالإسكان الحالي حصلت النقابة على موافقة مبدئية بتوفير 750 شقة للزملاء خلال الفترة القادمة. ليصلالعدد الإجمالي إلى ما يقرب من 2000 وحدة ما بين وحدات تم تسليمها فعليا أو يجري الحجز فيها أو جاهزة للطرح بعد استكمال كل الموافقات طبقا للقواعد المعمول بها.
ونستهدف حاليا:
- إنهاء إجراءات التخصيص للشقق الـ750 التي تم الحصول على موافقة مبدئية بها بعد استكمال الاجراءات القانونية للطرح بالتعاون مع وزارة الإسكان. وستسعى النقابة كما سعت في العامين الماضيين لتحقيق اكبر استفادة ممكنة للزملاء.
- التعاون مع مطورين عقاريين آخرين لتوفير وحدات أكثرتنوعا وتلبية لاحتياجات الزملاء، بشروط مرنة وبمراعاةالدخول المنخفضة.
- إطلاق استبيان للتعرف على خريطة رغبات الزملاء منحيث: موقع الشراء، وقدراتهم المالية، واحتياجاتهم، حتىتكون النقابة أكثر قدرة على تحديد الوحدات وقطعالأراضي المستهدفة.
تفاصيل المحور الثاني: توصيات المؤتمر العام
لدينا برنامج عمل واضح في مجالات الحريات والتشريعات واقتصاديات المهنة وتطوير أدواتها، والإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية وتطوير العمل النقابي، يتمثل في التوصيات التي أنتجتها اعمال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية الذي انعقد في ديسمبر الماضي.
عكست هذه التوصيات حيوية النقاشات وثرائها وأيضا النتائج الصادمة للاستبيان الذي أُجري قبيل أعمال المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بوضع الأجور ومدى كفايتها لتكفل حياة كريمة تُغني الزملاء الصحفيين عن الاشتغال بأعمال أخرى.
وأولويتنا القصوى هي العمل الدءوب على تنفيذ جميع تلك التوصيات وإيجاد مسارات متوازية لتطبيقها، من خلال استمرار حملات التواصل مع مختلف جهات الدولة التنفيذية والتشريعية، والهيئات المستقلة والحكومية المختصة، وتوعية الزملاء الصحفيين بالتأثير الإيجابي الأكيد لهذا الحراك على أوضاعهم الاقتصادية والمهنية.
أولا- أجر عادل لجميع الصحفيات والصحفيين
- إقامة مؤتمر كبير لمناقشة ملف الأجور وجميع مشاكلها، بهدف وضع هياكل واضحة للأجور في جميع المؤسسات الصحفية، تضمن التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ومراعاة سنوات الخدمة، بدون تمييز.
- حظر الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر وحيد للصحفي.
- العمل على ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وفقا لقانون العمل الجديد، وتسليط الضوء على قطاع الصحافة والنشر كأحد القطاعات الإنتاجية على المستوى القومي، ومراعاة احتياجات الصحفيين وعائلاتهم وتكاليف المعيشة.
- استحداث آلية نقابية بمعرفة مجلس النقابة، لمتابعة مدى التزام المؤسسات بالحد الأدنى للأجور، واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
ثانيا- تعديل سياسات الإدارة والتشغيل في المؤسسات الصحفية (إصلاح المؤسسات)
- مطالبة جميع المؤسسات الصحفية بتضييق الفوارق غير المبررة في توزيع الموارد والمكافآت.
- إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، ودعم تلك السياسات، وتقديم المساعدة لتطبيقها وتطويرها.
- حث المؤسسات الصحفية على تطبيق الشمول المالي بما يضمن حصول الصحفيين على أجورهم كاملة دون أي تلاعب.
- العمل على وضع سقف زمني لفترات التدريب بحيث لا تتجاوز المدد القانونية المنصوص عليها، لضمان الأمان الوظيفي.
- استحداث آلية نقابية بمعرفة مجلس النقابة، لمتابعة تنفيذ تلك السياسات، واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
ثالثا- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية
- استمرار التواصل مع الحكومة والنواب لتمرير مشروع القانون الذي اعتمده المؤتمر العام السادس، لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في جميع القوانين المصرية، طالما ارتُكبت بطريق النشر أو العلانية.
- ضرورة العمل على التطبيق الأمين والكامل لمواد الدستور الحالي وفي القلب منه المادة 71 التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وتحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
رابعا- تبييض السجون من الصحفيين
- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين
- مراجعة موقف جميع المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير بشكل مستمر، مع التأكيد على الالتزام بالحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي وهي عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة بعد انقضاء تلك الفترة
- استمرار تقديم الدعم المطلق، إنسانيا وقانونيا، لأسر الصحفيين المحبوسين
- استمرار العمل على دمج الصحفيين المفرج عنهم والتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية لتحسين أوضاعهم
خامسا- إصدار مشروع النقابة لقانون حرية تداول المعلومات
- تكثيف العمل من أجل إصدار التشريع اللازم لتنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن، مع التأكيد على عدم فرض أي قيود تعطل الحق بدعوى التنظيم.
- الإصرار على المشروع المعتمد من المؤتمر العام السادس، والقائم على: حرية الوصول للمعلومات، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وإلزام الجهات الحكومية والتشريعية والقضائية بالتوثيق والرقمنة.
- المشروع يتضمن إنشاء جهاز رقابي لحماية تداول المعلومات، وله أمانة عامة يُمثل فيها الصحفيون بممثل يختاره مجلس نقابة الصحفيين.
- المشروع يتضمن إلزام كل جهة عامة بالإفصاح الفوري أو المستمر عن القرارات ذات الآثار الكبرى على الجمهور، والرد على استفسارات الصحفيين بشكل عاجل. فضلا عن تصنيف المعلومات حسب سريتها وفق مدد زمنية من خمس سنوات إلى خمسين سنة.
- المشروع يتضمن إعفاء الصحفيين من التقيد بنماذج طلب المعلومات والاكتفاء بالطلب شفاهة، مع تنظيم إجراءات للتظلم والطعن.
سادسا- تبني مدونات للسلوك وتطوير الممارسات المهنية
- إقرار مدونة سلوك نموذجية لتعميمها على المؤسسات الصحفية، تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء، وتحقق بيئة عمل آمنة للجميع ضد التمييز والتنمر والتحرش وغيرها من المخالفات السلوكية.
- العمل سريعا على تطوير ميثاق الشرف الصحفي، من خلال لجنة تُشكل من شخصيات مستقلة وتتمتع بالمصداقية، تتلقى المقترحات من الزملاء، وتضع مشروعا جديدا للميثاق يواكب التطورات المهنية والمشاكل المستجدة والتغيرات التشريعية.
- تشكيل لجنة لوضع مدونة سلوك مهني أو أكثر لتنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المحتوى وآليات الذكاء الاصطناعي، تراعي التطور التكنولوجي الهائل، وتحافظ على خصوصية الصحافة، وتتماشى مع القوانين المصرية والأكواد الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
سابعا- حرية النشر والإصدار.. قضية كل صحفي
- استمرار العمل والتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية إصدار الصحف وإطلاق المواقع الصحفية بالمخالفة للدستور.
- إزالة جميع القيود التشريعية والإجرائية التي تقيد حرية إصدار الصحف وتكبل حق المواطنين في المعرفة.
- استمرار التواصل مع الجهات المعنية لسرعة البت في طلبات التراخيص المقدمة إلى المجلس الأعلى للإعلام والتي لم يتم الرد عليها لفترات طويلة تصل إلى سنوات.
- الضغط على مجلس النواب القادم من أجل تمرير حزمة تعديلات تشريعية رئيسية، تتضمن تعديلات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ولائحة الجزاءات والتدابير الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام بالقرار رقم 16 لسنة 2019.
ثامنا- رفع الحجب عن المواقع الصحفية ووقف استخدامه كعقوبة
- المضي قدما في العمل من أجل رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا.
- استمرار الضغط على الجهات المعنية لوقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى.
- إدخال تعديلات تشريعية تضمن عدم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.
- تبني النقابة موقفا حاسما لوقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها، بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
تاسعا- تعديل قوانين تنظيم الصحافة والاعلام:
- ولقد قدمت النقابة حزمة تعديلات تشريعية على قانوني 179 و180 لسنة 2018 ركزت على النصوص القانونية بالمشروع التي كانت سببا في حصار المهنة وفي مقدمتها المادة 12 من القانون 180 والتي الغت الكارنيه لصالح تصاريح أمنية تصدر للتغطية أو التصوير.
- وتتضمن التعديلات مراجعة لنصوص الحجب وكذلك النصوص الخاصة بالاجراءات العقابية ضد اعضاء النقابات .
- وتتضمن أيضا البنود الخاصة تشكيل مجالس الادارات والجمعيات العمومية بالصحف بما يضمن غلبة المنتخبين وكذلك تعيد النضر في عمليات الدمج
- وتتضمن التعديلات كذلك نصوصا تتعلق بتشكيلات المجال والهيئات
عاشرا- تنمية موارد النقابة لدعم استقلاليتها
- تشكيل لجنة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية والخبراء لوضع مشروع متكامل لزيادة موارد النقابة
- فتح الباب أمام أي أفكار ومقترحات استثمارية لزيادة الموارد
- التنسيق مع الأحزاب والنواب، لا سيما الصحفيين، من أجل استحداث رسوم أو دمغات زهيدة كمورد دائم للنقابة، تُفرض على القطاعات المرتبطة بالصحافة والمحتوى الإعلامي.
حادي عشر - ملف القيد:
العمل على تعديل لائحة القيد، عبر مجموعة من الاجراءات يتم إقرارها من الجمعية العمومية لغلق الأبوابالخلفية أمام الدخلاء، وتحقيق أهداف قانون النقابة بضمالصحفيين الحقيقيين الممارسين للمهنة وتوفير الحمايةلهم على أن تشمل هذه الاجراءات:
- إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضمنالتأكد من صرف الرواتب للصحفيين العاملين فيالصحف، عبر كشوف بنكية، ومنع الاكتفاء ببدلالتدريب والتكنولوجيا.
- تشكيل لجان فنية معاونة من كبار الصحفيين للاستفادة بخبراتهم في تقييم الزملاء وفحصالمحتوى المقدم للقيد وتقييمه وفق التخصص.
- مراجعة أوضاع جميع الصحف بشكل دوري ومنع قبول القيد من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، ومراقبة أعداد المقبولين منالصحف بشكل منتظم.
2- انشاء مركز ثقافي ونادي اجتماعي
استكمال الخطوات المبذولة من أجل السعي لإنشاء مركز ثقافي ونادي اجتماعي بأحد الأدوار الشاغرة في النقابة، وقد أعدت النقابة تصورا شاملا للانشاء، تم خلاله الاعتماد على المشروع القديم لمجلس 2015 -2017 الذي تم ايقافه، وكذلك تم تطوير المشروع ليتضمن مركزا ثقافيا، وبالفعل تم التواصل مع أحد الهيئات الثقافية العربية التي ابدت استعدادها لتنفيذ المشروع وجاري مناقشة عقد بروتوكول في هذا الشأن
3- توسيع خدمات السجل المدني ومكتب البريد بالنقابة
سنعمل على توسيع الخدمات في هذا الإطار لتشمل خدمات استخراج جواز السفر وشهادات الميلاد وكذلك الخطوات الخاصة بتوفير وحدة متنقلة أو ثابتة لاستخراج رخص القيادة بالتعاون مع نادي القضاة.
وخلال الدورة الحالية تم تطوير مكتب البريد بالنقابة، ليصبح مكتب بريد متطور تمهيدا لتوسيع الخدمات المقدمة للأعضاء، كما تم مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية لتوسيع خدمات السجل المدني تنفيذا لمطالب الأعضاء.
- وتبقى القضية الفلسطينية :
مواصلة ما تم بدأه من جهود لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والزملاء الصحفيين الفلسطينين ضد العدوان الصهيوني الوحشي.
التشديد على موقف النقابة الثابت والدائم ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، والتأكيد على أن حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي سيظل مستمرًا حتى يتم تحرير الأراضي المحتلة، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني.
أن رفض النقابة لأي شكل من أشكال التطبيع ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تعبير عن التضامن الإنساني العميق مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.
برنامج الرعاية الصحية والاجتماعية
أولاً الرعاية الصحية:
١- رفع نسبة التغطية للأساتذة الرواد المُدرَجين في جدول المعاشات، ولمن تجاوزوا سن الستين، إلى ١٠٠٪ بدلًا من ٩٠٪، مع رفع نسبة التغطية إلى ٩٠٪ لجميع الزملاء المدرجين في جدول المشتغلين وتحت التمرين بدلًا من ٧٠ ٪.
٢- زيادة تغطية علاج أمراض السرطان وعمليات القلب المفتوح والجراحات الكبرى والخطِرة إلى ١٠٠ ألف جنيه بنسبة تغطية كاملة (١٠٠٪).
٣- استكمال ميكنة مشروع العلاج بالكامل ضمن خطة التحول الرقمي للنقابة، مع التوسع في خدمات العيادات الخارجية وعيادة التأمين الصحي، بعد نجاح التجربة خلال العامين الماضيين.
٤ - توسيع الشبكة الطبية في القاهرة والمحافظات ومع الجهات العلاجية مثل هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التابعة وزارة الصحة.
٥- التوسع في القوافل الطبية المجانية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة.
٦- وضع ملف الصحة النفسية والدعم النفسي والعلاجي للصحفيين كأولوية من خلال التعاقد مع مراكز وأطباء الصحة النفسية.
ثانيًا الرعاية الاجتماعية
١- رعاية كبار الصحفيين من خلال التعاقد مع دور مسنين محترمة بتكلفة مدعومة من النقابة مع بحث امكانية تأسيس دار تابعة للنقابة.
٢- التعاقد مع دور المغتربات لتوفير سكن آمن ومناسب للزميلات المغتربات بخصومات جيدة.
٣- دعم الصحفيات والصحفيين من خلال توفير خصومات على حضانات أطفال معتمدة في مختلف المناطق.
4- العمل على رفع قيمة بدلي البطالة والإعاقة بنسبة مرضية بعد توفير الميزانية اللازمة لذلك بموافقة مجلس النقابة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
خالد البلشي نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين انتخابات التجديد النصفي المجلس الأعلى للإعلامتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الرعاية الصحية وملف الأجور والبدل.. خالد البلشي يعرض تفاصيل برنامجه الانتخابي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا