بين التجميد والتفكير في الانسحاب.. مصادر تكشف ما يدور بين أحزاب الحركة المدنية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشفت 3 مصادر بأحزاب الإصلاح والتنمية والدستور والمحافظين، عن أن الثلاثة أحزاب يدرسون موقفهم الحالي من الاستمرار في الحركة المدنية من عدمه، وذلك في ظل حالة الانقسام التي ضربت الحركة الفترة الأخيرة.
يضاف ذلك إلى قرار حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بتجميد نشاطهما في الحركة المدنية، وذلك في الربع الأخير من العام الماضي، على خلفية ما حدث في الانتخابات الرئاسية، وعدم قدرة تلك الأحزاب على التوافق على مرشح واحد وممثل الحركة آنذاك، فريد زهران.
وذكر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب مستاء من الطريقة التي تدار بها الحركة المدنية الديمقراطية، ولذلك سوف يدرس الحزب من خلال اجتماع يعقد خلال الأيام المقبلة للمكتب التنفيذي للحزب، موقفه من الاستمرار في الحركة المدنية من عدمه.
وأضاف "عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك أطرافا داخل الحركة المدنية تدير الحركة بمفردها وتصدر بيانات لا تعرض على الأحزاب أعضاء الحركة، لذلك فإن حزب الإصلاح والتنمية سوف يدرس موقفه.
وحول الموقف الذي يمكن أن يتخذه الحزب، أشار إلى أن الاتجاه أقرب إلى الانسحاب، لكنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، فربما يكمل الحزب في الحركة، أو يرسل إنذار للأمانة العامة لتغيير الطريقة التي تدار بها الحركة المدنية.
في سياق متصل، كشفت مصادر أن حزب الدستور يتجه هو الآخر للانسحاب من الحركة المدنية، لكنه لم يتخذ القرار بعد.
وفيما يتعلق بموقف حزب العدل من عودته نشاطه للحركة المدنية من عدمه، قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، إنه الحزب مجمد عضويته في الحركة المدنية، ولم يتخذ قرارًا بعد سواء باستئناف نشاطه بالحركة أو الانسحاب نهائيًا.
وأعرب "الشناوي" في تصريح لـ "صدى البلد"، عن ضيق حزب العدل لما يدور داخل الحركة المدنية، لافتًا إلى أن الانقسامات الحالية داخل الحركة، نتيجة لانفراد بعض الشخصيات العامة بالقرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الصحفي خالد داود انتهاء مهمته كمتحدث إعلامي باسم الحركة المدنية وذلك لرغبته التركيز في الفترة المقبلة على حياته المهنية والشخصية.
واضاف داود أنه سيواصل حضور اجتماعات الأمانة العامة للحركة المدنية كأحد الشخصيات العامة المؤسسة للحركة وبصفته الرئيس السابق لحزب الدستور.
وكانت أحزاب قد طرحت أن يتم اتخاذ القرار داخل الحركة المدنية بالتصويت، وذلك بدلا من أن يكون القرارات الصادرة بالتوافق.
وأشارت مصادر لـ "صدى البلد" إلى أن حمدين صباحي اقترح أن يكون التصويت ملزمًا بأغلبية الأصوات وليس بالتوافق.
في الوقت نفسه، جاء مقترح آخر بأن يكون التصويت بالأغلبية وتكون الغلبة للأحزاب وممثل عن الشخصيات العامة أو ممثلين فقط وليس جميعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحركة المدنية الإصلاح والتنمية الدستور المحافظين خالد داود فی الحرکة المدنیة داخل الحرکة
إقرأ أيضاً:
إحباط إنقلاب داخل الإتحادى الأصل(١)
*نفس المجموعة التى ضللت مولانا الحسن الميرغني -مع فرق نفر نفرين -تسعى اليوم لتضليل مولانا عبد الله الميرغني وإن فشل مسعاها معه ستحاول بمولانا محمد الميرغني وان لم تنجح صبرت حتى يكبر مولانا احمد الميرغني الصغير وهى مجموعة ضعيفة وفضيحة وأضعف من أن تتصدى لعمل حزبي دون أن تتضارى خلف أحد أبناء مولانا السيد محمد عثمان الميرغني!!*
*إن سعى المجموعة المعنية لا يسعى الى شق الحزب الإتحادي الأصل فقط ولا تقسيم السادة الختمية ولكنه يسعى الى ينقل الفتنة الى داخل البيت الميرغني وهو مكر لم تشهده الساحة الإتحادية ولا الطريقة الختمية ولا بيت الميرغني منذ أن كان –!!*
*حسنا قام الحزب الاتحادي الأصل بقيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ونيابة السيد جعفر الميرغني بطرد هذه المجموعة وإغلاق الباب من خلفها فهي مجموعة هزيلة لن تخرج من مصباح علاء الدين السحري ماردا مهما ضخ في جسدها من مال!!*
*اثبت الحزب الإتحادي بفصل هذه المجموعة أنه حزب كبير ومالك أمره ولن يدار من خارجه بفتى لم يبلغ الفطام وإن بلغ مقام طه الحسين في المكتب السيادى*
*كامل الشرعية لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني والنيابة بالأصالة للسيد جعفر الميرغني ومدد يا علي*
*أواصل*
*بكرى المدنى*
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية