وزيرة البيئة تبحث مع السفير الهولندي سبل التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير الهولندي لدى مصر بيتر موليما، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة وتعزيز الشراكات في الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسيدة دنيا توكل مسئول سياسات المناخ بالسفارة، وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأشارت فؤاد، خلال اللقاء إلى التطور الذي شهده قطاع البيئة في مصر مؤخرا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة، من خلال دمج بعد البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في مختلف قطاعات التنمية، وتغير النظرة للبيئة لتكون محفز للاقتصاد، حيث تعاونت وزارة البيئة عام ٢٠١٩ مع وزارتى التخطيط والمالية لإصدار أول معايير للاستدامة البيئية في مصر، لدمجها في الموازنة العامة بهدف طموح بالوصول إلى ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠، وأيضا اعلان اول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ مشروعات خضراء.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات مصر نحو دمج البيئة والمناخ في قطاعات التنمية، وكان أهمها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية، وأيضا التركيز على الاقتصاد الدوار في الاستثمار، والبحث عن أفضل الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البيئة، حيث تم اطلاق اول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي، تسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار في هذا المجال.
ولفتت د. ياسمين فؤاد، إلى دور مصر على المستوى الدولي في ضوء التزاماتها فيما يخص التنوع البيولوجي والمناخ، حيث استضافت مؤتمرين هامين وهما، مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 في ٢٠١٨، ودورها في وضع مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، والخروج لأول مرة بصندوق للخسائر والاضرار، لتستمر مصر في القيام بدورها كلاعب إقليمي ودولي، ودعم الأشقاء العرب والافارقة في البحث عن أفضل سبل حماية البيئة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مجالات التعاون ذات الأولوية مع الجانب الهولندي، ومنها مجالات المياه والزراعة التي تعد من الأولويات الوطنية، واحد المجالات الهامة في الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وأيضا في إطار برنامج نوفي لمشروعات رابطة الطاقة والمياه والغذاء، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات بالربط بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، لمواجهة تأثير المناخ على المياه والمحاصيل وصغار المزارعين، مشيرة إلى قصة النجاح في التعاون المصري الهولندي في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار تغير المناخ المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بالاستفادة من التكنولوجيا الهولندية.
وتحدثت سيادتها أيضا عن قطاع إدارة المخلفات وهو مجال واعد للتعاون وخاصة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، من خلال بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، واستكمال قصة النجاح بالاستفادة من التكنولوجيا الهولندية في أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة في مصر، خاصة مع جهود تهيئة المناخ الداعم بإصدار التعريفة المغذية وتحديد مواقع تنفيذ المشروعات والانتهاء من صيغة التعاقد، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الاقتصاد الحيوي.
وفيما يخص رؤية مصر لمؤتمر المناخ القادم COP29، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على استكمال العمل على حشد التمويلات واتاحتها للدول لمواجهة آثار تغير المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار أحد أهم ثمار مؤتمر المناخ COP27، من خلال مساعدة الدول النامية على تقييم تأثير المناخ على اقتصادياتها، وتحديد حجم الخسائر والاضرار، وتحفيز الدول المتقدمة على تقديم مزيد من الموارد المالية، وذلك أيضا في إطار حرص مصر على دعم القارة الأفريقية ورفع مطالبها واحتياجاتها، بالإضافة الى العمل على الخروج بالهدف العالمي للتكيف.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى إمكانية التعاون في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة وان وزارة البيئة تتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء لوضع خطة مستقبلية في هذا المجال، وتشارك وزارة البيئة بيوم الحياد الكربوني ضمن مؤتمر "ايجيبس" مصر للطاقة، حيث أشار السفير الهولندي إلى اهتمام بلاده بتحقيق هدف الانتهاء من استخدام الوقود الأحفوري بحلول ٢٠٥٠ والتحول للطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية، ونحرص على دعم الدول النامية للوصول لهدف الانتقال العادل للطاقة في ظل التحديات التي تواجهها، اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، واقتناص الفرص الاستثمارية به، باعتبارها من الدول الواعدة في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد السفير الهولندي بيتر موليما، على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، في ظل الدور القيادي الذي تلعبه في المنطقة، وخاصة في مجال صون الموارد والحفاظ على البيئة باعتبارها المجالات ذات الأولوية على أجندة السياسات الهولندية، والتعرف على الأولويات الوطنية كفرص واعدة للشراكة والتعاون، وفرص خلق شراكات بين القطاع الخاص الهولندي والمصري.
وأشار السفير إلى الفرص الواعدة للاستثمار في مجال البيئة والمناخ في مصر، حيث زار مصر مؤخرا وفد من ٢٥ شركة هولندية، لبحث فرص الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص المصري في مجالات الزراعة والطاقة وتحويل المخلفات لطاقة، من خلال تقديم الاستثمارات والتكنولوجيا الهولندية، كما يتم دراسة متطلبات السوق وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، بالإضافة إلى حرص هولندا على تقديم عدد من برامج الزمالة والفرص التدريبية، لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
وبحث الجانبان التعاون في تنفيذ برنامج تعاون ثنائي لدعم المناخ الداعم لعقد شراكات بين القطاع الخاص للبلدين، ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا في إطار استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف المعني ببناء القدرات والتكنولوجيا لافريقيا، وفرص التعاون في توطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا إعداد خطة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال الدعم بالدراسات وبناء القدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة التعاون الثنائي
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفى الشربيني: "cop 29" فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
نظمت المبادرة العالمية "سفراء المناخ بالأمم المتحدة" برئاسة السفير مصطفي الشربيني، منتدى "الطريق إلى COP29 تضامنا من أجل عالم أخضر"، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين وبعض الفاعلين من المجتمع المدني وذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ في أذربيجان خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري.
أكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد سفراء المناخ من المراقبين في COP29 والمكون من خمسة وعشرين مراقبا ممثلين الاتحاد النوعي للمناخ ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني في COP29، في بيان اليوم /الاثنين/ - أن منتدى اليوم ناقش موضوعات COP29 من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الذي وصل إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الناس في جميع أنحاء العالم، حيث ستجمع الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.
وأضاف أن هذه الدورة ستركز بالأساس على هدف التمويل الكمي الجديد، حيث أن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكي تتمكن البلدان من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
وأشار الشربيني إلى أن مؤتمر الأطراف COP29 هو سلسلة من الاجتماعات الرسمية وسوف تقوم فيه الحكومات بتقييم الجهود العالمية لتعزيز اتفاق باريس والاتفاقية، وكذلك الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح أن المؤتمر سيكون أيضًا لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، وإذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.
وأشار السفير الشربيني، إلى أنه من أهم الموضوعات الرئيسة لمؤتمر الأطراف COP29 هو تعزيز الطموح وتمكين العمل، حيث تستند خطة رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى ركيزتين متوازيتين يعزز كل منهما الآخر، الركيزة الأولى "تعزيز الطموح" وتجمع بين عناصر أساسية لضمان التزام جميع الأطراف بخطط وطنية طموحة وشفافية، أما الركيزة الثانية وهي "تمكين العمل"، حيث تعكس الدور الحاسم للتمويل، وهو أداة رئيسية لتحويل الطموح إلى عمل والحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار .
وقال إن المؤتمر حدد هدفا ثابتا وهو إننا جميعاً نتحمل واجباً أخلاقياً يتلخص في تجنب تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية ، وأن الفرصة تضيق الآن، ولابد وأن نركز على الحاجة إلى الاستثمار اليوم لإنقاذ الغد، وتتمثل أولويتنا الثابتة في تحقيق خفض عميق وسريع ومستدام للانبعاثات الآن لإبقاء درجات الحرارة تحت السيطرة والبقاء دون 1.5 درجة مئوية، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وأكد رئيس مبادرة سفراء المناخ أن مجلس أمناء المبادرة اجتمع وانتخب أمينا عاما وهو الدكتور فهد نايف العنزي والدكتور محمود فوزي نائبا لرئيس المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة وسيشاركان بكلمات في COP29 من خلال ندوة ينظمها سفراء المناخ في المنطقة الزرقاء يوم ١٨ نوفمبر وستتناول تمكين ذوي الإعاقة في الوطن العربي من مواجهة التغير المناخي ومشاركتهم في وضع السياسات المناخية.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة ، مع ضرورة الاهتمام بالعوامل التي تؤثر اجتماعيا وتنجم عن التغير المناخي والتأثير الأثري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وناشد المشاركون باللقاء ضرورة الاهتمام بالبصمة الكربونية في البنوك والشركات، وتفعيل دور الإنتاج المحلي ، وذلك من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعة لاكتمال عوامل الإنتاج المحلي .
يذكر أن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، منها على سبيل المثال إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المُناخية" عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة ، كما جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 " كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.