اهتمام عُماني متزايد بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أولى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اهتماما بالغا بأهمية الاستثمار والتنويع الاقتصادي وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية، كما إنه وجّه بتوفير البيئة الداعمة في هذه المجالات، وركز في مضامين الخطابات السامية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ليرسم ملامح المرحلة القادمة بالسعي نحو تحقيق الاستدامة لسلطنة عُمان وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.
ويعد افتتاح مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت رعايته محورا مهما لتقديم مزيد من الأعمال في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية مع تكاتف الجهود المشتركة في جذب المزيد من الاستثمارات، مع ترويج للحوافز والتسهيلات التي تشجع على تدفق الاستثمارات الخارجية.
وتعد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية ركائز أساسية لأي اقتصاد دولة، وتقدم دورا فاعلا في جذب الاستثمارات وتعظيم المشاريع، وأولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بهذه المناطق وقامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتهيئة البنية الأساسية، وجعلها متطورة ذات خدمات متكاملة تؤهلها للمنافسة على جذب الاستثمار في ظل ما تتميز به البلاد من موقع استراتيجي محفز لاستقطاب العديد من الشركات العالمية.
وتضافرت الجهود التسويقية والترويجية من قِبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة لتسجل مؤشرات الاستثمار تقدمًّا مستمرًّا ونموًّا متتاليًا، فخلال الفترة الماضية وبتضافر الجهود تضاعف حجم الاستثمار التراكمي للمشروعات القائمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان ليصل 17 مليار ريال عماني حتى نهاية 2023 موزعة على 3300 شركة مما تسهم في رفع التنافسية وتقدم التنويع الاقتصادي مع تمكينها في استقطاب العديد من المشاريع الكبرى، وسجلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رقما جديدا بحجم استثمار وصل 6 مليارات ريال عُماني منها استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال عُماني لمشروعات قائمة، ونحو 1.8 مليار ريال عُماني لمشروعات استثمارية قيد الإنشاء حاليًّا في المنطقة، واستطاعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطاب مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظلّ ما تتمتع به المنطقة من مزايا استثمارية عديدة كالموقع الجغرافي والحوافز التي تقدّمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة للمستثمرين والبنية الأساسية عالية المستوى.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على رفع تنافسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمكينها من تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتمكينها من استقطاب العديد من المشروعات الكبرى فالبنية التحتية المتكاملة قدمت العديد من الحوافز للمستثمرين، كما أن مشروع افتتاح مصفاة الدقم سيسهل تدفق المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف الصناعات البتروكيماوية واللوجستيات والغذائية، كما تحتضن المنطقة مساحات شاسعة والعديد من المشاريع التي تأهلها لمضاعفة الاستثمارات مثل ميناء الدقم والحوض الجاف والمطار المؤهل بمواصفات عالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة الهیئة العامة للمناطق الاقتصادیة المناطق الاقتصادیة الخاصة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الحرة والمدن الصناعیة العدید من ریال ع ع مانی
إقرأ أيضاً:
بنك الإسكان العُماني يموّل قروضًا سكنية بـ145 مليون ريال في 2024
العُمانية: أعلن بنك الإسكان العُماني عن تقديم قروض إسكانية بقيمة إجمالية تجاوزت 145 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024 استفاد منها 3 آلاف و250 مواطنًا من مختلف محافظات سلطنة عُمان في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم الخاصة.
وأظهرت البيانات المالية للبنك أن أعلى نسبة تمويل تم تقديمها من خلال الفرع الرئيسي بمسقط بلغت 38.3 مليون ريال عُماني استفاد منها 837 مستفيدًا، يليه فرع الرستاق بإجمالي تمويل قدره 34.58 مليون ريال عُماني لـ 813 مستفيدًا، ثم فرع نزوى الذي قدّم 19.38 مليون ريال عُماني لـ 423 مستفيدًا.
وأكد موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن هذه التمويلات تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين العُمانيين عبر تقديم قروض ميسرة بشروط تنافسية تلبي احتياجات مختلف الشرائح، بما يسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040» في قطاع الإسكان والتنمية الاجتماعية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه القروض تغطي مختلف الفئات بما في ذلك الراغبين في شراء منازل أو شراء أرض والبناء عليها أو بناء منزل، مما يمنح المستفيدين فرصًا متعددة لتحقيق أهدافهم السكنية.
وأكد على التزام بنك الإسكان العُماني بمواصلة تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، وتعزز من جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى توفير بيئة سكنية مستدامة ومتكاملة.
وأوضح أن البنك يعمل على إجراء تحديثات شاملة على خدماته ومنتجاته، مستهدفًا تعزيز وتوفير حلول إسكانية مبتكرة، منوهًا إلى أن البنك يستعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير والتوسع، ويعمل على تحديث منظومته الرقمية وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة لإدارة القروض والحسابات بسهولة وأمان.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني: إن البنك استطاع تقليص فترة الانتظار بشكل كبير من خلال إعادة هيكلة آليات الموافقات الداخلية وتوسيع فرق العمل المتخصصة؛ مما أسهم في تقليص مدة الانتظار من 4 سنوات إلى مدة لا تتعدى 8 أشهر.
وأشار إلى أن بنك الإسكان العُماني يواصل تقديم الحلول التمويلية الميسرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات المواطنين في كافة المحافظات على حد سواء، موضحًا أن البنك يحرص على توزيع التمويلات بشكل متوازن بين فروعه لدعم الأسر العُمانية لامتلاك المسكن الملائم.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع