وزيرة الهجرة: نسعى لتدريب وتأهيل الشباب في البرمجة وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة حريصة على إتاحة الفرص التدريبية للشباب، ولذلك يأتي بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع جامعة القاهرة، لتعزيز إتاحة الفرص التدريبية للشباب من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للاستفادة بشكل عملي، وتطبيق ما يدرسونه في الحرم الجامعي.
واستعرضت جندي نموذج مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" والذي نجح في إتاحة عشرات الفرص التدريبية للشباب، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، لتبادل الخبرات، والاستفادة من العمل بشكل مؤسسي، كما تناولت جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج "EGC" ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن وغيرهم.
وأضافت وزيرة الهجرة أن وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعد نموذجا متميزا للمراكز البحثية الرصينة، وتعد أبحاثها ودراساتها مرجعا مهما، يأتي ضمن المراكز التي تحرص الوزارة على مطالعة ما يقدمونه، بجانب المراكز البحثية المعنية، للاستفادة منهم في صنع القرار القائم على أحدث معطيات العلم، لنقدم لشبابنا أفضل ما لدينا، ووضع سياسة وطنية عادلة وفعالة ومتكاملة لحوكمة هجرة المصريين للخارج، وصولا إلى حلول بناءة لما نواجهه من مشكلات في هذا الصدد.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن جهود الوزارة تقوم على تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشاكلهم، والعمل على تشجيع استثمارات المصريين المغتربين بالوطن ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية القومية، وكذا تنفيذ الوزارة للعديد من المبادرات الوطنية المعنية بملف الهجرة والمصريين بالخارج، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول جامعة القاهرة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات: نسعى للتكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل
كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تفاصيل ملامح الإطار المرجعي الاسترشادي لقطاعات التعليم العالي، ومخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل.
الإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعاتوأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتقرير صادر عنه، إجابةً على تساؤل: كيف يساهم التعليم الجامعي في تأهيل الطلاب لسوق العمل؟ بأن التكامل بين الجامعات وقطاع الأعمال والمجتمع يعد عنصرًا أساسيًا لضمان توافق المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل.
وقا المجلس أنه من خلال تحديث البرامج الأكاديمية، وإتاحة تجارب عملية تطبيقية، وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، يصبح الطلاب أكثر استعدادًا لمتطلبات سوق العمل وفرص التوظيف.
وقال المجلس يتطلب تحقيق التكامل وضع أهداف واضحة لربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مع استطلاع رأي أصحاب المصلحة لضمان توافق المناهج مع المتطلبات الفعلية. كما يشمل ذلك دعم أساليب التعليم التفاعلي وبرامج التدريب العملي، مما يتيح للطلاب تجربة واقعية لما سيواجهونه بعد التخرج، إضافةً إلى ذلك، يُعد إنشاء شبكات تواصل فعّالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الأعمال أمرًا ضروريًا لتعزيز فرص التعاون والتوظيف، كما أن التواصل المستمر مع الخريجين يتيح تبادل الخبرات ودعم الأجيال الجديدة، مع ضرورة تخصيص الموارد لضمان تنفيذ استراتيجيات فعّالة، وإجراء تقييم دوري لضمان التطوير المستمر.
المجلس الاستشاري كحلقة وصل بين الجامعة وسوق العملونوه المجلس إلى أن المجلس الاستشاري الذي يحدد من قبل كل كلية/معهد، والذي يضم خبراء من قطاع الأعمال والمؤسسات المهنية، يعزز توجيه التخصصات الأكاديمية نحو المجالات الأكثر طلبًا، كما يسهم في بناء شراكات قوية مع الشركات، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف للخريجين، وتحديث المناهج لتواكب التغيرات السريعة في سوق العمل.
وقال المجلس إن ربط البرامج الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تطوير وعي الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتشجيع التفكير النقدي والمسؤولية الاجتماعية. كما يسهم في تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات تدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل الجامعات شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة.
و أضاف إن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الأمم المتحدة حتى عام 2030، تمثل خريطة طريق لمواجهة التحديات العالمية، من القضاء على الفقر وتحقيق التعليم الجيد، إلى العمل المناخي وتعزيز الصحة والرفاه. ومن خلال دمج هذه الأهداف في المناهج والبحث العلمي، تستطيع الجامعات الإسهام بفعالية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة.. ملحن شهير يتهمها بتسريب لحنه