متحدث سابق لـ«الأونروا» عن اتهامات إسرائيل للوكالة: محاولة بائسة للقضاء عليها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال سامي مشعشع المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إنّ اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الموجهة ضد الوكالة بأنها تساعد المقاومة محاولة وبائسة تستهدف ذر الرماد في العيون.
وأضاف «مشعشع»، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «عملت مع أونروا لـ30 عاما وسمعنا اتهامات وتلفيقات طويلة وعريضة، وعندما كنا نطلب من الجانب الإسرائيلي تقديم أدلة دامغة على ما يروجونه من أكاذيب تخلف ولم يقدم أي دليل».
وتابع أن محاولات شيطنة وإضعاف الوكالة تستهدف إخراجها من الصورة، إذ تقدم خدمات أساسية مهمة منقذة للحياة، فهي شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة، ويقوم على خدمتهم 13 ألف موظف بأونروا، كما أن للوكالة بصمة قوية جدا في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومخيمات اللجوء الفلسطينية بالأردن وسوريا ولبنان.
وأكد أن 30 ألف موظف يقدمون هذه الخدمات في أقاليم العمليات الخمس، وهي رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن قضية اللاجئين وحقهم في العودة لم تترجم، كما أن للوكالة رسالة كبيرة للاجئين الفلسطينيين لأنها تمثل التطلع إلى حق العودة، وبالتالي، فإن الجانب الإسرائيلي يحاول القضاء على أونروا عبر خطوات عديدة مثل اتهام 12 موظفا في الوكالة بأنهم اشتركوا في هجوم 7 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين غزة
إقرأ أيضاً:
السويد تقرر وقف تمويل الأونروا.. ستساعد الفلسطينيين عبر قنوات أخرى
قال بنيامين دوسا الوزير المعني بالإغاثة في السويد اليوم الجمعة إن ستوكهولم لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن.
وأضاف الوزير لقناة (تي.في4) التلفزيونية أن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
في وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف منشور عبر إكس، أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتابع لازاريني: "معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليًا على أنقاض غزة".
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: "يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات".