اهتمام عُماني متزايد بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أولى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اهتماما بالغا بأهمية الاستثمار والتنويع الاقتصادي وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية، كما إنه وجّه بتوفير البيئة الداعمة في هذه المجالات، وركز في مضامين الخطابات السامية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ليرسم ملامح المرحلة القادمة بالسعي نحو تحقيق الاستدامة لسلطنة عُمان وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.
ويعد افتتاح مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت رعايته محورا مهما لتقديم مزيد من الأعمال في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية مع تكاتف الجهود المشتركة في جذب المزيد من الاستثمارات، مع ترويج للحوافز والتسهيلات التي تشجع على تدفق الاستثمارات الخارجية.
وتعد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية ركائز أساسية لأي اقتصاد دولة، وتقدم دورا فاعلا في جذب الاستثمارات وتعظيم المشاريع، وأولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بهذه المناطق وقامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتهيئة البنية الأساسية، وجعلها متطورة ذات خدمات متكاملة تؤهلها للمنافسة على جذب الاستثمار في ظل ما تتميز به البلاد من موقع استراتيجي محفز لاستقطاب العديد من الشركات العالمية.
وتضافرت الجهود التسويقية والترويجية من قِبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة لتسجل مؤشرات الاستثمار تقدمًّا مستمرًّا ونموًّا متتاليًا، فخلال الفترة الماضية وبتضافر الجهود تضاعف حجم الاستثمار التراكمي للمشروعات القائمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان ليصل 17 مليار ريال عماني حتى نهاية 2023 موزعة على 3300 شركة مما تسهم في رفع التنافسية وتقدم التنويع الاقتصادي مع تمكينها في استقطاب العديد من المشاريع الكبرى، وسجلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رقما جديدا بحجم استثمار وصل 6 مليارات ريال عُماني منها استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال عُماني لمشروعات قائمة، ونحو 1.8 مليار ريال عُماني لمشروعات استثمارية قيد الإنشاء حاليًّا في المنطقة، واستطاعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطاب مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظلّ ما تتمتع به المنطقة من مزايا استثمارية عديدة كالموقع الجغرافي والحوافز التي تقدّمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة للمستثمرين والبنية الأساسية عالية المستوى.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على رفع تنافسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمكينها من تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتمكينها من استقطاب العديد من المشروعات الكبرى فالبنية التحتية المتكاملة قدمت العديد من الحوافز للمستثمرين، كما أن مشروع افتتاح مصفاة الدقم سيسهل تدفق المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف الصناعات البتروكيماوية واللوجستيات والغذائية، كما تحتضن المنطقة مساحات شاسعة والعديد من المشاريع التي تأهلها لمضاعفة الاستثمارات مثل ميناء الدقم والحوض الجاف والمطار المؤهل بمواصفات عالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة الهیئة العامة للمناطق الاقتصادیة المناطق الاقتصادیة الخاصة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الحرة والمدن الصناعیة العدید من ریال ع ع مانی
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة