حسام هيبة: أصدرنا 26 رخصة ذهبية.. وندرس 10 مشروعات جديدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للاستثمار في الفترة الحالية إصدار الرخصة الذهبية لنحو 10 مشروعات، بعد استيفائها شروط المنح، وفقا لـ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال مشاركته في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم الانتهاء من إصدار 26 رخصة ذهبية خلال 2023، ويقترب حاليًا مشروعين إلى 3 مشاريع من الحصول على الرخصة الذهبية.
والرخصة الذهبية، هي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري لها، ما يعني تقليل عدد الحصول على موافقات من عدة جهات كنظيرتها التقليدية.
وتستهدف الحكومة تعزيز حصيلة التدفق الدولاري على المدي المتوسط بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 120 مليار دولار، وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 حتى 2030.
اقرأ أيضاًحتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
البنك المركزي: استحقاق وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار أبريل المقبل
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الهيئة العامة للاستثمار الرخصة الذهبية حسام هيبة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية يشارك بمعرض «إيوا» بألمانيا
شارك رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية، في معرض “إيوا 2025” أحد أكبر الفعاليات الدولية المتخصصة في معدات الصيد و الرماية المشروع، بمدينة نورمبرغ الألمانية تلبيةً لدعوة رسمية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة و توجيهات الفريق صدام خليفة حفتر الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير رياضة الرماية والصيد المستدام في ليبيا والعمل على وضع حد للفوضى الناجمة عن الصيد الجائر بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة واستدامة الموروث الثقافي للصيد.
ويشهد المعرض حضورًا واسعًا من المؤسسات الدولية والشركات الرائدة في مجال تصنيع معدات وأسلحة الصيد مما يتيح فرصة مهمة أمام الهيئة الليبية للصيد البري والرماية للاطلاع على أحدث التقنيات وتبادل الخبرات مع المختصين في هذا المجال.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس الهيئة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات العالمية بهدف تعزيز سبل التعاون ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى ليبيا في إطار الجهود الحثيثة التي يقودها الفريق صدام لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي ودعمه بأحدث المعايير والتجهيزات التي تضمن استدامته وفق الأطر القانونية والدولية.