التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير الهولندي لدى مصر بيتر موليما، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة وتعزيز الشراكات في الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ودنيا توكل مسئول سياسات المناخ بالسفارة، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى التطور الذي شهده قطاع البيئة في مصر مؤخرا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة، من خلال دمج بعد البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في مختلف قطاعات التنمية، وتغير النظرة للبيئة لتكون محفز للاقتصاد، حيث تعاونت وزارة البيئة عام ٢٠١٩ مع وزارتى التخطيط والمالية لإصدار أول معايير للاستدامة البيئية في مصر، لدمجها في الموازنة العامة بهدف طموح بالوصول إلى ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠، وأيضا اعلان اول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ مشروعات خضراء.

وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات مصر نحو دمج البيئة والمناخ في قطاعات التنمية، وكان أهمها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية، وأيضا التركيز على الاقتصاد الدوار في الاستثمار، والبحث عن أفضل الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البيئة، حيث تم اطلاق اول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار في هذا المجال.

ولفتت د. ياسمين فؤاد، إلى دور مصر على المستوى الدولي في ضوء التزاماتها فيما يخص التنوع البيولوجي والمناخ، حيث استضافت مؤتمرين هامين وهما، مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 في ٢٠١٨، ودورها في وضع مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، والخروج لأول مرة بصندوق للخسائر والاضرار، لتستمر مصر في القيام بدورها كلاعب إقليمي ودولي، ودعم الأشقاء العرب والافارقة في البحث عن أفضل سبل حماية البيئة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى مجالات التعاون ذات الأولوية مع الجانب الهولندي، ومنها مجالات المياه والزراعة التي تعد من الأولويات الوطنية، واحد المجالات المهمة في الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وأيضا في إطار برنامج نوفي لمشروعات رابطة الطاقة والمياه والغذاء، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات بالربط بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، لمواجهة تأثير المناخ على المياه والمحاصيل وصغار المزارعين.

واشارت إلى قصة النجاح في التعاون المصري الهولندي في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار تغير المناخ المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بالاستفادة من التكنولوجيا الهولندية.

وتحدثت أيضا عن قطاع إدارة المخلفات وهو مجال واعد للتعاون خاصة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، من خلال بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، واستكمال قصة النجاح بالاستفادة من التكنولوجيا الهولندية في أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة في مصر، خاصة مع جهود تهيئة المناخ الداعم بإصدار التعريفة المغذية وتحديد مواقع تنفيذ المشروعات والانتهاء من صيغة التعاقد، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الاقتصاد الحيوي.

وفيما يخص رؤية مصر لمؤتمر المناخ القادم COP29، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على استكمال العمل على حشد التمويلات واتاحتها للدول لمواجهة آثار تغير المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار أحد أهم ثمار مؤتمر المناخ COP27، من خلال مساعدة الدول النامية على تقييم تأثير المناخ على اقتصادياتها، وتحديد حجم الخسائر والاضرار، وتحفيز الدول المتقدمة على تقديم مزيد من الموارد المالية، وذلك أيضا في إطار حرص مصر على دعم القارة الأفريقية ورفع مطالبها واحتياجاتها، بالإضافة الى العمل على الخروج بالهدف العالمي للتكيف.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى إمكانية التعاون في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة وان وزارة البيئة تتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء لوضع خطة مستقبلية في هذا المجال، وتشارك وزارة البيئة بيوم الحياد الكربوني ضمن مؤتمر "ايجيبس" مصر للطاقة.

من جانبه أشار السفير الهولندي إلى اهتمام بلاده بتحقيق هدف الانتهاء من استخدام الوقود الأحفوري بحلول ٢٠٥٠ والتحول للطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية، منوها بحرص بلاده على دعم الدول النامية للوصول لهدف الانتقال العادل للطاقة في ظل التحديات التي تواجهها.

وأكد على اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، واقتناص الفرص الاستثمارية به، باعتبارها من الدول الواعدة في هذا المجال.

وأكد السفير الهولندي بيتر موليما، على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، في ظل الدور القيادي الذي تلعبه في المنطقة، وخاصة في مجال صون الموارد والحفاظ على البيئة باعتبارها مجالات ذات أولوية على أجندة السياسات الهولندية، والتعرف على الأولويات الوطنية كفرص واعدة للشراكة والتعاون، وفرص خلق شراكات بين القطاع الخاص الهولندي والمصري.

وأشار السفير إلى الفرص الواعدة للاستثمار في مجال البيئة والمناخ في مصر، حيث زار مصر مؤخرا وفد من ٢٥ شركة هولندية، لبحث فرص الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص المصري في مجالات الزراعة والطاقة وتحويل المخلفات لطاقة، من خلال تقديم الاستثمارات والتكنولوجيا الهولندية، كما يتم دراسة متطلبات السوق وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، بالإضافة إلى حرص هولندا على تقديم عدد من برامج الزمالة والفرص التدريبية، لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.

وبحث الجانبان التعاون في تنفيذ برنامج تعاون ثنائي لدعم المناخ الداعم لعقد شراكات بين القطاع الخاص للبلدين، ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا في إطار استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف المعني ببناء القدرات والتكنولوجيا لافريقيا، وفرص التعاون في توطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا إعداد خطة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال الدعم بالدراسات وبناء القدرات.

4472940b-815c-497f-8294-80846ad581ae c9fb6425-4f72-41df-8818-37a8bb1230f2

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی هذا المجال القطاع الخاص وزارة البیئة وزیرة البیئة اهتمام بلاده یاسمین فؤاد التعاون مع التعاون فی من خلال فی إطار فی مجال فی مصر

إقرأ أيضاً:

الهيدروجين الأخضر والمترو الذكي والتعليم التكنولوجي.. مكاسب مصر من زيارة ماكرون

مصر وفرنسا... شراكة استراتيجية تعيد رسم خريطة التعاون الاقتصادي

زيارة ماكرون إلى القاهرة: دفعة قوية للاستثمار والتكامل الصناعي

مصر وفرنسا نحو صناعة أكثر تقدمًا وطاقة نظيفة بمواصفات عالمية

فرنسا تستثمر في مستقبل مصر... مشاريع استراتيجية وتعاون بلا حدود

940 شركة فرنسية في مصر... والاستثمارات تتجاوز 7 مليارات يورو

ماكرون يدفع العلاقات الاقتصادية مع مصر نحو آفاق جديدة

 مصر وفرنسا على طريق التنمية المستدامة

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة دفعة قوية في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس حرص البلدين على تعميق التعاون في مجالات الصناعة، التجارة، الطاقة، والتعليم، وفتح آفاق جديدة للمشروعات المستقبلية المشتركة.

ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية.. 

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حوالي 2.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ2.5 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو تقدر بـ14%. كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية من 855.4 مليون دولار إلى مليار دولار، في مؤشر واضح على تحسن الميزان التجاري لصالح مصر.

وتحتل فرنسا موقعًا متقدمًا ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية نحو 7 مليارات يورو موزعة على 940 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، وتوفر ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل مباشرة. 

وتُشير التوقعات إلى ارتفاع هذه الاستثمارات إلى 8 مليارات يورو بنهاية 2025 في ظل اتفاقيات التعاون الجديدة.

اتفاقيات تمويلية ومشروعات تنموية كبرى…

خلال الزيارة، تم توقيع 9 اتفاقيات تمويلية ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي، تغطي قطاعات النقل، المياه، الطاقة، والتحول الرقمي. كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في رأس شقير، ليكون أحد أبرز مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية…

أعلن الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون عن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى "شراكة استراتيجية"، تعكس متانة التعاون بين البلدين، وتعزز فرص التكامل في مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

مشروعات مستقبلية واعدة في الصناعة والتكنولوجيا…

تشمل خطط التعاون المستقبلية إنشاء مناطق صناعية متخصصة باستثمارات فرنسية في مجالات مثل الصناعات الدوائية، الإلكترونيات، وصناعة مكونات السيارات.

 كما تبحث مصر وفرنسا إنشاء مراكز بحثية ومصانع مشتركة في التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم خطة مصر لتوطين الصناعة.

تطوير النقل الذكي والبنية التحتية... 

يُنتظر أن يشهد قطاع النقل طفرة كبيرة بدعم فرنسي، من خلال تطوير خطوط المترو بالقاهرة الكبرى، وتوسيع التعاون في مشروعات القطارات الكهربائية وأنظمة الإشارات الذكية، بالشراكة مع شركات فرنسية رائدة مثل "ألستوم" و"تاليس".

الطاقة المتجددة والزراعة الذكية.. 

يُعد التعاون في مجالات الطاقة المتجددة من أبرز محاور الشراكة، حيث تعتزم فرنسا تمويل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى دعم مبادرات الهيدروجين الأخضر.

 كما تبحث الدولتان مشروعات مشتركة في الزراعة الذكية، تشمل تطوير نظم الري وإدارة المياه باستخدام التقنيات الفرنسية.

التعليم الفني ونقل التكنولوجيا.. 

أحد أهم الملفات المطروحة هو التعاون في تطوير التعليم الفني والتقني، من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية بالشراكة مع مؤسسات تعليمية فرنسية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الصناعي الحديث.

وتؤكد زيارة ماكرون الأخيرة أن العلاقات المصرية الفرنسية تمضي بخطى ثابتة نحو تكامل اقتصادي حقيقي، يقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاستراتيجي في عالم يشهد تحديات متسارعة وتحوّلات اقتصادية عميقة.

مقالات مشابهة

  • "البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
  • وزيرة البيئة تبحث مع جمعية ميديف الفرنسية تعزيز الاستثمارات التحول الأخضر بمصر
  • وزيرة البيئة: نبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص السويدي في دعم التحول الأخضر
  • وزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
  • لإنشاء مصنع سيارات وأتوبيسات.. وزير الصناعة يستقبل سفير السويد بالقاهرة
  • كامل الوزير يستقبل سفير السويد بالقاهرة لبحث التعاون المشترك
  • «مدبولي» يؤكد اهتمام مختلف الجهات المعنية بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر
  • الهيدروجين الأخضر والمترو الذكي والتعليم التكنولوجي.. مكاسب مصر من زيارة ماكرون
  • مدبولي يتابع موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر